رصد أرشيف القهر لشهر يونية المنقضي 2022  الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب631 انتهاكا متنوعا ، وظهور 103 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا.

وشملت الانتهاكات قتل المواطن أحمد سمير النحال بمنطقة الشيخ زويد بسيناء بقذيفة مدفعية أطلقتها قوات الجيش ، فضلا عن وفاة 3 مواطنين داخل أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

ورصد الأرشيف أيضا 4 من  حالات التعذيب الفردي و59 حالة تكدير فردي وحالة تكدير جماعي و21 حالة إهمال طبي داخل السجون ومقار الاحتجاز  و29  حالة إخفاء قسري و18حالة عنف دولة.

مخاوف على حياة المحامي " علي بركات " بعد إخفائه بدلا من الإفراج عنه

فيما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان ، الإخفاء القسري للمحامي والحقوقي ”علي عباس بركات" بدلا من الإفراج عنه رغم خطورة وضعه الصحي ومخاوف أسرته على سلامة حياته ، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه وتوفير العلاج الفوري له وتنفيذ الإفراج عنه.

وأوضح الشهاب أن الضحية  من أبناء منوف محافظة المنوفية، واختفى منذ 22 يونيو 2022 بدلا من الإفراج عنه لحصوله على البراءة في كل الأحكام ضده، مشيرا إلى أنه  مصاب بالضغط والسكر والكبد ودوالي المريء وحالته الصحية في خطر.

وذكر أنه كان قد اختفى قسرا في 18 ديسمبر 2016 وتعرض للتعذيب؛ ما أدى إلى إصابته بجلطة وقطع في وتر كتفه، وفقد وزنا كبيرا ما تسبب في عدم قدرته على الكلام أو الحركة إلا بصعوبة بالغة ، ثم أصيب بغيبوبة كبد في محبسه، ولم يتم تنفيذ حكم الإفراج الصحي بحقه في فبراير 2020.

وأشار إلى أن الضحية وبدلا من الإفراج عنه حيث كان ينهي إجراءات إخلاء سبيله من قسم بندر شبين الكوم  إلا أنه تم اقتياده لجهة غير معلومة بما يشكل خطورة على سلامة حياته .

وفي وقت سابق نددت عدد من المصادر الحقوقية بما يتعرض له المحامي والحقوقي المعتقل "علي عباس بركات  " من أبناء قرية طملاي التابعة لمركز منوف بالمنوفية ، من انتهاكات منذ اعتقاله في 18 ديسمبر 2016  بينها الإخفاء القسري والتعذيب الذي تسبب بتعرضه لجلطة بالجانب الأيمن وقطع في أوتار الكتف و تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ يخشى على سلامته .

وطالبت أسرة بركات  كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه حفاظا على سلامة حياته

ظهور 19 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات كالعادة باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي ، بحسب ما كشف عنه مصدر حقوقي  وهم:

1. الحسيني محمد أحمد الشامي

2. حلمي عبد القوي أمين

3. خالد عبد الستار محمد أبو زيد

4. خميس عبد الراضي أحمد السيد

5. السيد شفيق إبراهيم

6. عبد الله محمد إبراهيم عبادة

7. علي أحمد علي محمد

8. عمرو محمود مبارك

9. محمد السيد عبد العزيز أحمد

10. محمد عادل صدقي ثابت

11. محمد عزت محمد وهدان

12. محمد علي الدسوقي زيدان

13. محمد فتحي عبد الرحمن محمد

14. محمد محمود مغاوري

15. محمد هنداوي بيومي شحاتة

16. محمود خطاب أحمد عبد العزيز

17. مصطفى عبد النبي أحمد السيد

18. هناء عبد الحميد محمد

19. وحيد محمد حسن محمد حسن

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

Facebook Comments