نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا سلط خلاله الضوء على تطورات الأزمة السودانية وجهود الولايات المتحدة لجمع الأطراف على طاولة المفاوضات، وصولا إلى حل للأزمة السياسية.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة"، ضغط المشرعون على المسؤولين الأمريكيين ، لفرض عقوبات شخصية على القادة العسكريين لانقلاب 25 أكتوبر في السودان خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي.
وقال روبرت مينينديز، رئيس اللجنة، في جلسة الاستماع «تواصل قوات الأمن مهاجمة المدنيين واعتقال الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، والانخراط في العنف الجنسي مع الإفلات من العقاب».
وأضاف «لماذا لم تفرض الإدارة عقوبات شخصية وهادفة على المسؤولين عن إعاقة العملية الديمقراطية في السودان وإدامة انتهاكات حقوق الإنسان ؟
وقُتل ما لا يقل عن 79 مدنيا وأُصيب أكثر من 2000 في حملات قمع شنتها قوات الأمن منذ أن أدى انقلاب بقيادة الجيش في أكتوبر إلى إخراج ترتيب تقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين الذي تم التفاوض عليه بعد عزل عمر البشير في 2019.
وقال جيم ريش، أكبر جمهوري في اللجنة، يوم الثلاثاء إن "العنف الموثق جيدا ضد المدنيين قبل وبعد انقلاب 25 أكتوبر، يثبت أن المجلس العسكري السوداني وحشي ولا يمكن الوثوق به وغير قادر على قيادة التحول الديمقراطي في السودان».
وقال مسؤول أمريكي كبير للمشرعين إن "إدارة بايدن مستعدة لتطبيق تكاليف إضافية، إذا استمر العنف ضد المدنيين وكانت تستكشف كيفية استهداف القطاعات في الاقتصاد السوداني التي يهيمن عليها الجيش".
وقالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في يوم الثلاثاء «نقوم الآن بمراجعة المجموعة الكاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لنا ، لزيادة خفض الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني».
المساعدة الاقتصادية المجمدة
وأضافت مولي في أن بعض الإجراءات التي يتم اتباعها تهدف إلى عزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش في البلاد ، والتي يقول البعض إنها "تصل إلى 250 وزيادة مخاطر السمعة لأولئك الذين يواصلون الانخراط في العمل كالمعتاد مع الأجهزة الأمنية السودانية".
جمدت الولايات المتحدة بالفعل 700 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية يقول المسؤولون الأمريكيون إنهم "خصصوا ما يقرب من 100 مليون دولار من هذه الأموال لإنفاقها خارج الحكومة التي يقودها الجيش من خلال تدريب الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في البلاد".
وعلق البنك الدولي مدفوعات المساعدات للسودان، كما أوقف صندوق النقد الدولي برنامجه بتخفيف ديون البلاد بنحو 50 مليار دولار.
وقالت مولي في إن "التوقف المؤقت في المساعدات والإغاثة ترك الاقتصاد السوداني في حالة غير مستقرة، وكان له تأثير هائل على البلاد".
حتى الآن لم تظهر قوات الأمن سوى القليل من الدلائل على التنحي.
قوات الأمن منقسمة
يوم السبت، بدا أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بقيادة الجيش، محمد حمدان دقلو، اتخذ موقفا أكثر صرامة بشأن دور الأمم المتحدة في الأزمة، عندما قال إن "مبعوث المنظمة يجب أن يعمل ميسرا وليس وسيطا".
وردا على سؤال من السناتور الجمهوري مايكل راوندز عما إذا كانت الولايات المتحدة على اتصال جيد ومفتوح مع كل من المتظاهرين المدنيين والحكومة التي يقودها الجيش أثناء محاولتها حل الأزمة، قالت مولي في «نعم».
كما أقر المسؤول الأمريكي الكبير بالانقسامات داخل قوات الأمن، قالت إنها "لم تكن متجانسة وأن بعض العناصر قد تكون منفتحة على الانتقال، لكنها لا تعرف كيف تفعل ذلك و تتراجع عن قواعد اللعبة القديمة".
وأضافت مولي في أن هذه الكسور قد تمنع جهودا أكثر شمولا لقمع المتظاهرين داخل البلاد.
وقالت "حقيقة انقسام قوات الأمن ليست بالضرورة وضعا إيجابيا، لكنها تعني أنها قد تكون غير راغبة بشكل جماعي في القيام بقمع شديد وقمع شديد".
وقالت مولي في إنها "حقيقة ثابتة أن الاحتجاجات ستستمر وأن الفشل في الانتقال إلى حكومة مدنية، يمكن أن يزعزع استقرار المنطقة ويضر بجيران السودان".
وأرسلت إسرائيل وفدا من المسؤولين لزيارة السودان الشهر الماضي للقاء قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، وطبع البلدان العلاقات العام الماضي في إطار اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي يُنظر إلى القادة العسكريين السودانيين على أنهم من أنصارها.
وقالت مولي في للمشرعين «سيكون من المفيد أن تستخدم إسرائيل نفوذها لتشجيع الانتقال للمضي قدما ، حتى نتمكن من المضي قدما في أهداف مهمة أخرى مثل اتفاقات أبراهام».
يسافر المبعوث الأمريكي الخاص الجديد للقرن الأفريقي، ديفيد ساترفيلد، إلى المنطقة هذا الأسبوع، ويخطط للقاء جيران السودان وإسرائيل في إطار جهود لحل الأزمة.
يقول العديد من المحللين إن "جيران السودان، بما في ذلك مصر ودول الخليج، رحبوا بانزلاق البلاد إلى الحكم العسكري".
وقالت "في" «هناك خيار خاطئ إذا اعتقدوا أن دعم قوات الأمن على حساب المدنيين، سيحقق الاستقرار في السودان، وهو ما يزعمون أنهم يسعون إليه».
https://www.middleeasteye.net/news/us-sudan-looks-target-businesses-linked-military
