ضمانًا لولاء ضباط الشرطة.. بيزنس حرام وزيادة المعاشات والرواتب

- ‎فيتقارير

وافق برلمان علي عبد العال على زيادة معاشات ضباط الشرطة، وأقرّ بأحقية النواب المستقيلين من الشرطة في معاشات الداخلية، مع احتساب مدة الدورة البرلمانية من خدمتهم.

وأعلن رئيس برلمان العسكر، علي عبد العال، عن أنه تم إقرار أحقية نواب البرلمان من ضباط الشرطة، والبالغ عددهم 60 عضوًا (لاحظ أن أكثر من 10% من المجلس ضباط شرطة بخلاف الأعضاء ذوي الخلفية العسكرية بالجيش والمخابرات) بالحصول على معاشات الشرطة، مؤكدًا أنه سيتم إقراره في دور الانعقاد الحالي، وسيتم تضمينه في تعديلات قانون المجلس.

ويقف السيسي وبرلمانه المعين، الذي شكّلته المخابرات الحربية بإطار قبيح لانتخابات صورية، موقفًا صادًّا لإقرار أي زيادة في معاشات المواطنين تتناسب مع غلاء المعيشة وارتفاع نسب البطالة والتضخم، في الجهة المقابلة يطل الجيش والشرطة والقضاء وتُرفع رواتبهم وبدلاتهم حتى بدلات طهور الأبناء.

مزايا للرزايا

رئيس برلمان العسكر زاد إلى مزايا “داخلية” الانقلاب ميزة جديدة في دولة العسكر تضاف لشركات ومنافذ الشرطة، على حساب الشعب، بخلال رفع الأمر بزيادة أسعار كل الأوراق التي تخص الداخلية، بداية من أوراق شهادات الميلاد والبطاقات، مرورا بأوراق المرور وجوازات السفر وتصريح العمل، ووصولا إلى قوسين أحدهما مفتوح، والآخر لما يعرف مداه إلى الآن، بعد وضعهم تخفيضات في تذاكر السينما ومصروفات المدارس وتذاكر مباريات كرة القدم و15 جنيها على المسافرين عبر المطارات.

ووافق نواب برلمان السيسي على رواتب من البرلمان تزداد كل فترة، بالإضافة إلى بدلات الجلسات ومكافآت ومميزات كثيرة مثل تأشيرات الحج وخلافه.

وفي مايو الماضي، صوت برلمان العسكر– معروف نتيجته مسبقا- في جلسته العامة على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، وذلك بحد أدنى 150 جنيها، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه (بحسب أكبر)، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وقال متابعون، إن الزيادة الأخيرة كانت العاشرة على معاشات ورواتب العسكريين، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، مقابل خمس زيادات فقط على معاشات المدنيين، وبحدود دنيا تقل كثيرًا عن معاشات العسكريين، ولا تتجاوز 150 جنيهًا في أفضل الأحوال، إذ أقر مجلس النواب ثلاث زيادات مجموعها 40% على المعاشات العسكرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، سبقتها ستة قرارات رئاسية بزيادة معاشات ورواتب العسكريين.

فلسفة المنح

وفي فلسفة الزيادة يتحدث الانقلابي علي عبد العال، رئيس نواب العسكر، عن تدني معاشات الشرطة قائلًا: “معاش الشرطة يشكل بالنسبة لي نوعًا من القلق، وأعلم قدره هو أد إيه، والأوضاع لا بد أن يتم إصلاحها، وأعرف أن بعض العاملين بالشرطة يخرج في سن صغيرة ولا بد من حياة كريمة لهم ومعاشات الشرطة في حاجة إلى الإصلاح، ولا يمكن أن يستقيم الأمر على هذا الأساس وما زلت أعمل عليه”.

وبحسب تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان، فإن “الزيادة في معاشات العسكريين تستهدف رفع المعاناة عن كاهلهم، وأسوة بأصحاب المعاشات المدنية، ومعاشات ضباط الشرطة، على مستوى الدولة”، مشيرًا إلى أن الزيادة تعتبر جزءًا من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامه، بحيث تنضم إلى مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش، أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات.

واعتبر مراقبون أن اعتبار رئيس برلمان الانقلاب أن حياة كريمة من مستحقات الشرطة هو خطأ في قصره عليهم، وكأن الداخلية هم فقط- على افتراض- من يعملون لرفعة الوطن وكرامة أبنائه، في حين أن هناك فئات أخرى بالمجتمع تقدم خدمات جليلة للوطن وأبنائه، يغمطون في حقوقهم كالمدرسين وكادر العاملين بالصحة والمحليات وأولئك من يتقاضون رواتب ومعاشات متدنية للغاية، ويكافحون لأجل زيادة جنيه واحد على رواتبهم، فضلا عن النظرة الدونية أو ما يطلق عليه “التنمر”، والذي بات شعارا مجتمعيا ضمن السقوط الأخلاقي للمجتمع.

أسباب الزيادة

وتخالف هذه الزيادات ما يدعيه النظام من تقشف وتصريحات الجنرال عبد الفتاح السيسي المتتالية، بدءا من “مش قادر أديك” إلى “أنت عاوز .. وأنا عاوز”، مخاطبا المعلمين عندما بشرهم بإلغاء مكافأة الامتحانات، فضلا عن إلغائه العلاوة الدورية بزعم أنه “تزيد من أعباء الموازنة”، خاصة أنها تحتاج لاعتماد إضافي من الموازنة على موازنة وزارة الداخلية.

وتقوم أسباب زيادة معاشات جنود السيسي في الجيش والشرطة والقضاء على مبدأ ضمان الولاء، بزيادة تتنوع حسب الرتب ومدة الخدمة وموقع كل شخص مثل “النواب” من ضباط الجيش والشرطة، رغم وجود مانع دستوري بتقاضي معاشين، لفرد واحد عن وظيفة حكومية.
الميزة المالية التي يوفرها السيسي لأتباعه تكون على شعار “اطعم الفم تستحي العين” تساعدهم في التغلب على غلاء المعيشة ورفع روحهم المعنوية.

أما السبب الأهم، برأي المراقبين، فهو تأكد دائرة السيسي من تآكل شعبيته؛ بعد وصول نسب الفقر لمعدل 60% من الشعب، وما يزيد على 60% من هؤلاء تحت خط الفقر، وهو بالزيادة يريد ألا تصل بقعة الزيت إلى شريحة هو في أمسّ الحاجة لها، حال تفجر محتمل للأوضاع الداخلية نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار، رغم الضغط والقسوة الأمنية المتزايدة.

وعلى هذا جاءت آراء المصريين وبعضها ساخرا من القرار: