أعفت حكومة السيسي واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر، ولكنها أبقت على ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%، كما حددت كميات المسموح بدخولها دون جمارك إلى حد أقصى قدرته ب150 جراما فقط، وفق بيان صادر عن حكومة السيسي .
وتأتي الخطوة الحكومية تأتي في وقت شهدت فيه أسعار الذهب بمصر قفزات غير مسبوقة، نتيجة الطلب المرتفع من جانب أصحاب المدخرات على خلفية تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم، كما دفع النقص الكبير في العملة الأجنبية، التجار إلى تسعير قيمة الذهب بأكثر بكثير من سعر الصرف الرسمي.
وقال أمير رزق، عضو رابطة تجار الذهب: إن “مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بما يتراوح بين 50 إلى 100 جنيه من الأسعار الجنونية والتي وصل إليها سعر الذهب متخطيا 2800 لجرام عيار 21، و22 ألفا لجنيه الذهب”.
وأضاف “رزق” في تصريحات متلفزة عبر MBC مصر، أن الطلب الكبير على السبائك الذهبية؛ أدى إلى نقص في الخامة، وارتفاع الأسعار.
وأوضح أن سعر جرام عيار 21 وصل إلى 2800 جنيه الآن، منوها أن ارتفاع أسعار أونصة الذهب عالميا، وتطبيق قرار رئيس وزراء السيسي، سيؤدي إلى استقرار الأسعار في مصر، وهو ما يعني بقاء الارتفاعات كما هي .
ولفت إلى أن جزءا من الذهب الوارد من الخارج سيباع في السوق المحلي، وفقا للسعر المتداول الخاص باليوم، مؤكدا أن الأسعار ستنخفض إذا قرر المواطنون بيع مخزون الذهب، الذي احتفظوا به على مدار الأشهر الماضية.
وأكد أن سعر الذهب له علاقة بالدولار، مضيفا، التسعير يكون على سعر السوق الموازية في حدود تتراوح ما بين 40 إلى 42 جنيها، هذا السوق والواقع والأمر يرتبط أيضا بالعرض والطلب.
إعفاء واردات الذهب
ومن جانبه، قال محمود إبراهيم الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية: إن “عملية تسعير الذهب في مصر تقوم على 3 محاور؛ يكمن المحور الأول في السعر العالمي بالدولار، والثاني السعر العالمي بعد تحويله للجنيه المصري، وهو يبرر الأحداث العالمية من انخفاض في السعر العالمي وارتفاعه محليا نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار”.
وأشار إلى أن المحور الثالث؛ هو العرض والطلب في السوق المحلي فيرتفع في أوقات التضخم السريع لكونه أحد أهم وسائل التحوط، وقد أصدرت الحكومة قرارها كمحاولة لكبح جماحه الارتفاع الغير مسبوق لـ أسعار الذهب محليا في الفترة الحالية .
وأردف “سيعمل القرار على تهدئة وتيرة التصاعد السريع لأسعار الذهب محليا نتيجة للحد من الطلب داخل الأسواق المحلية لجوء المصريين بالخارج وأقربائهم إلى شراء الذهب من الأسواق العالمية”.
وتوقع ضعفا في عملية ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن القرار يعمل فقط على المحور الثالث من محاور تسعير الذهب في مصر، ولكن سيظل تأثير المحورين الأول والثاني مرتبطين بعوامل أخرى كـسعر الذهب عالميا وفجوة سعر الصرف بين الجنيه المصري والدولار الأمريكي.
أما عن ضريبة القيمة المضافة، التي يتم احتسابها علي الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب وتقدر بـ14%.
قيمة ضريبة القيمة المضافة
جرام عيار 24: ضريبة القيمة المضافة 9.24 جنيهات.
جرام عيار 21: ضريبة القيمة المضافة 6.16 جنيهات.
جرام عيار 18: القيمة المضافة 9.24 جنيهات.
