منذ استيلاء كيان العدو الصهيوني على مصر في 30 يونيو 2013، عبر وكيلهم أو عميلهم السفيه عبد الفتاح السيسي، وعمليات التهويد تجري على قدم وساق، سواء سياسيًا أو دينيًا أو حتى على مستوى المباني والترميمات؛ حيث جرى ترميم معبد الاسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه، بينما لا يعيش في الإسكندرية سوى 4 مواطنين يهود في الثمانينيات والسبعينيات من العمر، في مقابل هدم 10 مساجد تخدم مليون مواطن مسلم.
ويوجد من أبناء الأمة الإسلامية ممن ولدوا عربًا ومسلمين من باتوا أشد عداوة لأمتهم من صهاينة اليهود، وحق للمسلمين أن يطلقوا على هؤلاء لقب “صهاينة العرب والمسلمين”، وإن صاموا وإن صلوا، بما يقدمونه من خدمات للمشروع الصهيوني تمكنه من البقاء ثم التمدد والتوسع.
هؤلاء الذين يعتبرون المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني إرهابًا، وهؤلاء الذين يحاصرون أهل غزة، وهؤلاء الذين ينسقون أمنيًا مع الصهاينة الغزاة الذين يحتلون فلسطين، ويعتقلون من يناصر فلسطين بحجة محاربة الإرهاب، ويتآمرون مع ترامب ونتنياهو لتطبيق ما يسمى بصفقة القرن التي يراد منها التطبيع مع الكيان الصهيوني وإنهاء الصراع معه والتنازل له نهائيًا عما يحتل، ولكن هل كانت أمهاتهم أو أمهات آبائهم يهوديات حتى يتصرفوا بهذا الشكل؟
الإجرام لا دين له..!
ما من شك في أن السفيه السيسي ومن على شاكلته عدو للأمة، بعربها وعجمها، وما من شك في أنه مجرم قتل الأبرياء وسجن الآلاف من الأخيار، وشرد الآلاف منهم في الأرض، ولكنه يتصرف كذلك ليس بسبب انتسابه إلى عرق أو ديانة، وإنما لأنه دكتاتور، ولأنه إنسان منحرف يمارس الإجرام.
وهكذا ينبغي أن يتم الحديث عنه، وهكذا ينبغي أن يفسر سلوكه، أما الادعاء بأنه سيئ لأن أمه يهودية، فإن هذا يعد فقرا في التحليل السياسي والسلوكي للمجرمين، واحتفت صفحة “إسرائيل في مصر” التابعة لسفارة العدو الصهيوني في مصر، بزيارة وزير السياحة والآثار في حكومة الانقلاب، خالد العناني، لمعبد يهودي “إلياهو هنابي” بمحافظة الإسكندرية.
وقالت الصفحة: “يسعدنا أن نرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري يتفقد آخر مستجدات ترميم المعبد اليهودي “إلياهو هنابي” بمحافظة الإسكندرية تمهيدا لافتتاحه في مطلع 2020″.
وقالت الصفحة إنه تم الانتهاء من الترميم وتطوير نظام الإضاءة والتأمين والإنذار بكلفة 100 مليون جنيه بمبادرة من الوزارة، ولفتت إلى أن المعبد هو أحد أهم المعابد اليهودية في مصر، وأكبر المعابد اليهودية في الشرق الأوسط، وإن الكثيرين في كيان العدو الصهيوني يتطلعون لزيارته.
حرق رابعة..!
في مقابل انتعاش المعابد اليهودية، سادت حالة من الغضب بسبب تعليمات السفيه السيسي، للجيش والداخلية، بهدم المساجد التي تكون عقبة في إتمام بعض المشروعات وهو ما حدث بمدينة الإسكندرية< حيث هدم أكثر من مسجد وآخرها مسجد الزرقاني بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية؛ لاستكمال تطوير محور المحمودية.
وسبق ذلك في الإسكندرية أيضًا هدم مساجد “الإخلاص” و”عزبة سلام”، و”فجر الإسلام”، و”التوحيد”، و”عثمان بن عفان”، و”نور الإسلام”، و”الحمد”، و”العوايد الكبير” وغيرها.
وقد اعتاد السفيه السيسي وعصابته إغلاق العديد من المساجد وفقًا لما تم رصده، إذ بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مساجد وزوايا بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون، وفي يوليو 2016 وافق وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة على هدم 64 مسجدًا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات السكك الحديدية، بينها 12 مسجدًا في مركزي طلخا وشربين بمحافظة الدقهلية.
وفي مايو 2015 هدمت خمسة مساجد في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، هي مساجد “الوالدين”، و”الفتاح”، و”النصر”، و”قباء”، و”قمبز” ، وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء بدعوى “محاربة الإرهاب”.
وتعقيبا على هذه الممارسات قال المستشار الإعلامي السابق لجبهة علماء الأزهر مصطفى إبراهيم في تصريحات صحفية: إنه يتضح من تصرفات وقرارات السفيه السيسي تتعمد إهدار وإضاعة مكانة ومنزلة المسجد من نفوس المسلمين.
مضيفًا: وهنا الأمر يختلف عن هدم مسجد لمصلحة شرعية ولمنفعة عامة، وقد بدأ السيسي عهده عقب الانقلاب العسكري الذي قاده عام 2011، بحرق مسجد “رابعة العدوية” وبعدها بأيام أطلق جنوده الرصاص على مسجد “الفتح” في رمسيس بالقاهرة.
ولفت إبراهيم إلى أن هناك أكثر من 15 مسجدًا في الإسكندرية وحدها تم هدمها، بعض هذه المساجد رغم إمكانية تصويب وضعها القانوني، مثل مسجد الدعوة السلفية الذي كان قريبًا من محطة القطار، وكان مجمعا به قاعات وأماكن مخصصة لتحفيظ القرآن وتعليم المواد الشرعية وحضانة للأطفال وغير ذلك من الخدمات والأنشطة الإسلامية والدعوية والخيرية.
ونبه إبراهيم إلى أن هدم المساجد يأتي في وقت أعلنت فيه وزارة الآثار تخصيص أكثر من مليار جنيه لترميم المعابد اليهودية، وإيقاف العمل بطريق الكباش بسبب وجود كنيسة تعترض تطوير الطريق، والاكتفاء بإزالة المبنى الإداري الملحق بها.
