كتب أحمدي البنهاوي:
بعد خفض دعم الموازنة، رشحت أنباء من "وزارة" البترول في "حكومة" الانقلاب عن رفع وشيك لأسعار المحروقات السولار والبنزين والغاز، ما سيترتب عليه تضخما في أسعار السلع والخدمات.
وأكدت مصادر بوزارة البترول، في تصريحات صحفية، اعتادت "الحكومة" تسريبها تمهيدا لرفع الأسعار ومراقبة ردود الأفعال، أن هناك مؤشرا قويا على رفع المحروقات في يوليو المقبل أو أغسطس كحد أقصى.
وخفضت "وزارة المالية" بـ"حكومة" الانقلاب، الدعم المقدم للمواد البترولية والمحروقات بنحو 35 مليار جنيه على أمل تعويضها من عيدية المصرية التي تتزامن مع يوليو المقبل.
وقالت "المصادر" إن إدارج المالية نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة لعام 2017-2018، غير كافية، وأنه كان يتوقع تخصيص 145 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وأن نقص الدعم سيساهم في رفع أسعار الوقود لتوفير 30 مليار جنيه، لتخفيف العبء على الموازنة واستغلالها في الدعم الاجتماعي والوزارات التي تحتاج إلى دعم حقيقي.
| رغم وعود الانقلاب.. أسعار السمك واللحوم تصيب الغلابة بالكآبة مع دخول رمضان |
