اعتبر خبراء أن مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي يهرب بشكل مطلق من إعلان الانهيار الاقتصادي الذي تمر به مصر، بعدما حمل خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الأربعاء 7 ديسمبر الجاري "التدخلات العنيفة تؤدي إلى اختفاء السلع أو إخفاء بعض التجار للسلع لذلك نتدخل بـميزان حساس».
وزعم أن الدولة تحارب ذلك وتعمل على تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ووزارتي الداخلية والتموين، متناسيا أن السلع التموينية ليست فقط هي التي ارتفعت أسعارها ولكن أيضا الحديد والألمونيوم والغاز والذهب وجميع السلع المستوردة بما في ذلك القمح والصويا والذرة الصفراء.
وتملص مدبولي من مسؤولية الحكومة وأجهزتها المعنية عن مراقبة الأسعار وضبط الأسواق، عندما ناشد المواطنين الإبلاغ عن أي مبالغة من جانب التجار في أسعار السلع، قائلا "نطلب من المواطن إنه يساعدنا".
استمرار مشروعات الفشل
وتعليقا على إعلان مدبولي استمرار حكومته في العمل بمشروعات الفشل مثل العاصمة والإدارية وعقده اجتماع الحكومة الأول منها قال المحلل الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب "لا أوافق على إيقاف العمل فى المشروعات القومية الكبرى، لكن ردا على دولة رئيس مجلس الوزراء، إذا كان توقف الإنفاق في مشروعات العاصمة سيضر بمصالح العاملين بها وبأسرهم، وهم قد يبلغون خمسة ملايين مواطن مصري، فإنني أعتقد أن استمرار العمل بهذا المشروع سيضر بعدد أكبر من المصريين، وقد يبلغ عددهم 80مليون مواطن مصري، وقد يؤدي إلى حرمان الأجيال القادمة من خدمات التعليم والصحة".
وأضاف عبر حسابه (Abdelnabi Abdelmuttalb) أن "انعدام الشفافية في خطة الحكومة للتعامل مع أزمة الدولار، سمح للبعض بإطلاق عنان تسعير سلعهم على أرقام لا يمكن قبولها للدولار مقابل الجنيه المصري".
ووصف الصحفي بالأخبار الموقف في مصر بالغامض، وقال "غموض موقف الدولة ساهم في إرباك السوق المصري، وعادت الأمور إلى فترة عدم الاستقرار التي شهدها الاقتصاد المصري في النصف الثاني من التسعينات ، والتعامل مع مشكلة الدولار يحتاج سياسات شفافة واضحة مكتوبة ومعلنة".
واعتبر أن "الغموض يزيد من حدة المضاربة على الجنيه المصري، ويساعد على تحول الدولار من وسيط للتبادل إلى مخزن للقيمة، وهذا التصرف يضر كثيرا بالاقتصاد المصري".
تحديات غير معلنة
وكشف الخبير التكنوقراط محمود وهبة أن جملة تحديات لا تعلنها الحكومة ولكنها واقع مثل الإفلاس ونقص العملة التي كانت مرحلة انتهت ولم تعالج.
واعتبر أن الإفلاس بنقص العملة الصعبة كان أهم مؤشر للاقتصاد المصري منذ يناير 1957 إلى سبتمبر 2022، موضحا أنه مرتبط بحكومات العسكر "منذ عبدالناصر وتلاه السادات ومبارك ثم السيسي والجميع أهمل هذا المؤشر رغم أنه يورث نتائجه لمن يليه بدلا من معالجته ".
وعن إسقاط هذا المؤشر على واقع اليوم قال "ها هو مدبولي رئيس الوزراء يتحدث عنه بعدم انتباه بعد فوات الوقت، ولكنه لا يعترف بنتائجه وهو الإفلاس، وهو على المشارف بل إن هذا الآن هو التحدي".
وزاد أن علامات هذا المؤشر تتمثل في عجز مزمن في الميزان التجاري = عجز مزمن في موارد العملة الصعبة = لا تقترض دولارا واحدا أو غيره بالعملة الصعبة لأنك لن تستطيع سدادها، ولو اقترضت فتوقع إفلاس مهما طال الوقت".
وطلب طلبا سبق وأن كرره وهو خطط محددة للخروج من الإفلاس، فقال "يا معالي رئيس الوزراء 1- ما هو التحدي الذي تواجهه مصر ؟ أرقام من فضلك وليس كلاما مرسلا 2-ما هي الخطة لمواجهتها حتى 30/6/2023 بالأرقام والتواريخ لو سمحت؟ 3- ماهي الطرق التقليدية لجلب عملة صعبة وبالمقابل ما هي الطرق غير التقليدية؟ 4-لماذا لا يتكلم الرئيس عن التحدي أم هذا أدني منه؟.
مؤسسة التجارة الخارجية والاستثمار الألمانية رجحت أن يصل مجموع الديون الخارجية والداخلية هذه السنة إلى نحو 94% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يزيد على 400 مليار دولار.
ومن 2018 وحتى 2022، خرج من مصر حوالي 55 مليار دولار، بدأت بخروج 15 مليار دولار أثناء أزمة الأسواق الناشئة في 2018، ثم خروج ما يقرب من 20 مليار دولار بسبب الجائحة العالمية خلال 2020، في حين تسببت الحرب الروسية الأوكرانية بخروج 20 مليار دولار من البلاد خلال 2022، بحسب وزير المالية بحكومة مصطفى مدبولي محمد معيط.
