قانون التصالح في مخالفات البناء.. سبوبة جديدة للعسكر

- ‎فيأخبار

وافق برلمان الانقلاب نهائيًّا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في حلقة جديدة من حلقات الإتاوات التي يفرضها العسكر على المصريين.

ونصّت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن “يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذه التعديلات إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم”.

وبحسب المادة ذاتها، يجوز مد هذه المدة لـ6 أشهر أخرى لمرة واحدة، ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها”.

ونصت المادة على أنه يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن “تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على أن تُشكل هذه اللجان من اثنين من ممثلي الجهة الإدارية المختصة، واثنين من المُقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، إلى جانب ممثل لوزارة المالية”.

وبحسب المادة ذاتها، تتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفي جنيه.

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه “تترتب على الموافقة على طلب التصالح- في حالة صدور حكم بات في موضوع المخالفة- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها”. كما نصت المادة السادسة أيضا على أنه “في جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك القرى وتوابعها”.

هذا ومن المتوقع أن تجمع حكومة الانقلاب مليارات الجنيهات من تلك المخالفات، لكنها في الوقت ذاته تفتح الباب على مصراعيه أمام التهام مزيد من الأراضي الزراعية في مختلف المحافظات، كما ستفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد والأبواب الخلفية في مجال القرى والمدن.