أثار بيان الاتحاد الأوروبي، الذى أعرب فيه عن قلقه من اعتقال سلطات العسكر لطالب الماجستير الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان “باتريك جورج” وطالب بإطلاق سراحه، حالة من الرعب انتابت نظام العسكر، وسارع المطبلاتية وأذناب النظام الدموي بالرد على البيان الأوروبي خوفًا من فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر، والمطالبة بمحاكمة قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي– أسوة بالرئيس السوداني عمر البشير– أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى بهولندا .

كان الاتحاد الأوروبي قد وجَّه انتقادًا شديدًا، وهدَّد بفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان لنظام العسكر، وقال الناطق باسم الاتحاد “بيتر ستانو”: إنهم يتابعون عن كثب عبر البعثة الدبلوماسية الأوروبية في القاهرة قضية “جورج”.

وهدَّد بأن الاتحاد سيستخدم كل الوسائل الممكنة من أجل حماية حقوق الإنسان داخل وخارج حدوده، مشيرا إلى أن المؤسسات الأوروبية تجري مشاورات مع السلطات الإيطالية وتحقيقات عبر بعثتها في القاهرة، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول حالة “جورج”.

كما دعا “ديفيد ساسولي”، رئيس البرلمان الأوروبي، سلطات العسكر إلى الإفراج الفوري عن “جورج”. وقال “ساسولي”، إنه يود تذكير سلطات العسكر بأن الاتحاد الأوروبي يشترط في علاقاته مع الدول الأخرى احترام الحقوق الإنسانية والمدنية.

يُشار إلى أنَّ مليشيات العسكر كانت قد اعتقلت الناشط “باتريك جورج”، لدى عودته من إيطاليا في إجازة، وأمرت بحبسه 15 يومًا، بعدما لفقت له اتهامات “بإشاعة أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر”.

كما لفَّقت النيابة لـ”جورج” اتهامات بـ”التحريض على قلب نظام الحكم، وترويج المبادئ والأفكار التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية والترويج لاستخدام العنف”، بحسب مزاعم النيابة.

متابعة ألمانية 

وتواجه دولة العسكر ضغوطًا من دول العالم للإفراج عن جورج. وفى هذا السياق قالت المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل”، إنها تتابع حالة حقوق الإنسان في دولة العسكر “عن كثب”، وتتناول “بانتظام” قضايا حقوق الإنسان في حوارها مع الممثلين المصريين وفي المنتديات الدولية المناسبة.

جاء ذلك في رسالة بعثتها إلى المعارض البارز “أيمن نور”، بوصفه متحدثًا رسميًّا لمجموعة العمل الوطني، التي تضم شخصيات مصرية معارضة في الداخل والخارج.

رسالة “ميركل” جاءت ردًّا على خطاب وجَّهته المجموعة إليها، الشهر الماضي، داعية إياها إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل إيقاف الانتهاكات التي تحدث بحق المعتقلين داخل سجون العسكر، وإلى المشاركة والتدخل الفوري لأجل التنديد بمعاناة العديد من السجناء السياسيين، خاصة في ظل تزايد أعداد الوفيات داخل السجون، نتيجة المعاناة من ظروف الحبس، والإهمال الطبي المتعمد أو سوء المعاملة”.

وأضافت “ميركل”: “في سياق المراجعة الشاملة التي أجراها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أوصت ألمانيا بأن تضمن حكومة الانقلاب حقوق السجناء في الزيارات العائلية المنتظمة، وحقهم في العلاج الطبي والوصول إلى المحامين، بما في ذلك السجون المُشدّدة الحراسة”.

خشية إيطالية 

فيما أعربت السلطات الإيطالية عن خشيتها من تعرض طالب الماجستير الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان “باتريك جورج” للعنف، ودعت سلطات العسكر إلى إطلاق سراحه فورا.

وقالت السلطات الإيطالية، إن لديها ما يدعوها إلى الاعتقاد بأن الباحث المصري، وهو طالب دراسات عليا في جامعة بولونيا، قد تعرض للتعذيب على أيدي قوات أمن الانقلاب .

وأعرب “بيبي دي كريستوفارو”، مسئول بارز بوزارة التعليم في إيطاليا، عن “قلقه البالغ” بشأن “باتريك”، داعيًا سلطات العسكر إلى الحفاظ على سلامته.

كما دعا “بيبي دي كريستوفارو” دول الاتحاد الأوروبي إلى الانضمام إلى بلاده، في الضغط على العسكر من أجل إطلاق سراح الناشط.

وتابع أنه يجب فعل كل شيء من أجل ضمان سلامة “جورج”، وتجنب تكرار المشاهد “غير المقبولة من التعذيب”.

وانتقد “إيراسمو بالاتسوتو”، رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية للتحقيق في مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، إقدام سلطات العسكر على اعتقال باحث آخر، لدى وصوله إلى القاهرة.

وكتب “بالاتسوتو”، عبر حسابه بـ”تويتر”: “كيف لا نزال نعتبر مصر دولة آمنة؟!”، مردفا: “لا يمكن للحكومة الإيطالية مواصلة غض الطرف واستمرار علاقاتها مع بلد يواصل انتهاك حقوق الإنسان بهذه الطريقة”.

وأضاف: “الحكومة الإيطالية يجب أن تطلب الإفراج الفوري عن الباحث باتريك جورج وتطلب توضيحات بشأن ما حدث”.

تضامن من أسرة “ريجيني”

وطالبت أسرة الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” بإطلاق سراح الباحث “باتريك جورج زكي”، الذي يدرس في إيطاليا والمحتجز منذ أيام في سجون العسكر.

وقالت الأسرة، في بيان عبر حسابها على “فيسبوك”، “نتابع باهتمام وقلق اعتقال باتريك جورج زكي في دولة العسكر”، مشيرة إلى أن “باتريك مثل جوليو، باحث دولي بارع وله حقوق غير قابلة للانتهاك من أي أحد” .

وأضافت: “يجب على الحكومات الديمقراطية أن تحافظ على هؤلاء الشباب المجتهدين، وأن تعمل على سلامتهم في جميع الأوقات” .

بيان “عبد العال” 

مطبلاتية وأذناب العسكر تعاملوا مع الاحتجاجات الدولية على طريقة السيسي “مسافة السكة”، وتخيلوا أن الأكاذيب والادعاءات يمكن أن تقنع دول العالم المتحضر أو تجعلها تغمض عينيها وتتجاهل فضائح العسكر وانتهاكات حقوق الإنسان .

وفى هذا السياق هاجم علي عبد العال، رئيس مجلس نواب الدم، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي “ديفيد ساسولي”، بعد الانتقادات التي وجهها لسلطات العسكر احتجاجًا على اعتقال الناشط الحقوقي “باتريك جورج”.

وزعم “عبد العال” أنه يرفض بشدة التصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي، معتبرا هذه التصريحات تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، وفق ادعاءات عبد العال .

وأضاف: “فضلا عن كونها تمثل اعتداء مرفوضًا شكلًا وموضوعًا على السلطة القضائية بدولة العسكر، وفي إجراءات سير العدالة”، بحسب مزاعمه .

وادّعى عبد العال أن هذه التصريحات غير مبررة وغير مقبولة، ولا تشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين، زاعما أن رئيس البرلمان الأوروبي اعتمد في تصريحه على “أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، ولا تستند إلى دلائل واضحة” .

كما زعم أن دولة العسكر سبق وأعلنت مرارًا عن رفضها القاطع لادعاءات تلك “المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة العسكر، بحسب تصريحاته.

حتى علاء عابد!

وعلى نفس درب المطبلاتية انتقد علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب الدم، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، زاعمًا أن مصر ملتزمة بكافة المعاهدات والمواثيق الدولية في كافة المجالات بما فيها حقوق الإنسان.

وقال عابد، فى تصريحات صحفية: لا بد من تحرى الدقة قبل إطلاق التهم جزافًا والتدخل في الشئون الداخلية للبلاد، بحسب ادعاءاته.

وادعى أن مثل هذه التصريحات بمثابة تعد صريح على السلطة القضائية، وأن كل ما يخالف هوى البعض يعد تعديا على حقوق الإنسان، زاعما أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا، وعلى الدول والمؤسسات التي تنادى بذلك تحرى الدقة أولا في نقل المعلومات والتأكد من حقيقة الأخبار من مصادرها ومساراتها الشرعية.

وأضاف أن مصر أعلنت مرارًا رفضها القاطع لادعاءات المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة العسكر، وفق تعبيره.

وزعم أن جميع الإجراءات المتخذة حيال جورج قانونية وفقًا للدستور والقانون، مطالبا المؤسسات والجهات المختلفة باحترام استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئون العدالة، وتحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافًا بحسب تصريحاته .

كما زعم عابد أن دولة العسكر ملتزمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذى نص على أن هناك التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة “أو الامتناع عن أفعال معينة”، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات، ويعتبر وضع مجموعة شاملة من قوانين حقوق الإنسان واحدة من الإنجازات العظيمة للأمم المتحدة.

Facebook Comments