يومًا بعد يوم تقوم مزيد من الدول باتخاذ قرارات بإطلاق سراح آلاف السجناء والمعتقلين لديها بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا؛ خوفًا من حدوث كارثة داخل السجون، ولكن يبدو الأمر مختلفا داخل مصر التي يقبع في سجونها حوالي 114 ألف سجين ومعتقل يعانون من تردي الأوضاع الإنسانية والطبية، داخل زنازين مكدسة للغاية تفتقد إلى أبسط المعايير الإنسانية.
ففي المغرب، أعلنت الحكومة المغربية عن إصدار عاهل البلاد الملك محمد السادس، عفوا ملكيًا شمل 5 آلاف و654 سجينا، في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ولتعزيز حماية نزلاء مؤسسات السجون والإصلاحية.
وقالت وزارة العدل المغربية، في بيان لها، إنه “في إطار العناية الموصولة التي يحيط بها العاهل المغربي المواطنين المعتقلين بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، فقد أصدر العفو على 5654 معتقلا”، مشيرة إلى أنه “اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، وما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية”.
وأشار البيان إلى أن “المستفيدين من هذا العفو، تم اختيارهم بناء على معايير إنسانية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار عمرهم ووضعهم الصحي، ومدة الاعتقال، وحسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم”.
العراق
وفي العراق، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن الإفراج عن 420 سجينا، ضمن الإجراءات لمنع تفشي فيروس “كورونا” بين الموقوفين.
وقال المجلس، في بيان له، إن “محكمتي التحقيق والجنح في محافظة النجف أخلتا سبيل 409 أشخاص بدعاوى مختلفة بناء على كفالة”، مشيرا إلى أن محكمة جنح النجف أخلت أيضا سبيل 11 شخصًا من المحكوم عليهم بتهم مختلفة، ضمن إجراءات الحد من تفشي فيروس “كورونا” بين الموقوفين.
الولايات المتحدة
هذا وسبق للعديد من الدول اتخاذ قرارات بالإفراج عن السجناء والمعتقلين لديها بسبب فيروس كورونا، حيث قررت السلطات الأمريكية الإفراج عن النزلاء في بعض السجون.
وقال عمدة نيويورك: إن المدينة ستطلق سراح سجناء “معرضين للخطر” بعد أيام من الإفراج عن مئات السجناء في لوس أنجلوس وكليفلاند.
إيران
وفي إيران، أعلنت السلطات الإيرانية عن الإفراج المؤقت عن أكثر من 85 ألف سجين، في إطار تدابير منع انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، في تصريحات إعلامية، إن نحو 50% من المفرج عنهم سجناء لأسباب أمنية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية في السجون لمواجهة تفشي الفيروس.
السودان
وفي السودان، قررت السلطات السودانية الإفراج عن أكثر من 4000 سجين في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية “سونا” أن “عائشة موسى عضو مجلس السيادة شهدت إطلاق سراح الدفعة الأولى من 4217 سجينا من سجن الهدى بأم درمان غرب نهر النيل”.
إيطاليا
وفي إيطاليا، قررت الحكومة الإفراج عن السجناء المتبقى في عقوبتهم 18 شهرا وإخضاعهم للإقامة الجبرية في منازلهم حتى 30 يونيو المقبل، خوفا من تفشي فيروس كورونا داخل السجون، وقدرت وسائل إعلام عدد المستفيدين من القرار بحوالي 6 آلاف سجين.
فرنسا
وفي فرنسا، أعلنت وزارة العدل عن اتخاذ إجراءات لتخفيف الزحام داخل السجون لمنع انتشار فيروس كورونا داخل السجون، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن 6266 سجينا خلال الفترة ما بين 16 مارس و1 أبريل.
تونس
وفي تونس، أعلنت الرئاسة عن أن الرئيس قيس سعيد قرر الإفراج عن أكثر من 1420 سجينا من أجل تخفيف الاكتظاظ في السجون كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا، ومن أجل الحفاظ على صحة التونسيين، مشيرة إلى أن الرئيس التونسي أعطى تعليماته بتشديد السهر على تعقيم السجون.
البحرين
وفي البحرين، أعلنت وزارة الداخلية عن البدء بالمرحلة الأولى من تنفيذ العفو عن 1486 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل لدواع إنسانية؛ بسبب تفشي فيروس كورونا.
ونقل بيان وزارة الداخلية عن مدير عام الإصلاح والتأهيل في البحرين، قوله إن عملية الافراج بدأت بعد استكمال الإجراءات القانونية والفحوص الطبية.
مطالبات أممية
يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري.
وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”.
ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.
وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”. معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.
وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي”، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”.
وطالبت “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا”.
