“دعم الشرعية” يثمن وثيقة “التوافق”: نرحب بكل جهد يرفع الظلم عن المصريين

- ‎فيأخبار

ثمن "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الوثيقة التي أعلنها الفنان والمقاول محمد علي بعنوان "وثيقة التوافق المصري"، مؤكدا "ترحيبه بكل جهد يؤدي إلى إنقاذ مصر من الواقع الأليم تحت ظلم السلطة الحالية فاقدة الشرعية".

وكان محمد علي أعلن الجمعة الماضية عن وثيقة بعنوان “وثيقة التوافق المصري”، بهدف توحيد القوى الوطنية المصرية، مشيرا إلى قيامة بإجراء مباحثات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر، لإيجاد خطة عمل مشتركة يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي.

وحول بنود الوثيقة، قال علي، إنها تتضمن 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم علي العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الاعلام التداول السلم للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الاحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدلة الانتقالية ضمانه لتحقيق المصالحة الاجتماعية وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

وأعلنت جماعة الإخوان وعدد من القوى والشخصيات السياسية المصرية ترحيبها بالوثيقة معتبرة أنها أساس جيد لتجميع القوى السياسية المصرية لإسقاط السيسي وإنهاء الانقلاب.