يواصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب دوره كمهرج وراقص على الحبال ولا يدرك أنه مسئول عن مستقبل الأجيال الجديدة حيث يعمد منذ توليه هذا المنصب إلى القيام باستعراضات وطرح اقتراحات غريبة لشغل الرأى العام دون بذل أى جهد لإنقاذ منظومة التعليم المنهارة فى زمن الانقلاب.
آخر اقتراحات الوزير صاحب الدكتوراه المضروبة عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات بهدف مكافحة الغش على حد زعمه وهو ما أثار انتقادات خبراء التعليم الذين أكدوا صعوبة تنفيذ هذه الفكرة خاصة أن عدد الجامعات الذى يبلغ 27 جامعة لا يكفى لاستيعاب طلاب الثانوية العامة كما أن المناطق الريفية ليس فيها جامعات ومن الصعب انتقال الطلاب يوميا إلى أقرب جامعة لأداء الامتحانات.
وقال الخبراء أن امتحانات الجامعات تتزامن مع امتحانات الثانوية العامة وبالتالى من الصعب عقد امتحانات الثانوية فى الجامعات متسائلين من يتحمل التكلفة المادية لهذه الامتحانات خاصة وأن ميزانيات الجامعات لا تستطيع تغطية هذا البند.
وأكدوا أن تعليم الانقلاب هى الجهة الوحيدة المسؤولة عن ضمان سلامة الامتحانات لافتين إلى أن إدخال الجامعات في منظومة الامتحانات يتعارض مع هذا المبدأ.
وشدد الخبراء على أن الغش الإلكتروني، لن يتأثر بنقل الامتحانات من المدارس إلى الجامعات، مؤكدين أن السبب وراء انضباط الامتحانات الجامعية هو العقوبات الصارمة وليس تغيير المكان.
غير مجهزة
من جانبه قال الخبير التربوي الدكتور تامر شوقي، إن توقيت امتحانات الثانوية العامة قد يتزامن مع امتحانات بعض الكليات، مما يجعل من الصعب توفير القاعات أو المدرجات الجامعية لعقد الامتحانات، خاصةً في الجامعات التي تعاني من كثافة طلابية.
وأضاف شوقي في تصريحات صحفية أن بعض المناطق الريفية والقرى لا تحتوي على جامعات قريبة، مما يعرض الطلاب لصعوبات في الوصول إلى مقار الامتحانات، خاصة مع محدودية وسائل النقل وتباعد المسافات.
وأكد أن الجامعات غير مجهزة لتخزين وتأمين أوراق امتحانات الثانوية العامة، مع ضرورة مراعاة وجود الكنترولات الجامعية في الوقت نفسه، مما يضيف عبئًا تنظيميًا كبيرًا، لافتا إلى أن مدرجات الجامعات تتسم بأنها تستوعب أعدادًا كبيرة من الطلاب مقارنة بالفصول الدراسية الصغيرة، مما يجعل السيطرة على سير الامتحانات أكثر صعوبة، خصوصًا في ظل محاولات الغش الإلكتروني.
أعباء تنظيمية
وقال الخبير التربوي الدكتور عاصم حجازي، إن امتحانات الثانوية العامة يجب أن تكون تحت الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، حيث إنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن ضمان سلامة الامتحانات مشيرًا إلى أن إدخال الجامعات في المنظومة يتعارض مع هذا المبدأ.
وأوضح حجازي في تصريحات صحفية إن تنظيم الامتحانات في الجامعات يتطلب الحصول على موافقات رسمية من إدارات الجامعات المختلفة، فضلًا عن توفير استراحات للملاحظين، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب، مما يضيف أعباء تنظيمية ضخمة.
وأضاف: قد يؤدي استخدام الجامعات لعقد امتحانات الثانوية العامة إلى تعطيل أنشطة جامعية هامة، مثل المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية، بالإضافة إلى تضاربها مع جداول امتحانات الطلاب الجامعيين.
وشدد حجازي على أن الغش الإلكتروني، الذي يمثل التحدي الأكبر في امتحانات الثانوية العامة، لن يتأثر بنقل الامتحانات من المدارس إلى الجامعات، مشيرًا إلى أن السبب وراء انضباط الامتحانات الجامعية هو العقوبات الصارمة وليس تغيير المكان.
أولياء الأمور
في المقابل قال الدكتور محمد كمال الأستاذ بجامعة القاهرة، إن مقترح فكرة نقل لجان امتحانات الثانوية العامة إلى الجامعات الحكومية يعد خطوة نحو مواجهة ظاهرة الغش المنتشرة داخل لجان الثانوية العامة، خاصة في المدارس الواقعة بالمناطق الشعبية، حيث يتدخل بعض أولياء الأمور لمساعدة أبنائهم على الغش، مما يشكل ضغطًا على المراقبين ويُهدد نزاهة الامتحانات.
وأضاف كمال في تصريحات صحفية أن نقل الامتحانات إلى الجامعات له الكثير من المميزات على النحو التالي:
– رقابة صارمة: وجود اللجان داخل الجامعات يقلل من احتمالات تدخل أولياء الأمور نظرًا لصعوبة دخولهم إلى حرم الجامعة.
– إشراف أساتذة الجامعات: التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم يضمن إشرافًا أكاديميًا محكمًا على اللجان.
– تخفيف الضغط عن المراقبين: إبعاد اللجان عن المدارس التقليدية يُخفف الضغط على المعلمين المراقبين، ويوفر بيئة أكثر انضباطًا.
تحديات صعبة
وأشار إلى أنه رغم المميزات الواضحة، إلا أن تنفيذ هذا المقترح يواجه تحديات وعقبات قد تكون صعبة التجاوز، ومن أبرزها:
– بعد المسافات وصعوبة التنقل، حيث يبلغ عدد الجامعات الحكومية 27 جامعة فقط، وهو ما يُعد عقبة كبيرة أمام تنفيذ المقترح، وانتقال الطلاب من القرى إلى الجامعات بالمحافظات يوميًا سيكون أمرًا مرهقًا وصعب التطبيق، خاصة أن هناك أكثر من 800 ألف طالب يمتحنون حاليًا في نحو 2000 لجنة موزعة على المدارس.
– تزامن مواعيد الامتحانات مع الجامعات، حيث امتحانات الثانوية العامة تعقد في شهر يونيو، وهو الموعد نفسه لامتحانات نهاية العام الدراسي بالجامعات، وهذا التداخل قد يؤدي إلى خلل إداري كبير، سواء في تنسيق مواعيد الامتحانات أو تسليم واستلام أوراق الأسئلة والإجابة.
– التكلفة المالية، حيث تتحمل وزارة تعليم الانقلاب مسؤولية تنظيم الامتحانات، ولكن في حالة نقلها إلى الجامعات، من سيتحمل التكاليف الإضافية؟، الجامعات الحكومية تعاني بالفعل من عجز في ميزانيتها، فكيف تُغطى نفقات الامتحانات، وما مصير تكلفة أي تلفيات أو شغب قد يحدث داخل الجامعات؟.
– ضيق الأماكن داخل الجامعات، حيث أن الجامعات الحكومية ليست مؤهلة لاستيعاب الأعداد الكبيرة لطلاب الثانوية العامة، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية، كما أن الجامعات الخاصة لا يمكن الاعتماد عليها نظرًا لمحدودية سعتها، والجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية لم تستكمل مراحلها النهائية بعد.
لجان “الأكابر”
واقترح كمال تطبيق المقترح بشكل جزئي ومخطط له بعناية، من خلال:
– توزيع طلاب المدن الكبرى على الجامعات، حيث يتم تخصيص جزء من لجان الثانوية العامة للجامعات في المدن التي تضم جامعات حكومية كمرحلة أولى.
– تنسيق مواعيد امتحانات الثانوية العامة بما يتوافق مع جداول امتحانات الجامعات، لتجنب أي خلل إداري.
– تحمل وزارة تعليم الانقلاب التكلفة الكاملة المتعلقة بإجراء الامتحانات داخل الجامعات لضمان عدم تأثر ميزانيات الجامعات.
– تفعيل أجهزة التشويش الإلكتروني: لضبط الامتحانات في القرى والمناطق التي تشهد حالات غش متكررة، حيث يمكن الاستعانة بأجهزة تشويش لمنع الغش الإلكتروني وإغلاق لجان “الأكابر” التي تُعرف بمخالفة القوانين.
ولفت إلى أن مقترح نقل امتحانات الثانوية العامة إلى الجامعات يبقى فكرة تستهدف ضبط العملية الامتحانية والحد من ظاهرة الغش التي تؤرق المجتمع التعليمي، لكن تطبيقه يتطلب دراسة دقيقة وتخطيطًا مُحكمًا لمعالجة التحديات اللوجستية والمالية، مستبعدًا نجاح وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بحكومة الانقلاب في الوصول إلى صيغة توافقية تحقق الهدف دون الإضرار بالعملية التعليمية؟
