أعربت وزارةُ الخارجيةِ القطريةِ عن استنكارها ورفضِهَا الكامل للزج باسمِ دولةِ قطر في الحكمِ الذي أصدرتهُ محكمةُ جناياتِ القاهرة، اليومَ، في القضيةِ المعروفةِ إعلاميا بـ"قضية التخابر مَعَ قطر".
وقال السفير أحمد الرميحي، مديرُ المكتبِ الإعلامي بوزارةِ الخارجية القطرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "ق ن أ"، مساء اليوم: "إنه وعلى الرغم مِن أن الحكمَ الصادرَ عن محكمةِ جناياتِ القاهرةِ غير باتٍ، إلا أن هذا الحُكمِ عارٍ عن الصحة، ويجافي العدالةَ والحقائقَ؛ لما تَضمنهُ من ادعاءات مضللة تخالفُ سياسةَ دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة، ومن بينها مصر، كما أن تهمةَ التخابر مع قطر مرفوضة من أساسها ومستغربة".
وأشارَ إلى أنه ليسَ من المستغربِ صدورُ مثل هذا الحكم في ظل ما شهدتهُ المحاكمُ المصريةُ خلال العامينِ الماضيينِ، من صدور أحكامٍ بالإعدام والحبسِ المؤبد لأكثرَ من ألفِ شخصٍ متهم، تم إلغاؤها من محكمةِ النقضِ المصرية.
وأكدَ السفير الرميحي أن "مثلَ هذهِ الأحكام التي تفتقرُ إلى العدالةِ بمفهومهَا السليم والتي تؤسس على أسبابٍ لا علاقة لها بالقانونِ، وإنما لأسبابٍ معروفةٍ، لا تُساعِدُ على ترسيخِ الروابطِ والعلاقات الأخوية بينَ الدولِ الشقيقة، وتشكلُ سابقةً خطيرةً في العلاقاتِ بينَ الدولِ العربية".
كما أكدَ أن دولة قطر تأتي في مقدمةِ الدولِ التي وقفت إلى جانبِ الشعبِ المصري منذُ اندلاعِ ثورةِ 25 يناير، انطلاقا منَ الواجبِ المفروض بينَ الشعوبِ العربية الشقيقة، مؤكدا أن دولةَ قطر كَانت وستظلُ ملتزمةً بقيمِ وروابطِ الأخوةِ معَ الشعبِ المِصري الشقيق.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام السجن 40 عاما بحق الرئيس محمد مرسي، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب الحكم بإعدام ستة متهمين آخرين في القضية، بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني. إضافة إلى السجن 25 لـ"أحمد عبدالعاطي"، مدير مكتب مرسي، و15 عاما لـ"كريمة"، ابنه الصيرفي، ومثلهم لـ"خالد رضوان"، مدير إنتاج بقناة "مصر 25" مغلقة حاليا.
ويحق للمدانين في القضية الطعن على هذه الأحكام أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وبإمكان المحكمة إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
