فشل دبلوماسي وسياسي كبير أُصيب به نظام المنقلب السفاح السيسي ، المُصر على استعمال القهر والقمع للمعارضين السياسيين ، حيث وجهت ماليزيا لطمة قوية لنظام السيسي، خلال اجتماع دول الثماني الإسلامية مؤخرا بقصر السيسي الفاره الرونق بالعاصمة الإدارية.
وفشلت محاولات نظام السيسي في إقناع ماليزيا بتسليم المعارضين المصريين لديها، عن طريق إبرام اتفاقية تعاون أمني بين البلدين تسمح بتسليم المطلوبين الأمنيين.
وتحفظت ماليزيا مؤخرا على مقترح مصري لإبرام اتفاقية تعاون أمني بين البلدين، تسمح بتسليم المطلوبين الأمنيين من الجانبين.
وجاء الطلب المصري خلال زيارة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، لمصر في نوفمبر الماضي، وجرى تجديد المطلب من قبل المسؤولين المصريين في أثناء الاجتماعات التحضيرية لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي انعقدت يوم الخميس الماضي في القصر الرئاسي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية ، فإن التحفظ الماليزي على تسليم المطلوبين الأمنيين يعود إلى تعارض المطلب المصري مع القيم الحقوقية التي تلتزمها ماليزيا، خصوصاً في ما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالمعارضة السياسية، والنشطاء السياسيين، والأحكام القضائية ذات الطابع السياسي.
ووفق المصادر الدبلوماسية، فإن ماليزيا أكدت أن هذا التحفظ لا يعني رفض التعاون الأمني مع القاهرة في مجالات أخرى، مثل مكافحة الإرهاب، والتصدي للجرائم العابرة للحدود، وتهديدات الأمن السيبراني، والاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة. كذلك أبدت ماليزيا استعدادها لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات الدفاع والصناعات الدفاعية.
وكان رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، قد زار القاهرة في التاسع من نوفمبر الماضي، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بدعوة من عبد الفتاح السيسي.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية آنذاك، اتفق الطرفان على تعزيز العلاقات السياسية من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب.
يشار إلى أن ماليزيا تستضيف عدداً من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية من محاكم مصرية عقب الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013.
ويعيشون ضمن ترتيبات قانونية ماليزية، بلا أية تهديدات للمجتمع الماليزي المتصالح معهم.
ويثمل الرفض الماليزي لطلب نظام السيسي، صفعة حقوقية وإنسانية لنظام العسكر بمصر، الذين يعتمدون العنف والاعتقالات والقمع ضد الآلاف المعارضين المصريين.
حيث يعتقل السيسي في سجون مصر ما يفوق 60 ألف معتقل، وسط أوضاع مزرية على الصعيد الإنساني وإهمال طبي وقتل خارج إطار القانون وإخفاء قسري لآلاف دون كشف عن مصيرهم المجهول.
