وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة المسجون "محمد سعد الدين الكومي" عن عمر 22 سنة، من منطقة شبرا بالقاهرة الكبرى، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة.
وذكرت أن أسرته حينما ذهبت أمس السبت 20 أغسطس 2022 لزيارته في السجن صدموا بخبر وفاته التي لم يتم إبلاغهم بتوقيتها أو سببها، فيما أبلغتهم إدارة سجن جمصة باستلام جثمانه من مشرحة مستشفى المنصورة العام، وبالفعل توجهت الأسرة إلى مستشفى المنصورة العام بمدينة المنصورة وأنهوا إجراءات استلام الجثمان، و تم التصريح بدفنه أمس السبت ، وبحسب الأوراق الرسمية، فإن الوفاة كانت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.
لكن مصادر الشبكة المصرية أكدت أن سبب الوفاة كان نتيجة التعذيب الذي مورس عليه من قبل ضباط مباحث السجن وعدد من المخبرين ، وهو ما دفع السجناء بسجن جمصة للاحتجاج على الانتهاكات التي تحدث لهم وأدت بحسب المصادر إلى وفاة عدد منهم.
كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد نفت في تصريح له أمس السبت حدوث وفيات داخل سجن جمصة بعد تداول فيديوهات تظهر احتجاجات السجناء وإشعال النيران في بطاطين السجن وهو أحد أشكال الاحتجاجات التي يتبعها السجناء الجنائيون.
وأمدت الشبكة أنه في إطار سعيها لوقف كافة الانتهاكات التي يرتكبها عدد من ضباط وأفراد الأمن العاملين بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ستستمر في دعمها ومساندتها لحقوق المواطن المصري وخاصة إذا كان مسجونا مسلوب الحرية.
وطالبت جميع الأجهزة المعنية باحترام مختلف مواد الدستور والقانون، والسعي نحو احترام حقوق وكرامة الإنسان المصري.
https://www.facebook.com/watch/?v=566352401901955&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
ظهور 17 من المختفين قسريا
إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن ظهور 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيات وهم :
1. إسلام أحمد عبد الفتاح
2. أيمن حسن محمد خميس
3. أيمن عبد العظيم محمد سليمان
4. حسن يوسف إسماعيل محمد
5. رائد أحمد إبراهيم إسماعيل
6. سليمان محمد جمال عبد الفتاح
7. صلاح السعيد علي الشناوي
8. طه محمد محمد علي
9. عبد الله عبد العزيز محمود
10. علاء خلف حمودة هلال
11. علي محفوظ عبد العال محمد
12. محمد علي محمد علي
13. محمد عيد طاهر الشرقاوي
14. محمد محمود علي
15. مصطفى محمد رمضان سيد
16. مصطفى محمد فوزي حسين
17. يس علي محمد علي
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
