في دلالة على التوحش الرأسمالي ومطامع السيسي التي لا تنتهي بحلب المصريين وتصفيتهم ماليا، وهو ما عبر عنه منذ انقلابه العسكري في 2013، بأن المواطن "هيدفع يعني هيدفع" وما تلاه من إجراءات رفع متكررة للأسعار من زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات والمدارس والجامعات، ورسوم استخراج كافة الأوراق الرسمية، وتقليل وزن رغيف الخبز والتصالح على ممتلكات المواطنين.. طالت نيران السيسي أقرب المقربين له ولأبنائه وهو رئيس الرقابة الإدارية الذي لم يجلس في مقعده الرقابي سوى عامين فقط. وبشكل مفاجئ أقاله السيسي دون إبدء أسباب، كعادة كافة قراراته.
وحول السبب وراء الإقالة المفاجئة، كشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب عن وجود أزمة بين السيسي و"الرقابة الإدارية" عجلت بصدور قرار إقالة رئيس الهيئة اللواء "شريف سيف الدين"، الذي لم يقض في منصبه سوى عامين.
وقالت المصادر المقربة من مجلس وزراء الانقلاب إن السيسي كان يأمل بدور أكبر للهيئة في جمع حصيلة مالية كبيرة من قضايا الفساد ومخالفات البناء وغيره.
وتحدثت المصادر لصحف عربية، مضيفة، أن "سيف الدين" أغلق ملف المئات من المسئولين بالأجهزة المحلية المتورطين في تجاوزات، دون نتيجة تذكر، وهو ما أغضب قائد الانقلاب.
وكانت التحقيقات تتعلق بتسهيل التعدي على أراضي الدولة، وتلقي رشاوى لتسهيل مخالفات البناء، وقد طالت 1730 مسئولا بالأجهزة المحلية. وبلغ عدد المحالين للتحقيق 1730 بينهم مسئولون بدواوين المحافظات، ونواب محافظون، ورؤساء أحياء ومجالس محلية، في مختلف محافظات الجمهورية.
وفي مخالفة دستورية، ودون الرجوع لمجلس نواب العسكر، عيّن "السيسي" مدير إدارة المهندسين العسكريين السابق، اللواء "حسن عبدالشافي"، رئيسا جديدا للهيئة، بينما عين "سيف الدين" المقال مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشئون مكافحة الفساد بدرجة وزير.
وتنص المادة 216 من دستور الانقلاب أن "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. ويُعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء".
ولم يكتف السيسي بذلك بل انتقد على العلن يوم السبت الماضي، تقارير الجهات السيادية الرافضة لسياسات السيسي بهدم العقارات للتخويف والترهيب، من أجل تحصيل الأموال التي يريدها السيسي..وهو ما علق عليه بقوله "ما يجيش حد يقولي القضية راي عام"، متوعدا بمزيد من الجباية والنهب وسرقة أموال المصريين وهدم عقاراتهم، لتحقيق عشرات المليارات من الجنيهات من وراء قانون التصالح، المطبق بشكل غير دستوري حاليا، إذ لا تطبق القوانين بأثر رجعي..
وقد تسببت سياسات السيسي الأخيرة في رفع الغضب الشعبي والاحتباس السياسي المجتمعي المهدد بالانفجار، حي بات الالاف المصريين بالشارع بعد هجم منازلهم التي لا يملكون غيرها.
