رصدت ورقة تحليلية حملة اعتقالات مسعورة معتادة في هذا التوقيت قبل ذكرى يناير من كل عام، استبق بها المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تنصيب الرئيس جو بايدن يوم 20 يناير المقبل، مضيفة أن ما يميز الحملة اتساعها لمعظم المحافظات بما يعني أنها تمثل رسالة ودلالة على إصرار النظام على منهجه القمعي، دون اكتراث للتحولات الجارية على الساحتين الأمريكية والدولية.
القراءة المختلفة
وأشارت الورقة، التي نشرتها صفحة "الشارع السياسي" على "فيسبوك" بعنوان "حملة الاعتقالات المسعورة في مصر قبل تنصيب بايدن.. الرسالة والدلالة"، إلى أن الاعتقالات لا تمثل شكلا من أشكال التحدي من جانب نظام السيسي للتوجهات الأمريكية الأوروبية التي صعدت في نبرتها لانتقاد النظام في الملف الحقوقي مؤخرا، فنظام السيسي يوظف ملف المعتقلين ويتلاعب به مع الأمريكان والأوروبيين.
وبينت أن أجهزة النظام أعادت اعتقال بعض النشطاء السياسيين الذين كان قد أطلق سراحهم مؤخرا، وذلك ليقوم بالإفراج عنهم كإشارة إلى إدارة بايدن والأوروبيين بأنه يستجيب للمطالبات بإطلاق سراح المعتقلين، بينما يتم التعتيم على باقي المعتقلين القابعين في السجون منذ نحو 7 سنوات” وهؤلاء يقدرون بعشرات الآلاف.
ويمضي النظام في تضليله لمؤسسات حقوق الإنسان العالمية حول أعداد المعتقلين السياسيين؛ فكلهم معتقلون على ذمة قضايا ملفقة ويعانون من إهمال طبي جسيم وعصف بكل حقوقهم الإنسانية والقانونية، وقد أوردت منظمة العفو الدولية في تحقيقاتها أن التعذيب مُمنهج في السجون المصرية، وأن المعتقلين المرضى لا يتلقون أي رعاية صحية”.
ورأت أن اعتقال أعضاء المبادرة المصرية قبل زيارة السيسي لفرنسا مؤخرا؛ كان مسرحية حيث جرى اعتقالهم ثم الإفراج عنهم بعدها بأيام، كأداة من أدوات تبييض صورة النظام ومنح الرئيس الفرنسي ذريعة للاستقبال الحافل لأحد أكبر طغاة العالم.
وأضافت أنه بهذه الحيلة يتعاطى النظام في مصر ويناور مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي قد يكون نهجها مختلفا عن الإدارة السابقة بشأن موقفها من حقوق الإنسان في مصر”.
شعور بالأمان
ورأت الورقة أن نظام السيسي مضى في حملات الاعتقال التعسفية دون اكتراث للعواقب، ربما لشعوره بالأمان تجاه ردود الفعل الأمريكية والأوروبية واليقين الكامل بأن مصالح هذه الدول عند حكوماتها أهم من القيم الإنسانية وقضايا الحريات وحقوق الإنسان؛ ولعل تجارب نظام السيسي خلال السنوات الماضية خير برهان على ذلك؛ فهذه الحكومات وبرلمانها الأوروبي عادة ما تكتفي بالكلام في معالجة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في مصر.
وأضافت أن السيسي مضى في إجراءات شكلية في ملف حقوق الإنسان إرضاء للغرب لتبييض صورته المشوهة في هذا الإطار تحديدا، ومن ذلك قرار النائب العام المصري برفع الحظر عن 20 منظمة مجتمع مدني، هو قرار شكلي، وليس دعما لسيادة القانون؛ وبحسب جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن “المؤسسات التي يزعمون استبعادها من الاتهام لم تكُن متهمة أصلا، وكان الكثير منها ولا يزال يعمل في خدمة النظام، فالبيان لم يشمل أي مؤسسة مستقلة، وهؤلاء جميعهم مازالوا ممنوعين من السفر وأموالهم مجمدة، الأمر الذي ينفي وجود أي انفراج في وضعية حقوق الإنسان بعد قرار البرلمان الأوروبي حول مصر".
الحملة العادية
وطرحت الورقة فرضية أن تكون الاعتقالات عادية ومعتادة في هذا التوقيت منذ انقلاب 3 يوليو 2013م بحق الإسلاميين على وجه الخصوص والمنتمين لثورة يناير بوجه عام، فقد دأب النظام على شن مثل هذه الحملات المسعورة خلال الأسابيع التي تسبق ذكرى الثورة.
واستدركت أن الحملة ركزت بشكل خاص على الإسلاميين وخصوصا من سبق اعتقالهم من الإخوان أو المتعاطفين معهم، وجرى إخلاء سبيلهم خلال السنوات الماضية، حيث جرى استدعاء عدد كبير من الأفراد لمقار أمن الدولة واحتجازهم هناك أو في مقار أمنية أخرى. وتم عرض بعضهم على نيابات أمن الدولة فيما لا يزال العدد الأكبر رهن الاخفاء القسري بمقار جهاز أمن الدولة.
وضمت الاعتقالات رجال أعمال كبار، منهم صفوان ثابت، مالك شركة جهينة، وسيد رجب السويركي، صاحب سلسلة فروع “التوحيد والنور” والوزيرين، خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، والدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل بحكومة الدكتور هشام قنديل، واعتقال الصحفي عامر عبدالمنعم من منزله، وهو كاتب معروف بمعارضته لنظام السيسي.
