وصفت إثيوبيا نهج مصر ومحاولتها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية بشأن سد النهضة، بأنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات.
وفي بيان أصدرته وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية، جددت أديس أبابا التزامها بإجراء مفاوضات حقيقية بشأن المبادئ التوجيهية المتعلقة بالملء الأولي لسد النهضة وتشغيله .
كما رحبت باستئناف المحادثات بشأن السد، وشددت على ضرورة احترام اتفاقية إعلان المبادئ برمتها، وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على عدم تجاوز دور المراقبين للمفاوضات ومشاركتهم بشكل إيجابي إذا طلبت منهم الدول الثلاث ذلك.
كما أوضح أن وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث لاجتماعات فبراير الماضي، يجب أن تكون أساس التفاوض، كما دعا البيان إلى انخراط السودان ومصر بشكل حقيقي في التفاوض وضرورة بناء الثقة اللازمة لإحراز تقدم في المفاوضات.
لا نتيجة للاجتماع
وكانت وزارة الري بحكومة الانقلاب بمصر قد أكدت أن الاجتماع الثلاثي الذي عقد بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد لم يتوصل إلى نتيجة، وذكرت الوزارة أن هناك توجها لدى إثيوبيا لإعادة فتح النقاش بشأن كافة القضايا مع تمسكها ببدء تعبئة السد الشهر المقبل .
وقال الدكتور بدر الشافعي، الخبير في الشئون الإفريقية، إن إثيوبيا تلعب على عامل الوقت، وقد أدركت حكومة الانقلاب ذلك مؤخرا، بدليل أن الشروط المصرية لاستئناف المفاوضات هذه المرة كانت تهدف إلى تفويت الفرصة على إثيوبيا بعد لجوء مصر إلى أطراف أخرى مثل مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لكشف حقيقة المفاوضات ومراوغة إثيوبيا خلال المفاوضات.
وأضاف الشافعي، في حديثه مع برنامج المسائية على قناة “الجزيرة مباشر”، أن تحركات حكومة السيسي دفعت إثيوبيا إلى قبول مبادرة السودان لاستئناف المفاوضات، وقبلت مصر بشروط خشية اتهامها بإفشال المفاوضات، ومنها أن تكون المفاوضات من 9 إلى 13 يونيو، ولا يتم الملء إلا بعد التوصل إلى تفاصيل عملية الملء.
وأوضح الشافعي أن المفاوضات استمرت 6 سنوات وفشلت في التوصل لاتفاق، لكن مفاوضات الثلاثة أيام يمكن أن تحقق المفاجأة إذا توافرت الإرادة السياسية الإثيوبية، مضيفا أن إثيوبيا تراوغ، فقد وافقت على استئناف المفاوضات لكن على مرجعية جديدة، في حين أن مصر تصر على التفاوض على مرجعية اتفاق واشنطن الذي وقعته في 28 فبراير.
وأشار الشافعي إلى أن أزمة سد النهضة دخلت مرحلة الجد، عقب إعلان إثيوبيا بدء ملء سد النهضة، ما دفع مجلس الأمن القومي المصري لعقد اجتماع لبحث البدائل، مضيفا أن من هذه البدائل اللجوء إلى مجلس الأمن ودخول وساطة مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي، وقد تلجأ مصر إلى الانسحاب من اتفاقية المبادئ لإحراج إثيوبيا .
إثيوبيا تتلاعب بالسيسي
بدوره قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود، إن تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بشأن بدء ملء سد النهضة، في يوليو، تؤكد أنه يستند إلى أرضية ثابتة، ويعلم جيدا أن مصر لا تملك أي أوراق ضغط على إثيوبيا واستسلامها للإرادة الإثيوبية .
وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لبرنامج “كل الأبعاد” على قناة “وطن”، أن إثيوبيا في موقف قوي يجعل أي رد فعل من السودان ومصر لا قيمة له، مضيفا أن هناك خلافا بين مصر وإثيوبيا على مرجعية التفاوض، ففي الوقت الذي تصر فيه مصر على التفاوض على مرجعية جلسة 21 فبراير، تريد إثيوبيا العودة إلى جلسة 11 فبراير.
وأوضح حافظ أن هناك فرقا بين نتائج جلستي 11 فبراير و21 فبراير، مستنكرا تصريحات وزارة الري المصرية بشأن انفتاح إثيوبيا على المفاوضات، وأنها ستناقش كل القضايا بعد بدء الملأ، مضيفا أنه إذا بدأت إثيوبيا عملية الملء فلا جدوى للمفاوضات.
وأشار حافظ إلى أن إثيوبيا وضعت مصر والسودان في موقف صعب، ولم يعد أمام الدولتين إلا الموافقة على بدء إثيوبيا التخزين لحفظ ماء الوجه أم شعبيهما.
https://www.facebook.com/watanegypt/videos/708925889910299
