وافق برلمان السيسي من حيث المبدأ على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بقيمة 80 مليار جنيه في موازنة 2019- 2020 يوجه لسداد القروض.
وبرر وزير مالية الانقلاب محمد معيط الاعتماد الإضافي بأنه يستهدف استكمال تسويات مع وزارتي البترول والكهرباء لصالح وزارة البترول بقيمة 102 مليار جنيه، وكذلك استكمال سداد 160.5 مليار جنيه للتأمينات والمعاشات.
وتمثل الزيادة المطلوب اعتمادها بالباب الثامن "سداد القروض المحلية والأجنبية" نسبة 21% من المبلغ المعتمد في الموازنة وقدره 375.6 مليار جنيه، بخلاف قيمة فوائد الديون المقرر سدادها والتي تبلغ 569.1 مليار جنيه.
وحصلت مصر خلال الفترة الأخيرة على عدة قروض منها قرضان من الصندوق النقد الدولي أحدهما بقيمة 5.2 مليارات دولار أمريكي، والآخر بقيمة مليارين و770 مليون دولار.
وبحسب وزير المالية،" ما زالت مصر تسعى للحصول على التمويل من مؤسسات عالمية أخرى بخلاف صندوق النقد الدولي".
وفي التاسع من الشهر الماضي أعلن البنك المركزي المصري عن بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 509.3 ملايين دولار بمتوسط عائد 3.45%.
كما أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب نهاية مايو الماضي عن حصول مصر على قرض جديد بقيمة 5 مليارات دولار عبر طرح سندات دولية، تصل آجال سدادها إلى 30 عاما.
وبحسب بيان لوزارة المالية المصرية بحكومة الانقلاب يعد هذا أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به مصر في تاريخها. وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية إن الطرح هو أكبر قيمة طرح للسندات الدولية تقوم به دولة أفريقية.
وقدم بنك التنمية الأفريقي قرضا عاجلا لمصر الشهر الماضي بقيمة 500 ألف دولار، ويبحث البنك تقديم قرض جديد لمصر، من المقرر أن يتخذ قرارا بشأنه قريبا، وفق ما قالته مالين بلومبيرغ، الممثلة المقيمة للبنك في مصر.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الحكومة المصرية تتطلع إلى تدبير قرض بأكثر من مليار دولار من البنوك الإماراتية.
ورغم السياسات الجنونية بالإقراض، تعاني مصر من تضاعف الدين العام الداخلي والخارجي منذ الانقلاب العسكري في 2013.
وأظهرت بيانات من البنك المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام الخارجي بنسبة 20.4% على أساس سنوي إلى 106.221 مليارات دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 43 مليار دولار في يونيو 2013.
وزاد الدين المحلي بنسبة 18.8% على أساس سنوي إلى 4.204 تريليونات جنيه في نهاية مارس، مقارنة بنحو 1.5 تريليون جنيه في يونيو 2013.
أعباء الدين العام
وأظهر البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة الذي أصدرته وزارة المالية للعام المالي 2020-2021 والذي بدأ في الأول من يوليو الجاري، وينتهي آخر يونيو من العام القادم، ارتفاع أقساط سداد القروض بنسبة 48% لتصل إلى 555.6 مليار جنيه.
كما تستهدف الحكومة زيادة الاقتراض المحلي بنسبة 23% ليصل إلى 892.1 مليار جنيه، بينما تستهدف استمرار الاقتراض الخارجي عند مستوى 95.6 مليار جنيه. وبحسب البيان سيصل عجز الموازنة إلى 432.1 مليار جنيه.
كما تستحوذ خدمة الدين على غالبية الإيرادات العامة للدولة، فبحسب أرقام البيان التمهيدي لموازنة العام المالي 2020-2021، تبين أن إجمالي الإيرادات العامة نحو 1.28 تريليون جنيه.
بينما من المتوقع أن تبلغ أقساط الدين العام بحدود 555 مليار جنيه، في حين ستبلغ فوائد الدين العام 566 مليار جنيه، أي أن خدمة الدين العام ستبلغ نحو 1.12 تريليون جنيه، ما يعادل نسبة 87% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة.
وباتت مصر أمام أكبر سرقة في تاريخها ومستقبلها، الذي بات مكبلا بالأعباء والديون والقروض، ورغم ذلك يصر السيسي وإعلامه على أن مصر تتقدم.
