تكشف أزمة سد النهضة كل يوم عن فشل جديد لنظام السيسي وتفريطه في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل بتوقيعه على ما يُعرف باسم اتفاق المبادئ عام 2015 والذي أقر لأثيوبيا بحق بناء السد مما جعل الاستثمارات والدعم الدولي يتدفق على أديس أبابا من كل مكان في العالم حتى من الدول العربية الداعمة لانقلاب السيسي مثل إمارات عيال زايد وسعودية الأمير المنشار.
الفشل الانقلابي وصل إلى عدم قدرة السيسي على إقناع السودان بدعم موقف مصر في مواجهة أزمة سد النهضة والذي يمثل خطرا على السودان ويُلحق به الكثير من الأضرار .ومن المعروف أن السودان أيّد إنشاء السد منذ البداية وإنحاز للموقف الإثيوبي لكن مع إدراكه لمخاطر السد طالب أديس أبابا بضرورة التوقيع على اتفاق ملزم لإدارة وتشغيل السد حتى لا تتضرر دولتا المصب من هذا السد.
لكن السيسي فشل في التحالف مع السودان ضد الإثيوبيين وربما كان يحاول التلاعب بالمسئولين السودانيين لصالح إثيوبيا؛ لأنه لا يهمه تعطيش الشعب المصري ولا تبوير أراضيه الزراعية وحرمانه من مياه النيل وإنما كل ما يهمه البقاء على الكرسي.
ومع تكشف موقف السيسي العميل للأثيوبيين سارع السودان بتوقيع اتفاق مع أديس أبابا لشراء كهرباء سد النهضة ما يعني عودة الخرطوم للمربع الأول ودعم إثيوبيا في إنشاء السد حتى دون توقيع اتفاق للحفاظ على مصالح مصر والسودان وحقوقهما في المياه.
مفاوضات سودانية
كانت أديس أبابا قد أعلنت أن "السودان يخوض مفاوضات معها لشراء 1000 ميجاوات من الكهرباء الإثيوبية". وقال المدير التنفيذي للتخطيط في هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، أندوالم سيي، إن "هناك دولا أفريقية عديدة عبّرت عن رغبتها في شراء الكهرباء من إثيوبيا، من ضمنها السودان، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية".
وأشار إلى أن "خبراء من الهيئة زاروا العاصمة السودانية الخرطوم في شهر يوليو الماضي، بينما سيصل الخبراء السودانيون إلى إثيوبيا لاستئناف المحادثات قريبا، وكشف المسئول الإثيوبي أن "جنوب السودان أبدى رغبته كذلك في شراء الطاقة الكهربائية من إثيوبيا، وأن فريقا من الخبراء سوف يذهب إليه من أجل إجراء دراسة بشأن بناء خط الطاقة الكهربائية".
وأوضح أن "سد النهضة الإثيوبي لن يفيد إثيوبيا فحسب، وإنما إفريقيا أيضا، مشيرا إلى أن الطلب الحالي على الكهرباء من هذه الدول الصديقة يوضح توقعاتهم العظيمة من فوائد السد بحسب تصريحاته".
الأمر الواقع
تعليقا على هذه التطورات الكارثية قال الدكتور أحمد المفتي خبير الموارد المائية السوداني، إن "الألف ميجاوات إن كانت من كهرباء سد النهضة فإنها ستكون هي القشة التي قصمت ظهر مفاوضات سد النهضة، معتبرا أن هذا بمثابة اعتراف من جانب السودان، بكل ما قامت به أثيوبيا من تشييد وملء لسد النهضة".
وقال المفتي في تصريحات صحفية، إن "ما تم تشييده والملء الثاني للسد يعد أمرا واقعا فرضته أثيوبيا، وهو مخالف للقوانين الدولية والاتفاقيات الثنائية، ولذلك تكون المفاوضات لمعالجة ذلك الأمر الواقع، لافتا إلى أنه إذا بدأت الحكومة السودانية في شراء كهرباء السد فإن ذلك ينقله إلى مرحلة الأمر الواقع المخالف للقوانين".
وأكد خبير الموارد المائية السوداني، أن "الألف ميجاوات التي وردت في الخبر المتداول في الصحف ووكالات الأنباء إذا لم تكن من كهرباء سد النهضة ، فلن يكون في شرائها أي حرج ولن تمثل أي تراجع في الموقف السوداني من أزمة السد ولن تُعتبر تنازلا عن مطالب دولتي المصب".
الحقوق التاريخية
في المقابل أعرب الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين عن "أسفه للموقف السوداني معتبرا أنه بمثابة تنازل لا يخدم موقف دولتي المصب في أزمة سد النهضة ويُعد تفريطا في الحقوق التاريخية للبلدين في مياه نهر النيل".
وقال الصادق في تصريحات صحفية، "إن تشغيل السد وكمية المياه التي يتم تخزينها من جانب إثيوبيا يعتمد عليها تشغيل التوربينات وتوليد الكهرباء، موضحا أن تشغيل السد يعتمد على كمية المياه التي سيتم تصريفها من السد يوميا لتصل للسودان ثم مصر".
وكشف أن "إثيوبيا ستقوم بحجز كل السعة الحية من فيضان النيل الأزرق ثم تصريفها تدريجيا لتوليد الكهرباء على مدار العام ما يعني أنها سوف تتحكم في كميات المياه القادمة إلى مصر والسودان، وهذا ما تحاول دولتا المصب مواجهته من خلال الضغط على أثيوبيا لتوقيع اتفاق ملزم لإدارة السد وتشغيله".
وأشار الصادق إلى أن "إثيوبيا في هذا السياق تعمل على تفريغ 95% من السعة الحية قبل بداية الفيضان تحسبا لحدوث فيضان مرتفع، محذرا من أن توليد الكهرباء وسعي أديس أبابا للاستفادة من السد في هذا الإطار سوف يفرض التزامات على إثيوبيا باستمرار تدفق المياه من التوربينات على مدى العام وهذا سيؤثر على مصر والسودان وقد يهدد بإغراق مدن وقرى سودانية بالكامل في بعض السنوات وتعطيشها في سنوات أخرى".
