في تصريحات مفاجئة اليوم، أطلقتها مصادر عسكرية ونقلتها عدة مواقع عربية، عن فتح النيابة العسكرية تحقيقات بالفساد المالي، مع 13 من قيادات الهيئة الهندسية، لتعيد فيديوهات الفساد التي نشرها الفنان والمقاول محمد علي مؤخرا لذاكرة المصريين، حيث تجري النيابة العسكرية في مصر تحقيقات سرية مع 13 من قيادات الهيئة الهندسية للجيش المصري.

وقال مصدر مطلع لوسائل الإعلام، إن التحقيقات تتعلق بمخالفات مالية جسيمة، بعدد من المشروعات الضخمة المسندة للهيئة. وأضاف، مشترطًا عدم كشف هويته، أن تهمًا بالفساد تم توجيهها لعدد من قيادات الهيئة، التي تشرف على تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية في البلاد.

وخلال الآونة الأخيرة، ثار جدل كبير حول مدى كفاءة الهيئة، بعد انهيارات بطريق إقليمي أشرفت على تنفيذه بتكلفة 5 مليارات جنيه، جراء الأمطار الغزيرة. وربط المصدر بين التحقيقات وتسريبات المقاول والممثل “محمد علي”، الذي كشف عن وقائع فساد وإهدار للمال العام في بناء قصور واستراحات رئاسية وفنادق بمليارات الجنيهات.

ومؤخرًا كشف “علي” عن أن ملايين الجنيهات أُنفقت على “عشب أخضر” تم نشره حول المباني في العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل تحسين المظهر خلال زيارات عبد الفتاح السيسي، ثم تمت إزالته لاحقًا.

ويترأس الهيئة اللواء “إيهاب الفار”، الذي تولى المنصب خلفًا للفريق “كامل الوزير”، الذي تبوأ منصب وزير النقل. ومنذ الانقلاب العسكري توسعت مشروعات الجيش، وباتت تسند إليه مشروعات وصفقات حكومية بالأمر المباشر، وتنفيذ مشروعات صناعية وسياحية وزراعية وفندقية وعقارية وفنية ورياضية من اختصاص وزارات أخرى.

ودعا السيسي، أمس، إلى إشراك شركات الجيش في عمليات البيع والشراء داخل البورصة المصرية، بما يمهد لمرحلة جديدة من استيلاء العسكر على الشركات المقرر طرحها بالبورصة، خلال الفترة المقبلة، والتي تقدر بـ21 شركة من شركات القطاع العام، منها شركات رابحة، في إطار برنامج الطروحات الحكومية لخصخصة الشركات الذي تم الاتفاق عليها بين السيسي وصندوق النقد الدولي.

ويسيطر الجيش على قطاعات متنوعة من اقتصاد البلاد، بأكثر من 20 منشأة وكيانًا تتعامل بشكل مباشر مع تفاصيل الحياة اليومية للمصريين، عوضًا عن كيانات أخرى تعمل بكامل طاقتها في محاور اقتصادية أخرى، لكن غير ظاهرة بشكل مباشر.

والمجالات التي بات الجيش المصري ينافس بها شركات القطاع الخاص، تنوعت بين النقل والاتصالات، وتجارة المواد الغذائية والتجزئة، والفنادق، والمدارس، والتكنولوجيا، والإعلام، والرياضة، وحتى الإنتاج الفني، في تطور نوعي لمنهج المؤسسة العسكرية، والتي كانت تكتفي بالمشاركة في القطاعات اللوجيستيات والأمن الغذائي.

ويؤكد خبراء أن جميع الشركات والمؤسسات التابعة للجيش لا تخضع لنظام الضرائب أو الرسوم المقررة للدولة، علاوة على استعانة معظمها بالمجندين إجباريا في صفوف الجيش، دون أن تدفع لهم رواتب إضافية.

فيما يتزايد الفساد داخل مؤسسات العسكر الاقتصادية، بسبب عدم اعتمادها على دراسات جدوى، وانتشار نظام “بالأمر المباشر” في إسناد العمليات، وغياب الرقابة المالية والفنية. كما تعتمد الهيئة الهندسية على نظام “تمام يا أفندم” في تنفيذ المشروعات، وهو ما بدا واضحا في مشروع شق التفريعة الثالثة لقناة السويس، بعد أن طلب السيسي من كامل الوزير إنجازها في عام واحد بدلا من 3 سنوات، يما تسبب في فساد فني ومالي أهدر على مصر نحو 100 مليار جنيه دفعها الشعب المصري، فيما تتسبب عمليات التكريك حاليًا في إهدار مليارات الجنيهات؛ نظرًا لطريقة الحفر المتسارعة وعدم التدبيش، والتي تتسبب في انحشار كثير من السفن المارة، مما يعطل حركة القناة.

ومن ثم تأتي التحقيقات– إن وقعت بالفعل- مع قيادات الهيئة الهندسية لإظهار جدية ومراقبة المشروعات التي يقيمها العسكر، ولتجميل صورة السيسي التي حطّمتها فيديوهات محمد علي الأخيرة، بالفساد الملياري في مشروعات القصور الرئاسية، وغيرها من مشاريع الهيئة الهندسية.

Facebook Comments