قالت صحيفة “البايس” الإسبانية إنه “على الرغم من أن مستقبل هذه السجون جميعا لا يزال غير مؤكد، إلا أن الاندفاع نحو إنشاء سجون جديدة يوضح التوسع الذي شهده نظام السجون المصرية باهظة التكاليف في العقد الماضي. فخلال تلك الفترة، تضاعف عدد السجون الرئيسية في البلاد تقريبا، من 43 إلى 78، وفقا لدراسة أجرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في إبريل، والتي بالطبع لم تشمل تلك السجون التي تم الإعلان عنها مؤخرا”.
ونشر المعهد المصري للدراسات ترجمة للمقال الذي نُشر خلال يوليو الجاري 2021، حيث أكدت الصحيفة أن “الزيادة الحادة في عدد السجون الكبيرة، والتي عادة ما يُطلق عليها سجون مركزية في مصر أثارت قلق جماعات حقوق الإنسان، التي ترى فيها انعكاسا طبيعيا للزيادة المفاجئة في عدد المعتقلين والسجناء، فضلا عن الصعوبات الإضافية في القدرة على الإشراف عليهم جميعا”.
أربعة مراسيم
وأشارت الصحيفة إلى أربعة مراسيم نُشرت في نهاية يونيو 2021، في الجريدة الرسمية، أعلن وزير داخلية بحكومة الانقلاب محمود توفيق قراراته بإنشاء ثمانية سجون مركزية جديدة في البلاد. وقبل 20 يوما فقط من ذلك، وقّع توفيق مرسوما مماثلا، كان حينذاك للموافقة على إنشاء سجنين مركزيين جديدين. ومنذ يناير، كان هناك ستة سجون مركزية كان الوزير قد أمر ببنائها بالفعل.
ونقلت الصحيفة عن المحامي جمال عيد، مدير العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن “عدد السجون التي تم بناؤها خلال عشر سنوات فقط هو عدد هائل بالنسبة لأي دولة”.
وأضافت أنه “لا يمكن معرفة عدد السجون الموجودة في مصر بشكل دقيق بسبب السرية التي يتعامل بها النظام مع كل ما له علاقة بنظام السجون”.
وفي هذا السياق، فخلال العقد الماضي لم يتم اكتشاف وجود بعض السجون إلا بعد انتشار أخبار الاحتجاجات التي اندلعت داخلها ومن خلال تجربة السجناء أنفسهم الذين احتُجزوا فيها. ولك أن تتخيل أنه من الممكن حتى عدم التأكد مما إذا كانت تلك السجون المخطط لها قد تم بناؤها بالفعل مؤخرا.
وقدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه “قبل ثورة يناير 2011 كان هناك 43 سجنا رئيسيا في مصر. ومنذ ذلك الحين، قررت السلطات إنشاء 35 سجنا أخرى، ثلاثة منها فقط قبل استيلاء السيسي على السلطة في 2013، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 78 سجنا”.
وتم إدراج 44 سجنا فقط على موقع وزارة الداخلية، وهي بالطبع لا تتوافق بشكل أساسي مع عدد السجون في فترة ما قبل عام 2011″.
زيادة متوقعة
ومن طرف آخر، الصحيفة نقلت عن نية الانقلاب التوسع في السجون على أساس الحاجة إلى تحسين حالة السجون في ظل الزيادة السكانية الهائلة في مصر.
كما نقلت عن ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للانقلاب “أن مصر بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة، لذا من المتوقع أن تكون هناك ضغوطا من أجل استيعاب عدد السجناء، وإن مصلحة السجون تبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد، ونقوم برصد السجون وزيارتها بشكل دوري”.
وأضاف أن “إنشاء سجون جديدة يمثل خطوة إيجابية لتفعيل إرادة الدولة في تحسين أوضاع السجون”.
وبالمقابل، كتب التقرير الإسباني عن “ياسمين عمر”، الخبيرة القانونية في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، ومقره واشنطن قولها “الزيادة في عدد السكان تتطلب أيضا بناء المزيد من المستشفيات والمدارس وليس فقط المزيد من السجون، لكننا نرى أن أولوية الحكومة هي بناء السجون، وهذا دليل على مستوى القمع في مصر”.
انعدام الشفافية
وأكدت الصحيفة أن “الحقيقة أكثر تعقيدا، ليست فقط في انعدام الشفافية، ولكن أيضا تأرجح الأرقام بخصوص عدد السجون بل ترجع أيضا إلى كثرة أنواع السجون الموجودة في مصر، حيث يشتمل قانون السجون في البلاد على أربع فئات من السجون: سجون عامة وهي سجون تخضع لسلطة مصلحة السجون التابعة لوزارة الداخلية، وسجون خاصة وهي التي تنشأ بموجب مرسوم جمهوري، والمراكز التابعة لمديريات أمن وزارة الداخلية، وهناك أماكن أخرى لاحتجاز المدنيين، يتم عدُّها بشكل منفصل، مثل السجون العسكرية أو مراكز الشرطة أو أقسام الشرطة أو معسكرات قوات الأمن”.
ظروف الاحتجاز
صحيفة “إلبايس“، وهي من أهم الصحف الناطقة بالإسبانية وتصدر من مدريد، قالت “إن التوسع في إنشاء شبكة السجون لم يترجم إلى تهيئة ظروف أفضل للسجناء، خاصة لمن يُعتبرون سجناء سياسيين، بحسب منظمات حقوق الإنسان، وتشير منظمات حقوقية مثل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى أن مصر ليس بها في الواقع عدد كبير من الأشخاص المسجونين لأسباب غير سياسية”.
