أثار قرار وزير الداخلية في حكومة الانقلاب "مجدي عبدالغفار" إجراء حركة تنقلات في قطاعات الوزارة، شملت قيادات بارزة، العديد من علامات الاستفهام حول مغزى التوقيت؟ وهل ثمة علاقة بينه وبين قرب ذكري ثورة 25 يناير؟
وشملت التغييرات رئيس جهاز الأمن الوطني اللواء صلاح حجازي ونائبيه اللواءين محمود الجميلي وهشام البستاوي، وتم تعيين اللواء محمد شعراوي مديرا للجهاز، كما تم تعيين اللواء عبدالفتاح عثمان مساعدًا أول للوزير لشرق الدلتا، واللواء محمود يسري لقطاع الأمن، وتعيين اللواء أحمد حجازي مدير أمن الإسكندرية مساعدا أول لوزير الداخلية لأمن الجيزة بديلاً عن اللواء طارق نصر، وتعيين اللواء سيد جاد الحق مساعدا أول للوزير لمصلحة الأمن العام.
وشملت التغييرات أيضًا تعيين اللواء أيمن جاد كمساعد أول للوزير للشؤون المالية، وكان يرأس الإدارة العامة لشؤون الضباط، وتعيين اللواء عمرو شاكر مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات، وتعيين اللواء محمد البهجي كمساعد أول وزير الداخلية لشؤون التخطيط.
ويرى مراقبون أن تغيير طاقم جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة سابقًا" يأتي في محاولة يائسة من جانب الوزارة للترويج لوجود إصلاحات في الجهاز بعد أن فاحت رائحته محليًا ودوليًا، جراء زيادة حالات الاختفاء القسري للمعتقلين في سلخانات "الأمن الوطني" بهدف انتزاع اعترافات ملفقة، مشيرين إلى أن التعذيب والإخفاء القسري وتلفيق التهم بمثابة "سياسة ممنهجة" لا ترتبط بتغيير الأشخاص.
واللافت أيضًا في تلك التغييرات أنها شملت بعض المناطق الساخنة والتي فشلت فيها الأجهزة الأمنية في وقف الحراك الثوري فيها على مدار أكثر من عامين، ويخشى أن تكون بؤرة مشتعلة مع قرب حلول ذكرى ثورة 25 يناير.
