مر عام 2019 وترك خلفه سجلا أسود من جرائم عصابة الانقلاب ضد المصريين، أسفرت عن قتل واعتقال وإخفاء واغتيال الآلاف من المصريين من مختلف المحافظات والأعمال ومن الجنسين، ومن مختلف المهن.
التصفية الجسدية
وكان آخر الاحصائيات الدالة علي جرائم عصابة الانقلاب، ماكشف عنه فريق “نحن نسجل” من إرتكاب مليشيات “الامن الوطن” التابع لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب 163 جريمة تصفية جسدية ضد المصريين خلال عام 2019 ، مشيرا الي أن محافظة شمال سيناء شهدت ارتكاب 82 جريمة تصفية جسدية ، تلتها محافظة القاهره بعدد 29 حالة، ثم الجيزة بعدد 26 حالة ، ثم القليوبية بعدد 11 حالة ، ثم مرسي مطروح بعدد 8 حالات ، ثم الشرقية بعدد 6 حالات، ثم الفيوم بعدد حالة واحدة.
وشهد عام 2019 أيضا استشهاد أول معتقلة سياسية في سجون الانقلاب، وهي المعتقلة “مريم سالم” والتي توفيت داخل سجن القناطر يوم 21 ديسمبر 2019، جراء الإهمال الطبي المتعمد من جانب إدارة السجن، حيث كانت تعاني من تليف كبدي وارتفاع نسبة الصفراء بمعدل غير طبيعي، ما تسبب في إصابتها ب (استسقاء البطن).
وكشف فريق “نحن نسجل” عن جانب من الجرائم التي ارتكبتها مليشيات داخلية وجيش الانقلاب ضد الشعب المصري، خلال عام 2019 فقط، وتنوعت تلك الجرائم ما بين القتل بالإهمال الطبي في السجون وفي سيناء وفي الشوارع جراء الإهمال، وقال الفريق، إن الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2019، شهدت مقتل 586 مواطنا بطرق متنوعة، مشيرة إلى تصفية 144 مواطنا جسديا على يد داخلية الانقلاب، عبر زعمها بمقتلهم خلال اشتباكات مسلحة دون تقديم أدلة على ذلك، وهو ما يؤكد استمرارها في جريمة التصفية الجسدية للعديد من المعتقلين عقب اعتقالهم مباشرة، أو خلال فترة إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، مشيرة إلى ارتكاب جيش الانقلاب 272 جريمة تصفية جسدية حتى نهاية أكتوبر 2019.
الاهمال الطبي
وحول ضحايا الإهمال الطبي في السجون، أشار التقرير إلى وفاة 30 معتقلا سياسيا جراء الإهمال الطبي في السجون، فيما يعاني العديد من المعتقلين من سوء ظروف الاحتجاز والتعذيب والحرمان من العلاج، مشيرة إلى وفاة 39 مواطنا، بينهم سيدتان و15 طفلا، جراء الإهمال الحكومي، وملامسة أعمدة الإنارة المتهالكة خلال موجة الأمطار التي شهدتها مصر في أكتوبر 2019.
وأشار الفريق إلى تنفيذ جريمة الإعدام بحق 18 مواطنا معظمهم في قضايا سياسية، بعد محاكمات شهدت العصف بحقوقهم في الدفاع عن أنفسهم، وأمام دوائر استثنائية تفتقد إلى الاستقلالية والحياد، لافتا إلى ما شهدته سيناء من استمرار مسلسل القصف والقتل العشوائي للمواطنين، حيث أسفرت عمليات القصف العشوائي لمنازل المواطنين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر، عن مقتل 45 مواطنا، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 44 آخرين، مشيرا إلى تسبب قذيفة أطلقتها طائرة صهيونية بدون طيار في مقتل مواطن سيناوي في شهر فبراير الماضي.
الجرائم ضد النساء
ولم تسلم النساء من جرائم العسكر؛ حيث كشفت أحدث إحصائيات حركة “نساء ضد الانقلاب”، عن مقتل 133 سيدة جراء القتل المباشر خلال المظاهرات أو بالإهمال الطبي والتعذيب منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو وحتى اليوم، مشيرة إلى صدور أحكام بالإعدام ضد ٨ سيدات، ما زال الحكم قائما بحق ٥ سيدات منهن وتم تخفيف الحكم لثلاثة منهن من الإعدام إلى المؤبد حضوريا، لافتة إلى خوض حوالي ٤٠٠٠ سيدة وفتاه تجربة الأعتقال، منهن 31 سيدة تقضين أحكاما قضائية بالحبس تراوحت بين المؤبد والحبس سنتين.
وأشارت الحركة إلى تعرض حوالي ٣٧٠ سيدة وفتاة للإخفاء القسري، بالإضافة إلى عدد من سيدات وفتيات سيناء “جار توثيقه”، لافتة إلى صدور أحكام عسكرية ضد 25 سيدة منهن 5 سيدات تقضين أحكاما عسكرية بالحبس تراوحت بين الإعدام والمؤبد والحبس لسنوات، مشيرة إلى أن مجموع اللواتي تم الحكم عليهن بأحكام قضائية حضوريا وغيابيا بلغن 331 سيدة وفتاة، فيما بلغ إجمالي الأحكام على البنات بالحبس 1388سنة و9 أشهر، وأضافت الحركة أن “عدد من تم وضعهن على قوائم الأرهاب أكثر من 151 سيدة وفتاة”، مشيرة إلى فصل أكثر من 200 طالبة من الجامعات”.
ولم تقتصر جرائم عصابة الانقلاب عند الاعتقال فحسب، بل شملت أيضا الإخفاء القسري للعديد من النساء، أبرزهن “نسرين عبد الله سليمان رباع” من سيناء، والتي تم اعتقالها يوم ١ مايو ٢٠١٦ أثناء مرورها على كمين أمني، وحتى الآن لم يستدل على مكان احتجازها، و”حنان عبد الله علي” والتي تم اعتقالها من أحد شوارع الجيزة يوم ٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ واقتيادها لجهة غير معلومة، و”مريم محمود رضوان المصري” والتي تقبع رهن الاخفاء القسري وأطفالها الثلاثة منذ اعتقالها من جانب قوات الانقلابي الليبي خليفة حفتر يوم ٨ أكتوبر ٢٠١٨، وتم تسليمها إلى سلطات الانقلاب التي أخفتها قسرا حتى اليوم، و”منار عادل عبد الحميد أبو النجا”، والتي تم اعتقالها وزوجها وطفلها الرضيع براء من محل إقامتهم بالإسكندرية بتاريخ ٩ مارس ٢٠١٩.
الاخفاء القسري
كما تضم قائمة المختفيات قسريا: “ريم محمد الدسوقي”، والتي تعرضت للإخفاء القسري رغم أنها تحمل الجنسية الأمريكية، و”سحر أحمد عبد الرازق”، ٢٢ عاما، مقيمة بعزبة ليكو التابعة لمركز أبو كبير بالشرقية، وهي طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، وتم اعتقالها من منزلها يوم ١٦ مايو ٢٠١٩ واقتيادها لجهة غير معلومة، وما زالت مختفية قسريا، وحنان عبد الله علي، والتي تم اعتقالها من أحد شوارع الجيزة يوم ٢٣ نوفمبر وتم اقتيادها لجهة غير معلومة، و”رحاب محمود” ناشطة سياسية، والتي تم اعتقالها يوم ٢٢ أبريل ٢٠١٩ من لجنتها الانتخابية لتعديل الدستور بزعم انتمائها لجماعة محظورة، بالإضافة إلى “مي محمد عبد السلام”، والتي تم اعتقالها هي وزوجها وطفلهما الرضيع فارس من منزلهم بحي الزيتون بالقاهرة يوم ١ نوفمبر ٢٠١٩ واقتيادهم إلى مكان غير معلوم.
وشهدت السنوات الماضية أيضا معاناة المعتقلات من الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، عبر حرمانهن من العلاج أو إدخال الأدوية اللازمة لعلاجهن أو العرض على أطباء متخصصين، أو نقلهن للمستشفيات وإجراء ما يلزم من فحوصات وعمليات، كما يتم احتجازهن بأماكن لا تصلح للعيش الآدمي، ومنع جميع مقومات الحياة عنهن، ومنع إدخال الأطعمة المناسبة لحالاتهن الصحية، والاكتفاء بطعام السجن الفاسد، وأبرزهن: المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم” البالغة من العمر ٦٠ عاما، والتي أُصيبت بجلطة في قدمها، ورغم ذلك منعت عنها إدارة السجن العلاج اللازم لها، و”بسمة رفعت”، طبيبة وأم لطفلين، أُصيبت بورم في الثدي، وتعاني من أمراض ضغط الدم، وضيق فى صمامات القلب، وتم منعها من العلاج، و”علا حسين”، كانت حاملا فى شهرها الثالث، وتعرضت لانتهاكات جسيمة وتعذيب، وأُصيبت بنزيف أثناء الحمل، ووضعت مولودها وهى سجينة ومقيدة فى السرير، و”علياء عواد” مصورة صحفية اعتُقلت مرتين وأُصيبت بورم في الرحم تم استئصاله، وبعد فترة عاودها المرض ولم تهتم إدارة السجن بمرضها، وتقدمت بشكوى للقاضي فرفضت إدارة السجن إرسالها للمستشفى، ولم تكتف بذلك بل قامت بحجزها بعنبر التأديب بسبب شكواها، بالإضافة إلى “علا القرضاوي” عمرها ٥٥ عامًا، وهي ابنة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والتي اشتكى المحامون من تدهور حالتها الصحية نتيجة الحبس الانفرادي ومنع الزيارات عنها وسوء المعاملة التي تتلقاها من إدارة السجن، حيث أجبروها على تنظيف المراحيض وغسل ملابس السجينات، وتم منعها من العلاج، وأدى ذلك لتدهور حالتها الصحية.
كما شملت الجرائم أيضا التعنت في الإفراج عن الصادر بحقهم أحكام بالإفراج من خلال إعادة حبسهن على ذمة هزليات جديدة، مثل “سمية ناصف”، والدكتورة “مروة مدبولي”، حيث صدر حكم بإخلاء سبيلهما، وقامت النيابة بإدراجهما على ذمة هزلية جديدة بنفس أحداث القضية الأولى، وتم حبسهما ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، و”منى محمود محيي الدين” الشهيرة بأم زبيدة، حصلت على إخلاء سبيل ثلاث مرات، وفي كل مرة يتم الاستئناف على قرار إخلاء سبيلها وتجديد حبسها ٤٥ يوما على ذمة التحقيقات.
الجرائم ضد الصحفيين
كما لم يسلم الصحفيون من جرائم العسكر؛ حيث كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين خلال عام 2019، على خلفية أداء عملهم المهني، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والتشهير والاتهام بالخيانة والعمالة، واقتحام مقار عدد من المواقع الإلكترونية، وكشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن جانب من تلك الانتهاكات، وتطرقت في بيان لها إلى اعتقال الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد من منزلهما فجر يوم 25 يونيو 2019، ضمن حملة اعتقالات جماعية استهدفت عددا من السياسيين والمحامين والصحفيين، وتم تلفيق اتهامات هزليىة لهم بـ”المشاركة في تشكيل ما يسمى بـ”خلية الأمل”، لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي”، كما اعتقل الصحفي خالد داود يوم الثلاثاء 24 سبتمر من الصحفيين المحبوسين على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019.
وأشارت المفوضية إلى حملة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين في يوم 25 سبتمبر الماضي، وكان المصور الصحفي إسلام مصدق بقناة cbc، أحد الأفراد الذين تعرضوا للاعتقال من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه على ذمة الهزلية 488، كما بدأت في 12 أكتوبر الماضي، حملة اعتقالات جديدة على ذمة نفس الهزلية، طالت أيضا الصحفية إسراء عبدالفتاح، والصحفي بوكالة أسيوشيتدبرس مصطفى الخطيب، والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب من منزله، مساء السبت 12 أكتوبر الماضي، وظل مختفيا لمدة يومين ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية 488.
كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والناشط محمد صلاح، بسبب دفاعهم عن صديقتهم إسراء عبد الفتاح، مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام إحدى المقاهي بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها، فيما لحق الصحفي أحمد شاكر بـ”جريدة روز اليوسف”، بباقي المعتقلين على ذمة الهزلية 488؛ حيث اعتقل من منزله في طوخ بالقليوبية وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية.
وفي 24 نوفمبر الماضي، تعرض موقع “مدى مصر” للاقتحام من قبل قوات أمن الانقلاب، واحتجاز 3 صحفيين بينهم رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله”، وجاء اقتحام الموقع عقب 24 ساعة من اختطاف الصحفي بالموقع “شاي زلط”؛ حيث اعتقل فجر 23 نوفمبر الماضي.
معاناة الحقوقيات
ومن ضمن الحقوقيات المعتقلات في سجون الانقلاب المحامية هدى عبد المنعم، العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي تقبع في سجون الانقلاب منذ اعتقالها من منزلها يوم1 نوفمبر 2018 ، وإخفائها قسريا حتي ظهورها يوم 21 نوفمبر في نيابة أمن الدولة العليا، وتعاني “عبد المنعم” من الإهمال الطبي المتعمد رغم مرضها وكبر سنها.
كما تضم القائمة أيضًا الناشطة والحقوقية ماهينور المصري والتي تقبع في سجون الانقلاب منذ اعتقالها يوم 22 سبتمر 2019 ، بعد حضورها التحقيقات مع عدد من المتظاهرين من المتظاهرين، بالإضافة إلى الصحفية والحقوقية إسراء عبد الفتاح، والتي تم اعتقالها يوم 14 أكتوبر 2019 واحتجازها وتعذيبها؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.
وتضم القائمة أيضا الحقوقية عائشة الشاطر “عضو بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، والتي تم اعتقالها في نوفمبر 2018 وتعرضت للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والإخفاء القسري، وتعاني عائشة من الحبس الانفرادي في ظل ظروف بالغة السوء، وتعاني عائشة من فقر الدم اللاتنسجي، وتدهورت صحتها بسرعة، وتم نقلها إلى مستشفى القصر العيني، بعد إصابتها بنزيف حاد، وسط مطالبات من جانب أسرتها بالافراج عنها لتلقي العلاج المناسب.
