منظمات حقوقية تحذر العسكر: المعتقلون يواجهون الموت بسبب كورونا

- ‎فيتقارير

وجَّهت منظمات حقوقية مصرية ودولية نداء جديدًا لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، طالبت فيه بإطلاق سراح المعتقلين لإنقاذ حياتهم من فيروس كورونا المستجد الذى تفشى في مصر بصورة مرعبة، ما ينذر بتحول البلاد إلى أكبر بؤرة للوباء فى منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم كله، بحسب توقعات منظمة الصحة العالمية .

وانتقدت المنظمات إصرار نظام السيسي على مواصلة حملات المداهمات والاعتقالات، فى ظل مزاعمه بفرض إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكدة أن إطلاق سراح المعتقلين سيكون نقطة إيجابية في مصلحة السيسي وليس لأحد آخر .

ووصفت تجاهل العسكر للمطالبات بالإفراج عن المعتقلين بأنه غباء سياسي يكشف استبداد وقمع نظام السيسي ونهجه الانتقامي، دون مصلحة تعود عليه أو على المجتمع المصري بأسره .

وحذَّرت المنظمات من أن المعتقلين السياسيين يواجهون خطر الموت في سجون العسكر؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وغياب الرعاية الصحية التي تفاقمت مع تفشى جائحة “كورونا”.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد كشفت عن تسجيل 19 إصابة بـ”كورونا” داخل سجن طره، بحسب تأكيدات أهالي المعتقلين.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، “رغم ظهور 8 حالات مصابة بكورونا في سجن تحقيق طره، و11 في سجن استقبال طره، إلا أن أطباء السجن والضباط يتجاهلون المصابين .

سجن تحقيق طره

وأشارت إلى أن السجناء المصابين بالفيروس يتم فحصهم وعلاجهم من قبل زملائهم من الأطباء المعتقلين خلال فترة التريض بدون أدوات وقاية؛ ما يعرضهم للإصابة وانتشار الوباء بين المعتقلين .

وأكدت التنسيقية أن مصلحة السجون أخلت زنازين عنبر (ب) من رقم 1 إلى 6 بسجن تحقيق طره؛ وحولتها لغرف عزل للمصابين، كما أخلت زنزانة في عنبر (أ)، وتم تخصيصها كغرفة ملاحظة، إضافة إلى إخلاء الغرف من رقم 10 إلى 18 بعنبر (ج) بسجن استقبال طره”.

ولفتت التنسيقية إلى أن السجناء الـ19 ربما أُصيبوا جراء مخالطتهم لموظف السجن “سيد حجازي”، الذي توفي متأثرا بـ”كورونا” قبل أيام.

وأشارت إلى أن انتشار أعراض مشابهة تماما لأعراض كورونا داخل سجن تحقيق طره، ومن أهمها “السخونة، وهمدان وتكسير الجسم، ورشح وصداع والتهاب في الحلق والأذن، وفقدان حاسة الشم، إضافة إلى وجود السعال عند بعض المعتقلين .

وطالبت التنسيقية بضرورة إجراء مسح شامل للمخالطين من نزلاء وضباط وعاملي السجن دون استثناء، والإفراج عن السجناء تحت أي ضمانات أو تدابير احترازية؛ حتى لا يتحول السجن إلى بؤرة لنشر الفيروس ويعرض حياة الآلاف للخطر.

وقالت إن هناك 24 معتقلا بسجن الجيزة العمومي يعانون من أعراض فيروس كورونا منذ أول أيام عيد الفطر، ويواجهون خطر الموت بسبب الفيروس.

وأضافت أن إدارة السجن تتجاهل الوضع، وترفض توفير أدوات الوقاية اللازمة لحماية هؤلاء المعتقلين من خطر الموت.

وأشارت التنسيقية إلى أنّ سجون العسكر بيئة خصبة لنشر الفيروس بسبب التكدس والزحام، وعدم توافر أي وسائل وقائية لحماية المعتقلين، موضحة أنه رغم تقدم أسر السجناء بأكثر من طلب للعفو الصحي نتيجة تدهور حالتهم الصحية، إلا أن نظام العسكر يرفض إطلاق سراحهم.

حملة توقيعات 

وأطلقت “منظمة العفو الدولية” (أمنستي)، حملة توقيعات تطالب بالإفراج عن المعتقلين فى سجون العسكر. 

وقالت المنظمة، إن حملتها تأتي وسط مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) في سجون العسكر المكتظة .وطالبت نظام العسكر بالإفراج عن المعتقلين، حماية لهم من فيروس كورونا. 

وأكدت أن أوضاع سجون العسكر غير إنسانية وتعد بيئة مواتية للأمراض والأوبئة، خاصة أنها مكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة، وغالبا لا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون .

وأشارت العفو الدولية إلى أن المعتقلين معرضون للإصابة بفيروس (كوفيد-19) بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية .

ونددت باعتقال سلطات العسكر آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني لمدة عامين، بموجب القانون المصري.

ولفتت المنظمة إلى أن المعتقلين السياسيين مسجونون بصورة غير قانونية، وكثير منهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي، والناشطين السلميين .

وطالبت بضرورة إنقاذ الأرواح والإفراج عن المعتقلين فورا دون قيد أو شرط، منتقدة اعتقال نظام السيسي للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي.

وشدَّدت العفو الدولية على ضرورة النظر على وجه السرعة في الإفراج عن المحتجزين والسجناء الذين قد يكونون عرضةً للمخاطر بشكل خاص من الإصابة بالمرض، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، وكبار السن.

وطالبت بتوفير وسائل اتصال بالعالم الخارجي للمحتجزين، فى ظل تعليق زيارات السجون، وتوفير الرعاية الصحية الكافية لجميع المحتجزين دون تمييز مجحف، بما في ذلك للتشخيص والوقاية والعلاج من الإصابة إثر تفشي فيروس (كوفيد-19.(

كارثة إنسانية 

وكشفت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية عن انتقال فيروس كورونا داخل سجن تحقيق طره من خلال موظف بداخلية الانقلاب، سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفى بتاريخ 29 مايو الماضي، جراء الإصابة بفيروس كورونا .

وقالت إن “حجازي” كان من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن سجن طره كغيره من سجون العسكر لا تتوافر فيه أية وسائل للحماية أو تقييد انتشار الفيروس.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن المعتقلين مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، مشيرة إلى أنه سبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن المحبوسين والمحكوم عليهم.

وحمّلت حكومة الانقلاب ووزارة داخلية العسكر مسئولية كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المستوى العام .

وأشارت المنظمة إلى أن إدارة سجن تحقيق طره اكتفت بعزل بعض المصابين، وتعنتت في نقلهم للمستشفى، وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء.

وحذرت “نحن نسجل” من انتقال العدوى إلى سجون العسكر، وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين، مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون.

البرلمان الأوروبي

ودعا البرلمان الأوروبي سلطات العسكر إلى الإفراج عن “المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي”.

وقالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي “ماري أرينا”، في تغريدة لها، “نجدد دعوتنا لسلطات الانقلاب بالإفراج عن جميع المعتقلين بشكل تعسفي، والمعتقلين السياسيين، وسجناء الرأي .

وحذرت من أن فيروس كورونا قد يتسبب فى وفاة عدد كبير من المعتقلين، مشددة على ضرورة إطلاق سراحهم فورا .