بعدما فضح المقاول محمد علي عصابة العسكر بقيادة السيسي وزوجته انتصار، لم تجد العصابة وعلى رأسها سفيه الانقلاب إلا ادعاء رصد الأمن الوطني "أمن الدولة" سابقًا، يقوده قيادات الإخوان المسلمين في تركيا!
وادعت أن من بين من اتهمهم البيان د. محمود حسين، الأمين العام للجماعة والمهندس مدحت الحداد والمهندس أيمن عبدالغني القياديين بجماعة الإخوان المسلمين وبحزب الحرية والعدالة، وياسر محمد حلمي زناتي.
وادعت داخلية الانقلاب في بيان لها أن "مخططات تنظيم "الإخوان المسلمين" تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره"؟! زاعمة أن "التنظيم يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء، لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي".
ومن فبركات الأمن الوطني زعمت الداخلية أن "ثلاث شبكات سرية تستهدف (تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد – تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا – توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم في الداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية)".
وادعت أن شركات في مصر يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم، وقد نجحت الجهود في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة في دولة تركيا والمتورطة في إعداد المخطط.
وفي كذب مكشوف، قالت إنه "عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط عدد 16 منهم، كذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم".
جدير بالذكر أن داخلية الانقلاب لم تكشف عن أسماء الـ16 شخصا المقبوض عليهم والذين سيتضح أنهم من المعتقلين بالأساس لدى مقار احتجاز الداخلية أو من المختفين قسريا أو ممن تم توقيفهم في منافذ الخروج من مصر الرسمية الجوية والبرية.
