وثقت الشبكة المصرية لحقوق الانسان استغاثة أسرة الشاب ” عمر الحوت ” خريج كلية الصيدلة و المعتقل منذ نوفمبر2014 والذى أنهى فترة حبسه منذ يناير 2019 ويتم تدوير اعتقاله على قضايا ذات طابع سياسى للمرة السابعة حيث يقبع قيد الحبس الاحتياطى المطول فى ظروف احتجاز مأساوية .

وأوضح والد  الضحية ما تعرض له من انتهاكات بدء من اعتقاله تعسفيا والحكم عليه بالسجن 5 سنوات بزعم المشاركة في مظاهرات الطلاب بالجامعة من محكمة لم تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل وبعد إنهاء فترة الحبس تم تدوير اعتقاله 7 مرات باتهامات ومزاعم مسيسة حيث قدم للمحكمة في ستة قضايا.. والآن يجدد له أمام نيابة ومحكمة جنايات الزقازيق.. غرفة المشورة، في القضية السابعة.. وسط تسائل الأسرة المكلومة متى متى سيتم إنهاء معاناة ” عمر ” ورفع الظلم عنه؟

وفى وقت سابق طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية بالإفراج الفوري عن الصيدلانى الشاب “عمر محمود الحوت” وغيره من ضحايا “التدوير” والاعتقال التعسفي ، بعدما وثقت ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله فى 2014 وكان وقتها طالب فى الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة جامعة الزقازيق .

كما أعربت الشبكة المصرية للحقوق الإنسان عن تضامنها مع نداءات الأسرة، وطالبت النائب العام بسرعة التدخل وإخلاء سبيله، والكف عن سياسة التدوير التي تنتهجها الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب للتنكيل بالمعتقلين وأسرهم.

https://www.facebook.com/ENHR2021/photos/a.106921907953732/438298008149452/

استمرار إخفاء عبدالرحمن منذ فبراير 2019

وجددت أسرة طالب كلية الهندسة ” عبدالرحمن سلامة عاشور ” المختفى قسريا منذ اعتقاله فى فبراير 2019 المطالبه برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان

وأكدت أنه منذ اعتقاله من أحد الشوارع بالقرب من منزله بالقاهرة بتاريخ 11 فبراير 2019 وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه ولم يتم عرضه علي أى جهة تحقيق حتي الان .

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

تجديد حبس 7 صحفيين وإعلاميين باتهامات مسيسة

 

فيما رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس 7 من الصحفيين والإعلاميين لمدد 15 إلى 45 يوما على ذمة التحقيقات فى قضايا ذات طابع سياسى بزعم  الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث رصدت تجديد الحبس لمدة 45 يوما للصحفى “بدر محمد بدر  “على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1360لسنة 2019 ، والصحفى ” توفيق غانم ” على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 238 لسنة 2021 ، والصحفى “سيد عبد اللاه” على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1106لسنة 2020 ، و اليوتيوبر “صلاح رمضان” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2207 لسنة 2021 .

بينما تم تجديد الحبس 15 يوما لكلا من الصحفية “شرين شوقي” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 ، والاعلاميه “دنيا سمير فتحي” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 ،  والاعلامي “محمد صبري” على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 .

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 26 انتهاكا متنوعا  في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2022 واستمرار حبس 57 صحفيا وصحفية مع نهاية يونيوالمنقضي ، بما يعكس تواصل سياسات القمع والانتهاكات لحرية الإعلام .

وجاء في صدارتها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات (17) انتهاكا، ثم انتهاكات السجون بـ (٣) انتهاكات، فيما تساوت انتهاكات منع النشر والتغطية مع القرارات الإدارية التعسفية بانتهاكين لكل منها، والاعتداءات والحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاك واحد.

 

 

 

 

 

Facebook Comments