قالت ورقة بحثية إن “السيسي لديه تخوفات أن يكون تسرع في في الإعلان عن دعمه لباشاغا ، ما يعني معاداته للدبيبة، وفي حالة ما إذا نجح الدبيبة في الاحتفاظ بمنصبه في ظل وجود دعم داخلي وأممي له، فإن ذلك سيؤثر بلا شك على المصالح المصرية في ليبيا ، خاصة في ملفي إعادة الإعمار وعودة العمالة المصرية”.
ونشر موقع “الشارع السياسي” ورقة بعنوان “تعيين فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة الليبية المؤقتة ، قراءة في المواقف والتداعيات” أكد وفق مصادر أن هناك استياء مصريا من نوع آخر، ولكن هذه المرة تجاه باشاغا نفسه، لأن القاهرة ترى أنه ضللها بالتعاون مع فرنسا، بعدما أكد خلال زيارة سريعة للقاهرة سبقت جلسة مجلس النواب بـ48 ساعة، قيامه بالترتيبات كافة على المستوى الداخلي بشأن القوى الفاعلة في غرب ليبيا، لإعلانها دعم القرار فور الإعلان عنه، وعلى رأسها مكونات مصراتة، وهو ما ثبت عدم صحته”.
وأضافت أن مكونات عسكرية وسياسية وقبلية في مصراتة، تمسكت بحكومة الوحدة الوطنية، بخلاف مدن أخرى ذات ثقل في الغرب، وعلى رأسها الزاوية، وأشارت المصادر في هذا السياق إلى أن الإمارات حافظت على مسك العصا من المنتصف، فرغم دعمها التحركات الخاصة بتكليف باشاغا برئاسة الحكومة، إلا أنها أبقت على قنوات تواصل داعمة مع تركيا لحكومة الدبيبة، حتى لا تجد نفسها في موقف تصادمي مع أنقرة، في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين تطورات كبيرة”.
اشتباك مع فرنسي
وألمحت الورقة إلى أن سبب استياء السيسي بحسب ما نقلت عن موقع العربي الجديد هو فشل فرنسا في تنفيذ اتفاق مسبق بين القاهرة وباريس، بشأن اطلاعها على تغيير موقف المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة عن ليبيا ستيفاني وليامز، وإقناعها بقبول خطوة مجلس النواب، وهو ما لم يتحقق، حيث كشفت المصادر أن وليامز أودعت تقريرا لدى الأمم المتحدة تضمن التنبيه إلى خطورة التطور الأخير، معتبرة أنه لا يصب بأي حال في مصلحة استقرار المنطقة، بل جاء بمثابة سكب الزيت على النار، مستطردة بأن التحركات الأممية الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، باتت قريبة من تحقيق أهدافها بإجراء الانتخابات قبل يونيو المقبل”.
تريث إقليمي
وقالت الورقة إن “هناك تريثا إقليميا في إعلان الموقف من دعم أي من الدبيبة أو باشاغا هو انشغالها الحالي بأزمة أوكرانيا والصراع القائم بين روسيا من جانب وأمريكا وأوروبا من جانب أخر، ومن المتوقع أن يدور الموقف الغربي حول أربعة نقاط رئيسية”.
1- ستظل “حكومة الوحدة الوطنية” الحكومة المعترف بها دوليا، ولن تتغير وجهات نظرهم بشأن حكومة الوحدة الوطنية ،ىما لم توافق جميع الجهات الفاعلة المحلية على تسليم سلمي للحكومة الجديدة ، وإلا فإن النتيجة ستكون حكومة غير معترف بها ذات سلطة محدودة ، والأهم من ذلك ذات استمرارية مالية مقيدة.
2- سيقوم الغرب بدعم عملية تتوسط فيها الأمم المتحدة لوضع أساس دستوري متفق عليه وجدول زمني للانتخابات، وبمعزل عن التوصيات المعلقة للجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب، والتفاوض على هذه العناصر مع المجلس الأعلى للدولة ، وفي حال عدم اتفاق الجهات المتنافسة على عملية ما، ستعمل على تمكين الأمم المتحدة للتوصل إلى حل وسط بين اقتراح الدبيبة الذي تبلغ مدته أربعة أشهر والجدول الزمني الذي قدمه البرلمان والذي يمتد إلى أربعة عشر شهرا، وستركز الأمم المتحدة بصورة رئيسية على تحديد تسلسل وتوقيت الانتخابات.
3- ستعمل الدول الغربية على الحفاظ على الزخم الحالي المتعلق بالمسارين الاقتصادي والأمني، فالحوار الذي يهدف إلى توحيد مصرف ليبيا المركزي بفرعه الشرقي المنشق قد يعيد الرفاه الاقتصادي للبلاد وينهي بعض الممارسات التي زرعت بذور الانقسام، مثل دفع رواتب لجماعات مسلحة بوسائل غير مشروعة ، علاوة على ذلك لا يمكن أن تتحقق الوحدة من دون تعزيز الحوار الأمني الذي يهدف إلى ترسيخ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر ٢٠٢٠، وإزالة القوات الأجنبية، وإعادة هيكلة قوات مسلحة وطنية موحدة. فمن شأن انقسام الحكومة أن يضر بهذا التقدم.
4- ستعمل واشنطن بالتحديد من أجل تعزيز قبول دولي أوسع لخارطة طريق انتقالية متفق عليها من خلال الاستفادة من تقارب العلاقات بين تركيا ومصر والإمارات ، وهي الجهات الفاعلة الرئيسية التي كانت على الطرفين النقيضين من النزاعات الليبية الأخيرة.
مصاعب أمام باشاغا
وأضافت الورقة أن مصاعب وتحديات كبيرة تواجه خريطة الطريق التي بلورها البرلمان الليبي في تسوية الأزمة السياسية الداخلية أبرزها:
1- معارضة بعض أهم القوى السياسية في الغرب الليبي التي لا تزال متشبثة بحكومة دبيبة ورافضة لأي تغيير لها إلى حد تنظيم انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية تنهي أزمة الشرعية القائمة في البلاد، رغم أن باشاغا له قاعدة قوية في الغرب الليبي من مكوناتها جانب واسع من التيار الإسلامي السياسي.
2- تحفُّظ المجلس الأعلى للدولة على هذه الخارطة.
3- رَفْض عدد من نواب برلمان طبرق يصلون إلى ثلث المجلس لخريطة الطريق، ما يضعف قاعدتها الشرعية المفتقدة للإجماع الوطني الواسع.
4- مع أن بعضا من الأطراف الإقليمية دعمت خريطة الطريق (مصر على الأخص) إلا أن الدول الكبرى وهيئة الأمم المتحدة لم تتحمس لها.
