اندلعت اشتباكات، اليوم الاثنين، بين ضباط بالجيش المصري مُعتقلين على ذمة قضية “3/ 2015 عسكرية”، وبين إدارة السجن الحربي بمنطقة الهايكستب.

ونقل موقع “عربي 21″، عن مصدر عسكري قوله، إن الضباط المعتقلين احتجوا وطالبوا بالإفراج عنهم؛ أسوة بالإفراج عن رئيس الأركان المصري الأسبق الفريق سامي عنان، الذي كان معتقلا معهم سابقًا بنفس السجن قبل نقله لمستشفى المعادي العسكرية.

وقال المصدر العسكري، إن “قائد السجن العمومي للقوات المسلحة بمنطقة الهايكستب، العميد خالد سلطان، استعان بقوات خاصة لمكافحة الشغب، بعد حدوث الاشتباكات بين 26 ضابطا بقضية 3 عسكرية من رتب مختلفة وإدارة السجن”.

وأضاف المصدر أن الضباط المعتقلين احتجوا على المعاملة السيئة بحقهم، حيث تم منع الزيارة عنهم مؤخرا، وتم منع إدخال الأطعمة والزيارات لهم، فضلا عن منع إدخال البطاطين والملابس الثقيلة”.

وأشار المصدر إلى أن هناك “أنباء مؤكدة تتحدث عن وقوع إصابات بين الضباط المعتقلين وبين قوات الشغب التي حاولت اقتحام الزنازين”، مؤكدين أن “الضباط (3 عسكرية) أعلنوا عن دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام”.

وكان موقع “بي بي سي عربي” قد كشف، في 16 أغسطس 2015، عن صدور حكم عسكري بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش برتب مختلفة، بعد إدانتهم بتهم شملت التخطيط لانقلاب عسكري، وإفشاء أسرار عسكرية، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

ومن بين المحكوم عليهم أربعة ضباط متقاعدون برتبة عقيد، و22 ضابطا عاملًا بالجيش المصري، من بينهم عميد وعقيدان.

وإلى جانب الضباط الـ 26، تضمنت القضية اثنين من المدنيين حكم عليهما غيابيا بالسجن المؤبد؛ الأول هو القيادي بجماعة الإخوان حلمي الجزار، والثاني هو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان محمد عبد الرحمن المرسي.

ولم تصدر وزارة الدفاع وهيئة القضاء العسكري التابعة لها حتى الآن، أي بيانات بشأن القضية.

وأفرجت سلطات الانقلاب، الأحد، عن الفريق سامي عنان، وذلك بعد اعتقاله لنحو عامين إثر اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة.

Facebook Comments