“صحة الانقلاب” تزفُّ البُشرى وتعلن انخفاض مواليد مصر 170 ألفًا عن العام الماضي!

- ‎فيتقارير

يبدو أنَّ المخطط الذى كان يتمنّاه زعيم عصابة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، في خفض المواليد في مصر قد أتى بثماره الكارثية، بعدما أعلنت صحة الانقلاب- عبر رئيس الإدارة المركزية بقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة- عن أنَّ عدد مواليد مصر انخفض بمقدار 170 ألف نسمة عن العام الماضي، زاعمًا أن “الدولة قدمت كثيرًا من الحملات لتوعية المواطنين والأسر بمخاطر الزيادة السكانية”.

وأضاف حسام عباس عبد العزيز، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” على قناة الحياة، أنه يوجد تحسن فى معدلات الإنجاب، وانخفاض ملحوظ في عدد المواليد، بمقدار 170 ألف مولود عن العام الماضي.

وفي تعليقه على الإحصائيات الدولية والتي تتوقع ارتفاع عدد المواطنين إلى 150 مليون نسمة بحلول 2050، قال مفتخرًا: “قادرين نخلى الإحصائيات دى كذابة بفضل الجهود التى تقوم بها الدولة”.

بداية المخطط

يأتي هذا في الوقت الذي يخرج فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مكررًا الأمر، ليُجدد الزعم بأن الزيادة السكانية من أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة.

وسبق أن زعم السيسي، خلال لقائه وفدًا من المجلس القومي للسكان، أن المشكلات التي تعاني منها مصر ليست وليدة الصدفة، لكنها تراكمت على مدى العقود الماضية، وأن “المشكلات التي تعترض نسق الدولة تحتاج إلى المزيد من الوقت والجهد حتى نلمس نتائجها”.

وكانت بيانات للجهاز المركزي للإحصاء قد أظهرت، في فبراير، أن عدد سكان البلاد بلغ 90 مليون نسمة، بالإضافة إلى ثمانية ملايين مصري في الخارج، حسب تقديرات وزارة خارجية الانقلاب.

في مصر.. 2 كفاية!

وأطلق العسكر من خلال غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، مبادرة مع القطاع الخاص أطلق عليها مبادرة “كفاية 2”. زاعمة أن ذلك “يعود بالنفع على المواطنين خلال 4 سنوات قادمة، وأنه يجب وقف إنجاب ذرية أخرى من المصريين؛ من أجل حياة كريمة وهادئة وناعمة للمصريين والمصريات، وأن تمويل المشروع هو أكبر تمويل من وزارة التضامن لمشروع واحد.

وأضافت أن “قضية الحد من الزيادة السكانية الأكبر والأهم في مصر حاليًا؛ لما لها تأثير على التنمية وصحة الأم وعلى دخل الأسرة ورعايتهم”.

وأفصحت “والي” عن أن مكونات البرنامج الناجح لتنظيم الأسرة معروفة، تتمثل في العرض والطلب من خلال وجود وحدات لتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وطبيبة أو ممرضة مؤهلة على تركيب وسائل تنظيم الأسرة ومساعدة السيدات.

وكانت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان في حكومة الانقلاب، قد اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالمسئولية عن المشكلة السكانية في مصر. زاعمة أن “فترة حكم جماعة الإخوان شهدت زيادة فى أعداد السكان بشكل ملحوظ، ولكن بعد عام 2014، بدأت الدولة فى العودة للترويج لخطط تنظيم الأسرة وتحديد النسل”.

هات عيل!

في المقابل، اتخذت الكثير من الدول نمطا آخر لزيادة النسل؛ حيث أفادت الكاتبة أنطونيا توريس غويتيرريز- في تقرير نشرته مجلة بيكيا بادريس الإسبانية- بأن فرنسا تقدم مساعدات “الأموال المخصصة للإعانات الأسرية” لتغطية جزء من نفقات الأطفال حتى سن الثالثة، وقالت إنه يمكن الحصول من خلال هذا النظام من المنح والإعانات على أنواع مختلفة من المزايا الاقتصادية مقابل الإنجاب.

وأضافت أن الدولة الفرنسية تقدم مبلغًا يقدر بحوالي 949.24 يورو (1053 دولارا) لوالدي الطفل للمساعدة في نفقات الولادة، وأنه عادة ما يتم استلام هذا المبلغ نهاية الشهر السابع من الحمل أو مع ولادة الطفل.

ويتسلم كل طفل- بالإضافة إلى المبالغ المدفوعة لوالديه- مبلغ 184.62 يورو (204 دولارات) شهريا حتى يبلغ الثالثة من العمر، وتكون إجازة الأمومة والأبوة مدفوعة الأجر، إلا أنه يتعين على الآباء المولودين خارج فرنسا تسجيل أطفالهم قبل ثلاثة أيام من ولادتهم ليتمكنوا من تلقي الأموال المذكورة.

وتشجع النرويج والسويد والدانمارك على الإنجاب بطرق مختلفة، مع الأخذ بعين الاعتبار ارتفاع معدل الشيخوخة.

كما تمنح أستراليا للعائلات فقط ما يسمى “إجازة الأبوة والأمومة مدفوعة الأجر” وتعتمد المساعدة المالية على مستوى دخل العائلات.