خبراء: أخونة “مدى مصر” مثيرة للضحك والسخرية

- ‎فيتقارير

أصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن الأحداث التي شهدها موقع مدى مصر بعد تفتيش الأمن له واحتجاز صحفيين، والتي انتهت بالقبض على 3 صحفيين قبل أن يتم إطلاق سراحهم بعدها بخمس ساعات.

وأشار البيان إلى أن نيابة أمن الدولة العليا أذنت بتفتيش مقر الموقع الإلكتروني المعروف بمدى مصر الكائن بوحدة سكنية بحي الدقي بمحافظة الجيزة، وذلك بعدما عُرض على النيابة العامة محضر بتحريات قطاع الأمن الوطني، التي توصلت إلى إنشاء جماعة الإخوان الموقع الإلكتروني المذكور، لنشر أخبار وشائعات كاذبة لتكدير الأمن العام، حسب البيان.

وأضاف البيان أن التفتيش أسفر عن ضبط آلات ومعدات مما تستخدم في الجريمة، وكانت نقابة الصحفيين تدخلت لدى الأمن لإقناعهم بإطلاق سراح الصحفيين، وأصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين بيانًا أدانت فيه اقتحام الأمن لمقر موقع مدى مصر؛ كونه حاصلًا على تراخيص ويعمل وفقًا للقانون والدستور.

من جهته أدان رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، مداهمة قوات أمن الانقلاب مقر موقع مدى مصر، واعتقال مجموعة من الصحفيين والعاملين في الموقع، والذين أطلق سراحهم لاحقا.

وقال شيف، في تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر”: “السلطات المصرية داهمت آخر مكاتب وسائل الإعلام المستقلة المتبقية في البلاد، واحتجزت عددا من الصحفيين، هذا هجوم غير مقبول على الصحافة الحرة وما تبقى من الديمقراطية المصرية، لا يمكن أن يستمر”.

وانتقد الاتحاد الأوروبي القيود المستمرة على الحريات المدنية في مصر، بما فيها القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، وعبّر عن قلقه من تراجع مساحة حرية وسائل الإعلام.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إن وسائل الإعلام المستقلة هي المفتاح للديمقراطية الفعالة، وشدد على أنه يجب أن يكون الصحفيون قادرين على القيام بعملهم من دون خوف من المضايقة، بما يتماشى مع مقتضيات الدستور المصري والالتزامات الدولية لمصر.

الموقف الأوروبي يأتي بعد ساعات من إطلاق سلطات الانقلاب سراح 3 من الصحفيين العاملين في موقع مدى مصر، عقب اعتقالهم لبضع ساعات.

وقال الكاتب الصحفي قطب العربي، رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، إن بيان نيابة الانقلاب مثير للضحك والسخرية، بعد أن انضم موقع مدى مصر لهيئة الإذاعة البريطانية ووكالة رويترز ونيويورك تايمز وواشنطن بوست، التي اتهمتها سلطات الانقلاب بأنها تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف العربي، في مداخلة لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن موقع مدى مصر معروف بأنه يهتم بالتحقيقات الاستقصائية بشكل خاص، وليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الموقع لمضايقات، حيث سبق أن احتُجز مؤسس الموقع حسام بهجت لبعض الوقت قبل 3 سنوات، على خلفية تقرير حول الضباط المتهمين بمحاولة اغتيال عبد الفتاح السيسي، والذين تمت إحالتهم للمحاكمة العسكرية.

وأوضح العربي أن سلطات الانقلاب تعتبر الصحافة جريمة، وبالتالي فإن الأدوات التي تم ضبطها في الموقع من أجهزة كمبيوتر ولاب توب وكاميرات وموبايلات والتي تستخدم في العمل الصحفي تعد في نظرهم أدوات الجريمة، مضيفا أن تلك الاتهامات في منتهى السفه والسخافة، وما زالت مصر تحت حكم العسكر تستقر في المنطقة السوداء في تصنيفات حرية الصحافة الدولية.

وأشار العربي إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها حبس صحفيين لممارسة العمل الصحفي؛ فالزميل عادل صبري له جلسة تجديد اليوم، بعد أن أمضى المدة القانونية للحبس الاحتياطي وزيادة، وهو محبوس بسبب نشره تقريرًا أجنبيًّا مترجمًا في موقعه “مصر العربية”، أيضا الصحفي معتز ودنان حُبس لمجرد نشره حواره صحفيا مع المستشار هشام جنينة، وأيضا حسن القباني وآية علاء.

بدوره قال “جون يير وود”، رئيس المعهد الدولي للصحافة الأسبق، إنه لا يوجد أي دليل على ارتكاب صحفيي موقع مدى مصر أي جريمة، وكل ما فعلوه أنهم نشروا سبقًا صحفيًّا، وأنا قرأته ولا أرى فيه جريمة، فهم كشفوا معلومات جمعوها من مصادر مختلفة، وإن كان هناك أي إشكاليات تتعلق بهذه المقالة يمكن للسلطات أن تحتج بشأن ما جاء فيها على العلن.

وأضاف “وود”- في مداخلة لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”- أن ما قامت به سلطات الانقلاب يتجاوز ما يمكن أن يحدث في أي دولة ديمقراطية، حيث اقتحمت قوات الأمن الموقع واعتقلوا الصحفيين، وإذا أرادت مصر أن يُنظر إليها باعتبارها دولة ديمقراطية ينبغي عليها الابتعاد عن هذه الممارسات.