عقب إعلان حكومة الانقلاب نيتها تقديم طلب جديد لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض ثان بعد قرض الـ12 مليار دولار الذي لم تبدأ مصر في دفع أقساطه بعد، توقع خبراء اقتصاد أن يؤدي القرض الثاني إلى موجة غلاء وارتفاع في الأسعار جديدة، فضلا عن ارتفاع صاروخي في ديون مصر.
وما لم يلاحظه العديد من المصريين هو أنه في الوقت الذي تحذر فيه العديد من المؤسسات الدولية من مخاطر تواجه الاقتصاد خصوصًا في ظل تداعيات كورونا، يصر الصندوق على أن اقتصاد مصر يسير في الطريق الصحيح وسيشهد نموًّا عكس كل اقتصاديات العالم!
هذه التقارير التي يصدرها الصندوق عن مصر، والتي تمتدح الأحوال الاقتصادية للشعب لمصري، على عكس ما يراه الشعب بعينيه، ربما تكون مفهومة من زاوية أن صاحب المال أو الديون (الصندوق) رغب في ضمان أمواله لهذا يمتدح الاقتصاد المصري ليشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر.
ولكن لماذا لم يسأل أحد عن أغراض أخرى أخبث الصندوق الدولي، وهل يتعمد صندوق النقد الدولي إغراق مصر في الديون؟
مؤسسة Jubilee Debt Campaign المالية البريطانية اتهمت صندوق النقد الدولي أنه يتعمد إقراض دول ذات مستويات دين مرتفعة، وإغراقها في الديون، بما في ذلك مصر، واتهمت “بالإقراض المتهور” لهذه الدول.
وتستهدف تلك المؤسسة إجراء أبحاث الديون العالمية، كما تطلق الحملات لإسقاط ديون الدول النامية في محاولة للتخفيف من حدة الفقر بها.
تفاصيل التقرير
- قالت المؤسسة، التي تناهض سياسات الديون، في تقريرها: إن صندوق النقد الدولي أنفق 93 مليار دولار لإنقاذ “المقرضين المتهورين” في عدد من الحكومات المصنفة على أن لديها مستويات ديون “مرتفعة للغاية”.
- الصندوق أقرض هذه الدول، ومن بينها مصر، دون اشتراط قيام تلك الدول بتطبيق برنامج لإعادة هيكلة مديونياتها؛ ما يجعل الإقراض أمرا “متهورا”.
- الحصول على مزيد من القروض من صندوق النقد الدولي يفرض عبئا اقتصاديا على مواطني تلك الدول، إذ تطالبهم الحكومات بتحمل تدابير تقشفية.
- أشار التقرير إلى أن سياسة صندوق النقد الدولي تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها “وضع غير مستدام للديون”، ولكن التمويل مشروط ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستدامًا، وهو ما لا يحدث.
- قالت سارة جين كليفتون، مديرة حملة “جوبيلي” للديون إن “صندوق النقد الدولي لديه سياسة عدم إقراض للدول غير المستدامة، لكننا نرى أنه ينتهك هذه السياسة في كثير من الأحيان، وهذا يخلق خطرا أخلاقيا في نظام الديون السيادية”.
- صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد “للديون غير المستدامة”؛ ما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.
- الأبحاث الحديثة لصندوق النقد الدولي أظهرت أن برامجه في البلدان المثقلة بالديون وتقوم بإعادة هيكلة الديون، تحقق نجاحًا أكبر؛ حيث كان 45٪ منهم ناجحين، و40٪ منهم ناجحين جزئيًا و15٪ غير ناجحين.
- بالمقابل أظهرت برامج البلدان مرتفعة المديونية دون إعادة الهيكلة، نجاح 5٪ فقط منها، و45٪ ناجحة جزئيا و50٪ غير ناجحة.
دول “الاقتراض المتهور”
التقرير البريطاني يوضح أيضا أن:
- الصندوق أقرض 18 دولة من “المقرضين المتهورين” مبلغ 93 مليار دولار؛ ما حفزهم على التصرف بتهور وخلق مخاطر أخلاقية.
- أبرز ست دول قالت المؤسسة البريطانية إنها ضمن دول “الاقتراض المتهور”، مصر، التي قال إنها تلقت تمويلاً من صندوق النقد الدولي دون أن يشترط الصندوق إجراء إعادة هيكلة لديونها.
- خدمة الدين الحكومي المصري الخارجي كنسبة من كل من الإيرادات والصادرات تفوق بكثير حدود “الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر” التابع لصندوق النقد الدولي.
- مصر حصلت على التسهيل الائتماني البالغ 12 مليار دولار من صندوق النقد بعد قيام الأخير بتقييم وضع الديون في البلاد، ووصفه بأنه “مستدام ولكنه عرضة لمخاطر كبيرة”.
- من الدول الأخرى المقترضة بتهور: الأرجنتين (حصلت على ديون بقيمة 56 مليار دولار) وأنجولا والإكوادور وباكستان وسريلانكا، والأرجنتين والكاميرون وتونس.
هنا نص التقرير:
