حذر الدكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة ميرلاند الأمريكية، من توغل القوات المسلحة في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية. وقال إن السلع الخاصة يفترض أن يقدمها القطاع الخاص والسلع العامة يقدمها القطاع العام أو الحكومة وتشمل خدمات العدالة و الدفاع و الأمن.
وأضاف شاهين -شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج وسط البلد على قناة وطن- أنه إذا قامت الحكومة بمزاحمة القطاع الخاص في الإنتاج، فعادة الحكومة يكون لديها إمكانيات أكبر وتستطيع الاستثمار والاستحواذ على السوق واحتكار السلع ورفع الأسعار على المواطنين ما يؤدي إلى انسحاب شركات القطاع الخاص من السوق.
وأوضح شاهين أن الاحتكار يتسبب في تراجع جودة المنتجات وارتفاع في الأسعار، مضيفا أن دخول الجيش لتوفير الأدوية للمواطنين ومنافسة القطاع الخاص يتسبب في أضرار اقتصادية على المدى الطويل، مشيرا إلى إنشاء الجيش مصنع للأسمنت في بن سويف ما تسبب في خسائر فادحة للشركات المنافسة نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج بالإضافة إلى قرار الحكومة بوقف البناء لمدة 6 أشهر.
وأشار شاهين إلى أن مصر بها الآن 2000 مصنع مغلق بسبب سوء الإدارة واحتكار الجيش للاقتصاد، مستشهدا بقول بن خلدون "إذا اشتغل السلطان بالتجارة فسد السلطان وفسدت التجارة"، مضيفا أن سيطرة الجيش على الاقتصاد يفقد الموازنة جانبا كبيرا من مواردها بتناقص الضرائب نتيجة هروب القطاع الخاص وانسحابه من السوق بالإضافة إلى أن الجيش لا يدفع أي ضرائب.
ولفت إلى أنه عند تطبيق برامج الخصخصة في التسعينات فتحت الحكومة الباب أمام القطاع الخاص للسيطرة على الأسواق فلعب دور المحتكر وللأسف لم يستطع تلبية حاجات المصريين، مضيفا أن دخول الحكومة أو الجيش في الاقتصاد يجب أن يخضع لضوابط منها الاحتكار والجودة والموازنة العامة للدولة لأنها تعتمد على الإيرادات القادمة من الضرائب .
ونوه بأن الهيكل الاقتصادي إذا كان قائما على شركة محتكرة لن يستطيع منافسة الغير، مضيفا أن شركة آبل عندما وجدت منافسة شرسة من الشركات الأخرى مثل سامسونج وهواوي اضطرت إلى تخفيض أسعارها للحفاظ على حصتها في السوق.
وتوقع شاهين خروج كل الشركات المنافسة للجيش من الأسواق وخطوط الإنتاج، مضيفا أن احتكار الجيش لكل القطاعات مسألة وقت فقط وبذلك تسير مصر نحو رأسمالية الدولة القريب من النظام الاشتراكي، مشيرا إلى أن الجيش سيتوسع في السيطرة على الموارد الاقتصادية لكنه لن يكون مثل النظام الصيني لأن الجيش يركز على السلع الاستهلاكية وليس الإنتاج.
وكانت حكومة الانقلاب قد وافقت منذ أيام، على مشروع قرار بالترخيص للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لتأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية للاستثمارات الطبية.
ويفتح القرار الباب أمام القوات المسلحة لإحكام قبضتها على قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالحكومة بشكل مطلق، خاصة بعد تشريع قوانين تكفل لها ممارسة النشاط بشكل منفرد.
ويهدف قرار إنشاء هذه الشركة إلى دعم نشاط الهيئة، والمساهمة معها في تنفيذ بعض اختصاصاتها، ومنها توزيع المستحضرات الطبية، وإدارة منظومة المخازن التي تنشئها الهيئة.
وأصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في أغسطس الماضي القانون رقم 151 لسنة 2019، والخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
وارتفعت مبيعات الأدوية بنحو 18% خلال 2019 لتسجل 71 مليار جنيه، مقابل 60 مليارا خلال 2018، بحسب تصريحات على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.
وقالت مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الدوائية، في تقرير لبها إن حجم مبيعات أكبر 10 شركات بلغ 23.6 مليار جنيه، بإجمالي حصة سوقية 43.8% منها 6 شركات محلية و4 أجنبية، وشركة عربية واحدة هي الحكمة الأردنية.
بالأمر المباشر
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارا أصدره رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، في يناير 2017؛ يرخص للجيش المشاركة في تأسيس شركة للمستحضرات الدوائية ونص القرار على :"يرخص للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية".
وأعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة في حكومةالانقلاب آنذاك، عن توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والدفاع، لشراء جميع احتياجات مصر من المستلزمات الطبية والأدوية، من خلال إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، وهي المسؤولة عن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالجيش.
