في الوقت الذي يوجه فيه زعيم الانقلاب المصانع للعمل بكامل طاقتها لسد الحاجة الداخلية للمزارعين خلال الموسم الشتوي، يقود الانقلاب من الجهة الأخرى تنشيط العمل بمناجم الفوسفات بأبوطرطور لتصديرها مباشرة إلى تحقيق الاكتفاء الخارجي، في وقت يشتكي فيه الفلاحون مر الشكوى من تزايد أسعار الأسمدة بشكل مبالغ فيه، وذلك بشكل متكرر بسوء إدارة وتخطيط من القائمين على الجمعيات الزراعية.
وقال مراقبون إن "تضاعف أسعار الأسمدة إلى نحو مبالغ فيه في وقت يبدو أن حكومة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي فكت ارتباط أسعار الأسمدة مع الطلب الداخلي إلى العرض الخارجي بعد تزامن زيادة الأسعار بين 65% و75% للمنتج المحلي، بات فيه سعر شيكارة السماد بين 450 و550 جنيها بدلا من160جنيها، الأمر الذي أوصل إعلام السامسونج لتخفيف حدة الأزمة الخانقة للفلاح المصري بالحديث عنها ومطالبة الذراع أحمد موسى بتدخل هيئة الرقابة الإدارية لحل الأزمة.
وبدأت الأجهزة من خلال منسوبيها في الإدارات الزراعية ببث الشائعات عن مزيد من الارتفاع يقول الأسواني @9R2IqtCgwHPwLPj "أسعار الأسمدة زيادة بطريقة مهولة في المصانع سعرالطن 10600جنيه والفلاح لايقدرعلى ثمن الأسمدة".
ولكن خطاب @Khitab11423925 يضيف أنه "فيه أخبار حاليا متداولة في الإدارات الزراعة أن طن الأسمدة سوف ينزل للتجار بـ١١ ألف جنيه يعني الشيكارة ٥٥٠ جنيها، والدعم بالحيازة الشيكارة ٢١٠ جنيها".
واعتبرت نقابة الفلاحين أن نقص الأسمدة في الجمعيات وارتفاع أسعارها بالسوق السوداء خراب بيوت.
وقال نقيب الفلاحين الزراعيين محمد عبد الستار إن "النقابة تقف عاجزة أمام الأزمة التي ضربت السوق وتعبر عن استيائها من تتجدد أزمة السماد من جديد هذا العام".
وطالب أحد المزارعين حكومة السيسي بالتدخل وقال عمر هيبة @amrheiba67 "نطالب وزير الزراعة السيد القصير، لا تترك الموضوع سداح مداح ، نطالب بتعليق لوحة أسعار الأسمدة الكيماوية داخل الجمعيات الزراعية وداخل التعاون الزراعي وتكون ظاهرة للجميع، لأن دعم الحكومة للكيماوي يذهب لمن لا يستحق وأن الفلاح البسيط لا يصل له الدعم، أسعار الأسمدة أعلى من سعر الوزارة".
محمد غانم يفتح النار على أزمة الأسمدة في مصر، المزارع لا يجد شيكارة الأسمدة حتى يكمل الموسم الحالي".
وأضاف آخر @mqPzuVXAQkw7UIp محملا الوزير المسؤولية "الفلاح محتار بين حبه لأرضه ومهنته، وبين ظلم وقسوة الحكومة عليه، بعدم دفع مستحقاته وارتفاع أسعار الأسمدة والبذور، الله يكون بعونك وينتقم على من ظلمك، هذا الوزير يعتبر أفشل وزير في تاريخ الوزارة".
السيسي كاذب
وأمام الأزمة اجتمع السيسي بلجنة مصغرة ضمت المختصين من حكومته علاوة على وزير الدفاع، ليوصي بـزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع لكفاية الحاجة لدى الفلاحين".
وهو ما أثار المراقبين وأكدوا أن السوق به حاجته من السماد العضوي، والأسمدة الحكومية تباع ومتوفرة لدى القطاع الخاص ولكن الشح الحكومي كان يحتاج إلى توجيه بخفض الأسعار ومراقبة الأسواق.
ومن جانبه وبشكل غير مباشر، نفى الدكتور يحيى متولي أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمعهد القومي للبحوث، أن مصر لا تكفي مصانعها إنتاجها المطلوب، وأكد أن مصر تنتج ما يكفيها من الأسمدة، ولديها فائض تصدره، لكن أزمة ارتفاع الأسعار الحالية نتيجة للعرض والطلب، مضيفا أن ارتفاع أسعار الطاقة في الفترة الأخيرة أثر على أسعار كل المنتجات، وخاصة الأسمدة التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة لإنتاجها".
وأضاف أن الفلاحين عانوا كثيرا من ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية في الفترة الأخيرة، وازدادت الأزمة صعوبة مع ارتفاع أسعار الأسمدة الحرة حاليا، وأصدرت وزارة الزراعة بيانا توضح فيه أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة، مؤكدة على أن السبب الرئيسي هو ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا، كما تبحث الوزارة عن طرق ضبط الأسعار.
وأوضح في تصريحات صحفية للصحف المحلية أن أزمة ارتفاع الأسعار حاليا قد ترجع لزيادة الطلب العالمي مع قلة العرض المتوفر من الأسمدة، وأن كل السلع الزراعية وغير الزراعية ترتبط بالنظرية العنكبوتية، التي تسعى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والوصول لنقطة التوازن، فإذا زاد المعروض قل السعر، ويبقى السوق في حالة بين العرض والطلب حتى يصل إلى نقطة توازن السوق.
يقول المهندس محمود الهوار ساخرا "لن نسمح بتصدير الرز ولن نسمح بتصدير الفول ولكن سنسمح بتصدير الأسمدة لجميع دول العالم، والفلاح يشتري شيكارة الكيماوي ب ٥٠٠ جنيه مش مهم ويشتري التقاوي والمبيدات والسولار بالسعر العالمي إن كان عاجبه، ومش مهم يزرع من أساسه بس مش هنقدر نستورد سيخ حديد واحد علشان أحمد عز و أبو هشيمة مايزعلوش ويزودوا السعر براحتهم ولا إنتم عايزينهم يخسروا".
