هل يقود التوتر بين “دبيبة” وعقيلة صالح ليبيا إلى الحرب مجددا؟

- ‎فيعربي ودولي

رفض رئيس حكومة الوحدة لوطنية الليبية عبدالحميد دبيبة تهديدات البرلمان بحجب الثقة عن حكومته مؤكدا أن الأسباب التي يسوقها البرلمان لرفض الموافقة على مقترحاته المتكررة للميزانية واهية وغير واقعية.

واتهم دبيبة المجلس "بإعاقة عمل الحكومة بشكل متعمد وعرقلة مساعيها للإعداد للانتخابات المكررة في ديسمبر".

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طالب هذا الأسبوع بمثول دبيبة أمام المجلس المنعقد في طبرق لاستجوابه بشأن أداء حكومته أو مواجهة تصويت بجب الثقة منها متهما الحكومة بالفشل في توحيد المؤسسات وتوفير احتياجات المواطنين أو الإعداد للانتخابات وهو الفشل الذي تعزوه الحكومة إلى تعنت المجلس ضدها.

يظهر الخلاف على الميزانية في ليبيا كعنصر أساسي في الخلاف المتزايد بين الفصائل السياسية المتنافسة في البلاد الأمر الذي يقوض العملية السياسية الجارية برعاية الأمم المتحدة والتي كان ينظر إليها على أنها أفضل فرصة لتحقيق السلام منذ سنوات.

وانعكست مخاوف النشطاء الليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي من تصاعد التوتر بين الحكومة ومجلس النواب.

ونشرت صفحة قناة 218 الإخبارية تقريرا إخباريا قصيرا حول التوتر في المشهد السياسي ودعوات سحب الثقة من حكومة عبدالحميد دبيبة.

أما حساب قناة التناصح فتناول الخطوات الدستورية المطلوبة لحجب الثقة من الحكومة وتساءلت هل يلتزم عقيلة صالح بهذه الإجراءات؟.

 

مواجهة معلنة

وفي مشهد المواجهة تحدث الإعلامي أحمد خليفة عن التحول في موقف رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة وغرد قائلا "يمكن القول الآن إن رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة دخل مرحلة المواجهة المعلنة مع تحالف ما يُسمى عملية الكرامة بشقيه العسكري الذي يقوده حفتر والسياسي الذي يقوده عقيلة صالح وبدا واضحا الآن أن حفتر وعقيلة يسعيان إلى إنهاك الحكومة ثم إسقاطها وإدخال البلاد من جديد في فوضى العنف المسلح".

أما الناشط علي عبود فعلق على مشهد المواجهة كما يراه بالقول "المشهد كما أراه حسب المعطيات الحالية لن تكون هناك انتخابات نهاية العام وستكون هناك حكومة موازية بسرت سيعلن عنها تحالف عقيلة باشاغا وسيكون هناك اجتماعات أقربها بمصر الأيام القادمة ودبيبة يلاقي دعما شعبيا كبيرا بخلاف معارضيه وهذا أحد أسباب عدم وصولنا للانتخابات نهاية العام".

أما صحيفة ليبيا أبزيرفر فقد لفتت إلى متطلبات عن أعضاء ملتقى الحوار السياسي للتدخل قائلة "طالب 31 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعقد جلسة طارئة لمعالجة ما اعتبروه الاختراقات الجسيمة في تنفيذ خارطة الطريق".

وقال الدكتور فرج ضرضور، الأكاديمي والباحث السياسي الليبي إن "عقيلة صالح والمجموعة المحتمية في طبرق وعددها تقريبا 20 عضوا كان معروفا منذ البداية أنهم يرفضون كل الحكومات التي لا يكون رئيسها خليفة حفتر وقد حاولوا ترشيح عقيلة صالح لرئاسة الحكومة في جنيف وفشلت المحاولة ثم عادوا إلى ما بدأوا عليه ومن ثم كانت هناك ترضية للأمم المتحدة بمنح الثقة لهذه الحكومة، لكنهم عملوا على عرقلتها منذ الأسبوع الأول من خلال منعها من العمل في المنطقة الشرقية ثم تحججوا بأن الحكومة لم تستطع دمج المؤسسات، متسائلا "كيف تستطيع الحكومة دمج المؤسسات وهي ممنوعة من الدخول للمنطقة الشرقية؟".

وأضاف ضرضور في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أن "رفض دبيبة المثول أمام البرلمان بسبب علمه أن ذلك يعد مضيعة للوقت خاصة وأن عقيلة صالح قال إن البرلمان لن يعمتد الميزانية ما لم يتم تخصيص 6 مليارات دولار لحفتر، أيضا طالب بأن تكون شروط الترشح الواردة في قانون الانتخابات مفصلة على خليفة حفتر وإلا لن يتم الموافقة على القانون".

 

ابتزاز سياسي

وأوضح أنه "على الرغم من أن الحكومة الليبية حكومة محاصصة وضمت أغلب أعضائها من معسكر الكرامة التابع لحفتر، لكن حفتر لا يريد أن يمثله أي شخص بالنيابة عنه، وصرح بأنه لن ينطوي تحت هذه الحكومة وخرق الهدنة أكثر من مرة، والآن عقيلة صالح يهدد بتشكيل حكومة موازية في الشرق الليبي بعد لقاءه عبدالفتاح السيسي".

وأشار إلى أن "دبيبة أخطأ عندما تولى رئاسة الحكومة قبل أن يعلم مصير خليفة حفتر، وهل سيسلم قيادة الجيش لوزير الدفاع أم لا، وهو يتحمل مسؤوليته وكان عليه ألا يقبل بتشكيل الحكومة إلا بعد اختفاء عقيلة صالح بتسليمه رئاسة برلمان الجنوب واختفاء خليفة حفتر كما اختفت حكومة السراج".

بدورها قالت آمنة مطير، عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية إن "الثقة مُنحت لحكومة عبدالحميد دبيبة تحت ابتزازات وشروط كبيرة الكل يعلمها، وقد منحت الثقة للحكومة كاملة وكان هناك اختلاف كبير حول منصب وزير الدفاع وهو ما جعل دبيبة ينسب هذه الوزارة لنفسه وهذا إجراء سليم بسبب وجود صراع على هذه الوزارة تحديدا".

وأضافت آمنة أن "ما يحدث الآن من معسكر عقيلة صالح وحفتر ابتزاز سياسي فقط لا غير، مضيفة أن عقيلة صالح يستخدم ملف الميزانية لابتزاز الحكومة الليبية، مؤكدة أن عقيلة صالح لن يستطيع سحب الثقة من الحكومة لأنه يحتاج إلى نصاب معين يبلغ عدده 120 صوتا وأن يتقدم بطلب سحب الثقة 50 نائبا".

وأوضحت أنه "كان ينبغي على مجلس النواب مناقشة مجلس الدولة لوضع آلية لسحب الثقة وهذا لم يحدث، متوقعة ألا يمتثل دبيبة للأمر إذا قرر عقيلة صالح سحب الثقة من الحكومة لأن هذا الإجراء باطل وما بني على باطل فهو باطل".