كتب- حسين علام:
تجددت حركة الاحتجاجات العمالية مرة أخرى، حيث نظّم عمال 9 شركات بحرية تعمل في إصلاح وتموين السفن، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بالمنطقة الحرة بالأدبية احتجاجًا على قيام إدارة الجمارك بمنع العمل على ساحل خليج السويس وتوقف العمل بشركاتهم.
وقام عمال شركات «أوشاندرو، التمساح، العالمين، البردويلى، جالف دريل، طرطور، عثمانكو، بروكيم، روكيم» التي تعمل في مجال بناء وإصلاح وتموين السفن بالإضافة إلى تكسير وتقطيع السفن المتهالكة، بتنظيم وقفة احتجاجية هتفوا خلالها ضد حكمة الانقلاب، مؤكدين أن
القرار الذي صدر من إدارة الجمارك بعدم السماح لهم بالعمل على الرصيف البحري والساحل تسبب في توقف عملهم كونه يتعلق بالدرجة الأولى بالخدمات البحرية وتكسير السفن.
وأضاف العمال، في تصريح لهم، أنهم «يعانون منذ فترة طويلة بسبب اختلاف قيمة ومعايير التعريفة الجمركية بالمنطقة حيث يتم احتساب تعريفة جمركية مرتفعة على الخامات والمعدات المختلفة والحديد ومخلفات السفن».
وأشاروا إلى أنه «بعد تعدد الشكاوى حضر رئيس هيئة الاستشمار واجتمع، في 16 يوليو الماضي، بمسؤولي الشركات وإدارة الجمارك بالمنطقة الحرة بناءً على تكليف من وزيرة الاستثمار وتم مناقشة مشكلة اختلاف قيمة التعريفة وتم الاتفاق على أن يتم تشكيل لجنة لضبط معايير التعريفة الجمركية على أن تضم خبراء هيئة الاستثمار والجمارك وفنيين بحريين من الشركة للفصل بين الخامات الأولية والخردة ومواد مخلفات السفن التي يتم نقلها إلا أن العمال فوجئوا منذ 4 أيام بقرار من إدارة الجمارك بمنعهم من التعامل على الساحل بدعوى أن قرار رئيس الوزراء الخاص بالمناطق الحرة تضمن العمل بالمنطقة نفسها وليس حدودها أو خط الساحل البحري».
ويعاني ملايين العمال من التهميش والبطالة بعد إغلاق آلاف المصانع والشركات في ظل سيطرة الجيش وجنرالت العسكر على قطاع الاستثمار في مصر، الأمر الذي أدى لعدم تكافؤ المنافسة في ظل الامتيازات التي يحصل عليها الجيش، ما أدى لهروب المستثمرين وإغلاق المصانع والشركات، في الوقت الذي تتسع فيه فجوة البطالة بين العمال والموظفين بعد تدمير قطاع الاستثمار في ظل حكم النقلاب العسكري .
