أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الحبس ل23 مواطنا بالمخالفة للقانون منذ 19 يوما رغم حصولهم على أحكام بالبراءة في القضية المعروفة إعلاميا بالقضية المعروفة إعلاميا بما يسمى "كتائب حلوان" بعد فترة اعتقال دامت 8 سنوات بالحبس الاحتياطي في سجن العقرب شديد الحراسة 1 و2 .
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى قد أصدرت يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو الماضي حكما ببراءة 43 مواطنا من الوارد أسمائهم فى القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمقيدة برقم 451 لسنة 2014 حصر آمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بما يسمى "كتائب حلوان"
وذكرت الشبكة أن المواطن محمود عبد الحميد أحمد جنيدي، الذى تم تنفيذ حكم الإعدام فيه العام الماضى في القضية المعروفة ب "ميكروباص حلوان"، من بين الحاصلين على حكم بالبراءة، بإلإضافة إلى براءة 3 مواطنين، حضر عنهم محاموهم بتوكيل، وكذلك 27 متهما آخرين صدر بحقهم أحكام في قضايا أخرى.
وأشارت إلى أن عدد المعتقلين الذين يستوجب إخلاء سبيلهم فور صدر الحكم وصل إلى 23 معتقلا، لعدم وجود أحكام صدرت بحقهم فى قضايا أخرى، كما أنهم ليسوا مطلوبين على ذمة قضايا أخرى.
وطالبت الشبكة بدورها سلطات الانقلاب والجهات المعنية بتنفيذ أحكام القضاء، و سرعة إخلاء سبيلهم فورا، وإنهاء معاناتهم ومعاناة اسرهم التي تسببت في قضائهم 8 سنوات من الحبس ظلما في غياهب السجون.
ويتخوف أهالى المعتقلين من قيام مباحث الامن الوطنى باعادة تدويرهم فى قضايا جديدة كما حدث فى حالت مماثله استمرار لمسلسل العبث بالقانون وعدم احترام الحقوق ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل بحق المعتقلين على ذمة قضايا ذات طابع سياسى .
دعوة للتضامن والمطالبة بالحرية لآلاف المنسيين فى السجون من معتقلى الرأى
إلى ذلك طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية بإعادة النظر فى ملف المعتقل الشاب "أحمد عماد البرعي" وآلاف المنسيين في السجون وإنهاء تلك المأساة التي تدمر آلاف الأسر المصرية.
ودعت للتذكير والتضامن مع آلاف المعتقلين المنسيون في السجون وغير المشهورين والذين لا ينتمون لأي فصيل سياسي ، بينهم " أحمد " أحد أبناء كلية الدراسات الإسلامية جامعةالأزهر ، المحتجز الآن في سجن وادي النطرون بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد على ذمة قضية ذات طابع سياسي تحمل رقم 750 لسنة 2014 جنايات البحيرة.
وكان قد تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب في فبراير 2014 من منزله وكان عمره حينها يقارب الـ 19 عامًا ومنذ ذلك التاريخ وهو يتعرض لسلسلة من الإنتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم .
ظهور 18 من المختفين قسري .
وظهر 18 من المختفين قسريا بحسب أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت كعادتها حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم مسيسة وهم
1. أسامة علي سليمان عبد الله
2. إسماعيل محمود حسن إسماعيل
3. أشرف محمد السيد مغربي
4. آية كمال الدين حسين
5. جميل شوكت جميل عزيز
6. خالد رمضان إبراهيم الفقي
7. سعيد أحمد غنيم عايد
8. سعيد حسن محمد حسن
9. سلامة سليمان محمد سويلم
10. طارق محمد موسى حسن
11. عبد الحميد محمد عبد الحميد السيد
12. عبد الله أحمد عبد العزيز
13. عمر أحمد عمر قابيل
14. محمد عبد النبي السيد إسماعيل
15. محمد وحيد محمد حسن عطية
16. مصطفى محمود محمد عبد الناصر
17. ناصر عبد الحكيم شعبان
18. وحيد شهبة محمد السيد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
