أعرب ناشطون في مصر عن توقعهم من جانب وتخوفهم في آن من انخفاض جديد للجنيه وارتفاع مقابل للدولار، بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة بنسبة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، وذلك في الاجتماع الذي عقد منذ قليل.
وأشار الناشطون إلى توقعهم زيادة معدلات التضخم والفقر في مصر، في حين يتجه الفيدرالي الأمريكي إلى اتخاذ المزيد من السياسات النقدية المتشددة لمواجهة التضخم، والوقوف أمام ارتفاع الأسعار، الذي يعاني منه القطاع الأغلب من المواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقعت مؤسسات إدارة الأصول المالية توقعات موازية لتوقعات الناشطين، فلفتت إلى أنه على الرغم من رفع الفيدرالي حسب تحليلنا وحسب توقعات الأسواق بواقع 0.75% لتصل 4.00% من معدلات سابقة عند 3.25% إلا أن الإشارات الفيدرالية باحتمالية ارتفاعات أخرى لهذا العام ستحدث قلقا كبيرا للأصول المالية الأخرى”.
وقالت منصة (JM Trade) لإدارة الأصول المالية إنه “حتى لا يخرج التضخم عن السيطرة مع الإشارة أن الشكوك حول احتمالية دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود قد تضاءلت ، وهو ما قد يريح الأسواق مؤقتا تجاه حيازة وامتلاك الدولار”.
وأوضحت أن الزيادة مثالية للدولار بشكل كبير والذي سيشهد قوة متدرجة مؤكدة ، ومن المحتمل أن تشهد المؤشرات الرئيسية والبتكوين ميولا هابطة مؤقتة وليست مستمرة أو طويلة، وكذلك ميولا وارتدادات نسبية .
وأردفت أنه “ما لم تستجد تطورات أخرى ،حيث ما زالت التطورات الحالية تدعم بقاء الميول والاتجاهات الصاعدة على الدولار الأمريكي خلال المستقبل القريب ، لكن بشكل تدريجي وبطئ مع مرور الوقت”.
وألمحت إلى التأثير السياسي ونصحت بمتابعة التوترات الجيوسياسية والقلق العالمي تجاهها في ظل حالة عدم يقين ما زالت مسيطرة على الأسواق”.
وأكدت أن التأثير سيزداد مع الخميس 3 نوفمبر حيث ستصدر مقررات بنك إنجلترا وهي أخبار قد تعيد تشكيل اتجاهات الأسواق المالية لعملات الجنيه الإسترليني والأصول المالية المتقاطعة معه.
وأوضح الخبير الاقتصادي منير دية، أن “معظم البنوك المركزية في العالم مضطرة لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة على عملاتها المحلية لتحافظ على الاستقرار المالي والمصرفي”.
ورفعت معظم البنوك الخليجية المركزية أسعار الفائدة 75 نقطة، كما فعل البنك الفيدرالي مع تحذيرات من ارتفاع التضخم حال عدم الاستقامة مع الفيدرالي.
وعن استقرار الأوضاع أميركيا وانعاكساته العالمية، ولفت جيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تفاعل الظروف المالية الآن بشكل جيد قبل تحركات السياسة، وأن ارتفاع توقعات التضخم في أمريكا على المدى القصير، قد يكون له تأثير على الأجور، وأنه ليس لديهم طريقة واضحة لمعرفة متى يصبح التضخم مستقرا”.
عاجل
لو لقيتوا الدولار وصل تلاتين جنيه الاسبوع الجاي ولا حاجة متستغربوش لأن دلوقتي حالا الفدرالي الأمريكي رفع الفايدة تاني ب٧٥ نقطة أساس ! الجنيه مبقاش عارف يلاقيها من المركزي المصري ولا الفدرالي الأمريكي ولا منين بالظبط pic.twitter.com/T6Jvqu9kxM
— abdelatif (@abdo99111) November 2, 2022
وقالت فاطمة هاشم (@fatimaHashemA5): “الفيدرالي الأمريكي أعلن رفع سعرالفائدة على الدولار بقيمة75 نقطة أساس ، مؤدى ذلك مزيد من تراجع الجنيه المصري أمام الدولار ولا أستبعد أن يصل سعرالدولار30 جنيها، يبدو أن مصر تسير بخطى حثيثة نحو مظلة فقر تنهش لحم السواد الأعظم من شعبها حتى يصل لدرجة الجوع. #الحكومه_تغتال_مستقبل_مصر”.
ربنا اللي كان بيرزقك و الدولار ب 25 هوا اللي هيرزقك لما يبقى 30
ولا هتكفروا يا مصريين
وتحيا مصر 3 مرات يا خونه
الفدرالي رفع دى اخر رفعة
— 11:11 (@officialamasry1) November 2, 2022
وكتب جمال الهواري (Gamal El Hawary) “الفيدرالي الأمريكي يرفع مجددا أسعار الفائدة 0.75% أو 75 نقطة أساس، يعني الغلابة في مصر مصيبتهم أصبحت مزدوجة، ما يجري مص لدماء الفقراء وسحقهم بلا رحمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.
وأضاف محمود (Mahmoud Ahmed Saad) “رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة 75 نقطة أساس إلى نطاق 3.75-4% يعني الدولار هيرفع اليومين القادمين ، علشان يقدر يدفع فرق الفائدة بتاعت أمريكا ، ومع ارتفاع الدولار هيبقى فيه تعويم أكتر للجنيه، ورفع أسعار تدريجي ، ربنا يعديها على خير”.
عاجل
البنك الفيدرالي الأمريكي أعلن رسميًا رفع أسعار الفايدة 0.75% أو 75 نقطة اتفرج بكرة على سعر الدولار #الدولار pic.twitter.com/vtHsdgI8lZ
— المﻻك الحزين (@Lido8080) November 2, 2022
وكان الأكاديمي المصري د علي عبدالعزيز أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر قال إن “رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس وذلك للمرة الخامسة على التوالي سيزيد من أزمات تمويل الأسواق الناشئة والتي تواجه مصاعب في توفير سيولة دولارية لتوفير احتياجاتها الداخلية وسداد التزاماتها الخارجية، ومصر طبعا منهم، والتي تعاني من فجوة قد تزيد عن 30 مليار دولار، وبالتالي الضغوط على سعر الصرف ستزداد خلال الشهور المتبقية من 2022 وخلال 2023، خصوصا ونحن أمام شرط ملح من صندوق النقد بتحرير سعر الصرف بشكل كامل، واستعداد من التجار والمصنعين بشراء الدولار ولو بأضعاف ثمنه في البنوك حتى يعودوا لنشاطهم الطبيعي”.
