رغم مزاعم حكومة الانقلاب بانخفاض أسعار بعض السلع بالأسواق؛ نتيجة تراجع سعر الدولار إلى 48 جنيها بدلا من 73 جنيها بعد تحرير سعر الصرف، إلا أن حالة من الغضب العارم تسود بين المواطنين بسبب استمرار ارتفاع الأسعار التي تؤكد أن كل ما تروجه حكومة الانقلاب هو مجرد أكاذيب لخداع المصريين .
كان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد انتقدوا تصريحات حكومة الانقلاب عن انخفاض الأسعار، مؤكدين أن أسعار كل سلعة زادت من 3 جنيهات إلى 20 و30 جنيها، الألبان بقت 50 و52 بدلا من 48، والجبن زاد في الكيلو 20 جنيها واللحوم وصلت إلى 475 داخل العروض وخارجها أسعار خرافية، والعصائر، والمشروبات أصبحت الضعف، والزيوت ارتفعت مرة أخرى، والأسعار متعلقة بجانب السلع على الرف شيء وعلى الكاشير شيء آخر».
وقالوا تعليقا على انخفاض أسعار الزيوت 36% «سعر لتر الزيت الذي كان سعره منذ عام 20 جنيها بعد وصوله 65 جنيها أصبح هذا انخفاض، نحن لا نشعر بأي انخفاض.
وأضاف النشطاء، «شويبس يوسفندى 1 لتر كانت بـ17 جنيها قبل التعويم، ولما كان الدولار بـ70 جنيها، والآن بعد وصوله إلى 47 و48 جنيها، سعرها وصل إلى 30 جنيها، وأي سلعة يتم الإعلان عن انخفاضها ترتفع مرة أخرى.
التقرير التالي يرصد أسعار السلع في الأسواق ليكشف أكاذيب حكومة الانقلاب
السلع الغذائية
شهدت أسعار الألبان في السوق بعد التعويم ارتفاعات كبيرة ليصل سعر اللتر إلى 38 و40 جنيها بدلا من 30 جنيها، خلال شهر فبراير الماضي، بينما الجبنة البيضاء سجلت 180 جنيها مقابل 140 جنيها قبل التعويم.
كما ارتفعت أسعار الشاي بعد تحرير سعر الصرف، وسجل سعر 40 جراما 14 جنيها بدلا من 9 جنيهات، وسعر 250 جراما 77 جنيها مقابل 50 جنيها في السابق.
بينما وصل سعر الزيت عباد الشمس إلى 90 جنيها للتر بدلا من 100 جنيه قبل التعويم، والمسلي الصناعي سجلت 95 جنيها بدلا من 105 جنيهات، والسكر سجل 36 جنيها بدلا من 44 جنيها.
اللحوم والدواجن
كما شهدت أسعار اللحوم والدواجن والبيض والسمك، ارتفاعا في الأسواق بعد التعويم، حيث سجل كيلو اللحم الطازجة سعر 450 جنيها بدلا من 386 جنيها، فيما انخفض السمك البلطي ليصل إلى 72 جنيها بدلا 84 جنيها ثم عاود الارتفاع مرة أخرى.
كما ارتفع سعر كيلو الفراخ الطازجة، ليصل إلى 130 جنيها بدلا من 110 جنيهات، بينما وصل سعر كرتونة البيض إلى 160 جنيها بدلا من 145 جنيها.
الحديد والأسمنت
على صعيد الحديد والأسمنت والخشب، انخفض سعر الخشب الزان الأفضل جودة والأكثر انتشارا إلى 17 ألف جنيه للطن بدلا من 36 ألف جنيه.
بينما وصل سعر طن الحديد الاستثماري، إلى 42 ألف جنيه، بدلا من 51 ألف جنيه، وسعر طن حديد عز، سجل 42 ألف جنيه بدلا من 52 ألف جنيه، كما انخفض سعر الأسمنت الرمادي، من 2300 جنيها إلى 2150 جنيها.
فيما ارتفعت أسعار النحاس والألومنيوم بعد التعويم، حيث سجل سعر النحاس 478 ألف جنيه للطن بدلا من 280 ألف جنيه بينما وصل الألومنيوم إلى سعر السلك 115 ألف جنيه للطن بدلا من 100 ألف جنيه.
الأجهزة الكهربائية
في المقابل حدثت موجة انخفاضات في أسعار الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، بنسبة تصل إلى 30%، حيث عقب الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها مؤخرا وانخفضت أسعار الثلاجات لتبدأ من 13 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه قبل التعويم، بينما أسعار البوتاجازات تبدأ من 10 آلاف جنيه بدلا من 13 ألف جنيه في السابق، وتبدأ أسعار الغسالات الأوتوماتيك من 20 ألف جنيه بدلا من 23 ألف جنيه، والميكروويف من 4 آلاف جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه، وأسعار الشاشات الـ43 بوصة الأكثر مبيعا وصلت إلى 12 ألف جنيه بدلًا من 15 ألف جنيه.
كما تراجعت أسعار الأدوات المنزلية بعد تعويم الجنيه، لتبدأ سعر الحلة الإيطالي من 3 آلاف جنيه بدلا 6 آلاف جنيه، بينما طقم الحلل الاستانلس 7 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، وطاسة الإيطالي تبدأ من ألف جنيه بدلا ألفين جنيه، أما بالنسبة للرفايع فتبدأ من 1000 جنيه.
5 أسباب
حول ارتفاع أسعار السلع، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر : “هناك 5 أسباب لارتفاع أسعار السلع الفترة الحالية، السبب الأول دورة رأس العمل التي تستوجب أن يمر على فترة استيراد السلع مدة لا تقل عن 3 أشهر، موضحًا أن التاجر كان يستورد السلع بقيمة عالية للدولاربـ70 جنيها خلال شهر مارس الماضي، وليس بقيمة السعر الحالي ولذلك تظهر ارتفاعات في الأسعار حاليا”.
وأضاف «عامر»، في تصريحات صحفية، السبب الثاني يخص السلع التي كان يتم توفير دولار لها بالسعر الرسمي للبنك قبل التعويم وهو 31 جنيها، مثل السلع الأساسية والأدوية والتي يتم استيراد 90% من موادها الخام ومستلزمات الإنتاج ومع ارتفاع الدولار ليصل إلى 48 جنيها في البنك، ترتفع هذه السلع بشكل تدريجي، بجانب زيادة أسعار البنزين وهو الأمر الذي أدى إلى عدم إحساس المواطن بالانخفاض.
وأشار إلى أن السبب الثالث هو الأسعار العالمية فهناك بعض السلع يؤثر فيها الأسعار العالمية مثل النحاس والألومنيوم والذهب، موضحا أن السبب الرابع الدولار الجمركي والذي تسبب في ارتفاع بعض السلع مثل السيارات بعدما وصل إلى 48 جنيها بدلا من 31 جنيها.
وأكد «عامر»، أن السبب الخامس هو جشع التجار لرفع الأسعار، ومواجهة هذا الجشع مسئولية جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، والاطلاع على الفاتورة الإلكترونية ووضع حد لزيادة الأسعار دون مبرر.
