شاهد| خبراء: شطب “العزبي” و”رشدي” لصالح بيزنس صيدليات الجيش

- ‎فيأخبار

أثار قرار وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الأخير شطب اسمي أكبر سلسلتين للصيدليات في مصر من سجلات الصيادلة بالوزارة، وهما أحمد العزبي صاحب صيدليات العزبي، وحاتم رشدي صاحب صيدليات رشدي، امتثالًا لحكم قضائي، جدلًا كبيرًا في مصر.

وتسبب القرار في حالة من اللغط، خاصة أن هذه الصيدليات توفر الدواء لملايين المرضى في جميع المحافظات من خلال مئات الفروع، بالإضافة إلى الأنباء عن وقوف أصحاب سلسلة صيدليات جديدة مملوكة للجيش وراء هذا القرار، وهو أمر نفاه المتحدث العسكري تمامًا في بيان على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك.

وزعمت وزارة الصحة أن قرارها استند إلى حكم قضائي صدر ضدهما، فيما ألقى أحمد العزبي باللوم على جماعة الإخوان المسلمين .

بدورهم اعتبر نشطاء أن القرار لخدمة سلسلة صيدليات جديدة تابعة للجيش، ما دفع المتحدث العسكري لإصدار بيان نفي لتلك الأنباء.

وقال الصيدلي الدكتور محمد إبراهيم: إن قرار إغلاق صيدليات العزبي ورشدي صدر منذ 6 سنوات، وتنفيذه الآن تزامنًا مع ظهور سلسلة صيدليات الجيش يثير الكثير من علامات الاستفهام.

وأضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية لقناة "الجزيرة مباشر"، أن القرار يضر بالصيادلة الذين أعطوا أسماءهم للعزبي ورشدي لاستغلالها.

صيدليات الجيش غير قانونية

بدوره قال الدكتور عبد الرحمن البغدادي: إن امتلاك الصيدلي أكثر من صيدليتين غير قانوني وفقًا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة في جميع بنوده، بصرف النظر عن منطوق القانون.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لقناة "الجزيرة مباشر"، أن النقابات المتعاقبة رفعت قضايا على السلاسل المرخصة قانونًا بأسماء صيادلةٍ حاصلين على بكالوريوس الصيدلة والعقاقير والكيمياء الطبية.

وأوضح أن القانون نص على أن الصيدلية مؤسسة طبية وتكون على مسافة 100 متر من أقرب صيدلية مجاورة؛ لضمان توزيع الخدمة الصيدلية والدوائية على المرضى، ودخول السلاسل وتحويل الصيدليات إلى شكل يشبه البوتيكات وتطبيق آليات السوق في التسويق على الدواء لا يجوز، مما تسبب في الدخول إلى تجارة قذرة، وهذه الصيدليات بما فيها 19011 تستورد أصنافا غير مرخصة، ويتم بيعها بمئات أضعاف ثمنها العالمي، وهو ما يغريها بافتتاح سلاسل لحصول على منافذ جديدة.

وأشار إلى أن السلاسل تحول الصيدلة إلى عمل تجاري رأس مالي لا يخدم الطبيب المصري على الإطلاق، ويقطع العلاقة بين الطبيب الصيدلي خبير الدواء وبين المريض، مما يؤدي إلى استخدام أدوية ينتج عنها أمراض، مضيفا أن القرار بشأن شطب هذه الصيدليات متداول في المحاكم منذ فترة طويلة، وصدر قرار ولم يطبق، فلماذا يتم التطبيق الآن؟.

ولفت إلى أن الصيدليات التابعة للجيش، والتي يطلق عليها 19011، تحمل اسما غير قانونيا؛ لأن الصيدلية تحمل اسم الصيدلي كصاحب ومدير، ولا يجوز كتابة أي شيء على اللافتة إلا المكتوب في الرخصة باسم الصيدلي والمدير.

علاقة الإخوان

من جانبه قال الدكتور أحمد رامي، أمين صندوق نقابة صيادلة مصر سابقا: إن ما حدث تطبيق للقانون بصورة انتقائية؛ لوجود سلسلة صيدليات أخرى ترتكب نفس المخالفة.

وحول تعليقه على تصريحات العزبي التي ألقى فيها باللوم على الإخوان في قرار شطب صيدلياته، أضاف رامي أن "العزبي دائما ما يستخدم السياسة لخدمة أغراضه التجارية على الرغم من أن القانون واضح، لكن العزبي وغيره تحايلوا على القانون ويرمون باللائمة على الإخوان."