طالبت عريضة وقعها ١٤٠٠ منظمة، وشخصيات عامة، وبرلمانيين ونشطاء مصر بفتح المجال العام وإطلاق سراح السجناء السياسيين بشكل فوري، ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، وإطلاق حرية الإعلام، ووقف الملاحقات القضائية بحق النشطاء والمنظمات المستقلة وضمان مساحة عمل للمجتمع المدني.
وأطلقت العريضة (تحالف COP27 لحقوق الإنسان) بدعم من أكثر من ٨٠ دولة ، وأقرها تحالف المنظمات غير الحكومية باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كقرار خلال دورته الـ 73، في 18 أكتوبر الماضي.
وجاء التوقيع على العريضة تجاوبا مع بدء التحضير لانعقاد قمة المناخ COP 27 في مصر، وإطلاق 12 منظمة حقوقية مصرية عريضة مطالب مشتركة يتعين على السلطات المصرية تنفيذها. دعمت مطالب العريضة 321 منظمة، و1080 شخصا من أكثر من 80 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات.
وبرز في التوقيع على العريضة برلمانيون من بينهم سيفرين لافيلي (بلجيكا) سيمون موتقين ( بلجيكا) وعبد الله محمدو (النيجر) وكل من أدويا فيلانوفا رويس، وأوريلي بوتيرت، وأنجا هازكامب ومنير ساتوري (النواب بالبرلمان الأوروبي) بالإضافة إلى بعض مفاوضي مؤتمر المناخ، ونشطاء في مجال العدالة المناخية، وصحفيين وكتاب، وأكاديميين، ومحامين وطلاب.
مطالب العريضة الأساسية
وجاءت مطالب العريضة الأساسية حول ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في مصر لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والامتثال لمعايير الإفراج التي سبق واقترحتها المنظمات الحقوقية، وهي العدالة والشفافية والشمول والاستعجال. ورفع الحجب التعسفي عن المواقع الإلكترونية ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في مصر والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم.
وطالبت العريضة بوقف الملاحقات القضائية بحق النشطاء والمنظمات المستقلة وضمان مساحة عمل للمجتمع المدني ، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الانتقام، وتمكين منظمات المجتمع المدني والنشطاء المعنيين بحماية البيئة من المشاركة الفعالة في جميع المناقشات والأنشطة المتصلة بتطوير سياسات المناخ وآليات تطبيقها على جميع مستويات صُنع القرار، دون خوف من الانتقام.
أبرز المنظمات
ونقلت العريضة عن أنياس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قولها "نحن نتضامن مع شجاعة المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، الذين يواصلون عملهم المشروع في مواجهة السجن والمضايقات والمحاكمات السياسية وحظر السفر وغيرها من القيود الشاقة، إن وجود وتمكين مجتمع مدني حيوي وحر هو المفتاح لتأمين العدالة المناخية".
واعتبرت تسنيم أيسوب، المديرة التنفيذية للشبكة الدولية للعمل المناخي أن "حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي، هي جوهر كفاحنا من أجل العدالة المناخية. وأن العمل المناخي يتطلب أن نرفع أصواتنا عالية لتسمع السلطات، وأن ننزل للشوارع للاحتجاج لضمان التزام السلطات المصرية باتخاذ تدابير واضحة لحماية الحق في الصحة والبيئة، والحق في الغذاء والماء والحياة لمن يجابهون أزمة المناخ في الصفوف الأمامية".
وأضافت "أيسوب" "إننا نتضامن بشكل كامل مع جميع سجناء الرأي المحتجزين دون محاكمة عادلة، ويواجهون أحكاما مجحفة بالسجن لفترات ممتدة وغير محددة، وندعو السلطات المصرية لإطلاق سراحهم جميعا، وتهيئة بيئة سياسية تحترم حقوق الإنسان حسبما حددتها الأمم المتحدة".
البيئة وحقوق الإنسان
وأشار نيل هيكس مدير المناصرة الدولية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أنه "لا حقوق بيئية بمعزل عن حقوق الإنسان، فإذا تجاهل مسئولو الحكومات عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وغلق المجال العام في مصر، فمن غير المتوقع أن يكترثون لإجراءات بيئية ضرورية وملموسة يفترض أن تصدر عن مؤتمر المناخ".
وأضاف أحمد سالم، من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان "على الدولة المصرية تسهيل عودة النازحين قسرا من سيناء وتعويضهم، والتوقف عن مصادرة أراضيهم ومنازلهم ومواردهم وضمان حق سكان سيناء في حرية التنقل والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي، كما أدعو جميع المشاركين في قمة المناخ، بما في ذلك المنظمات المستقلة والحقوقيين والنشطاء في مجال البيئة، إلى عدم تجاهل معاناة سكان الأرض المستضيفة للمؤتمر".
أما محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير فقال "الخطوة الأساسية اللازمة للوصول إلى العدالة المناخية تكمن في وقف جميع السياسات القمعية واحترام حقوق الإنسان، فالمصريون عاجزون عن الوصول للمعلومات والمعرفة المرتبطة بقضايا تغير المناخ وآثارها المحتملة؛ بسبب السياسات القمعية المتمثلة في الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام، وتقييد أنشطة المجتمع المدني، وعرقلة إصدار قانون تداول المعلومات، وتراجع استقلال القضاء، وفي المقابل لا تكفل السلطات المصرية لمواطنيها حقوقهم الأساسية التي تضمن حمايتهم من الآثار المحتملة لتغير المناخ".
وعن كوميتي فور جستس قالت ياسمين عمر مدير الآليات الأممية والإقليمية "لا يمكن توظيف الأزمات البيئية الراهنة لتحسين سمعة واحدة من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان في العالم، ولعل التضامن الواسع مع مطالبنا الحقوقية يدفع بحقوق الإنسان إلى عمق المناقشات الحيوية المتعلقة بالمناخ، ويساهم في الضغط على السلطات المصرية لاتخاذ خطوات ملموسة للإفراج عن الحقوقيين وفتح المجال العام".
