للعام الرابع.. إخفاء “إبراهيم” واعتقال 4 بالشرقية وظهور 11 من المختفين لمدد متفاوتة

- ‎فيحريات

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها مع أسرة المختفي قسريا الشاب إبراهيم علي محمد أبو زيد، ووثقت مناشدة والدته بإخلاء سبيله أو تقديمة للمحاكمة، وطالبت النائب العام بحكومة الانقلاب بالتدخل واستخدام صلاحياته والعمل على كشف مصيره وإخلاء سبيله.

ونقلت الشبكة كلمات والدة الضحية التي أطلقت صرختها لكل من يهمه الأمر للكشف عن مصير نجلها منذ اعتقاله من داخل شقته بمنطقة العجمي بالإسكندرية بتاريخ 25 سبتمبر 2019 حيث قالت: "أنا راضية بأي حاجة ولو إنه يكون في سجن بس أعرف إنه لسه حي.

وأكدت انقطاع سبل التواصل به بعد إغلاق هاتفه المحمول منذ اعتقاله بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب لشقته بالإسكندرية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن رغم مرور أكثر من 3 سنوات على الجريمة مشيرة إلى أنه لم يكن له أي انتماء سياسي أو مشاركة فى أنشطة سياسية.

 

تواصل الاعتقال التعسفي بالشرقية

إلى ذلك واصلت قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقلت 4 أشخاص بعد حملة مداهمات شملت عددا من المراكز بينها الحسينبة وكفر صقر وههيا استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام معايير حقوق الإنسان والعبث بالقانون. 

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم من كفر صقر تامر أبو فِندي من قرية "الهجارسة" ورضا ثروت من قرية "الشرقاية"، إضافة إلى محمد عبد الوهاب محمد عطية وشهرته الحاج محمد الديب من مركز الحسينية والذي يعاد اعتقاله للمرة السادسة، ومحمد أحمد كامل عبدالحميد الصيفي من مركز ههيا. 

 

ظهور 11 من المختفين قسريا

إلى ذلك ظهر 11 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم الدسوقي عبد الجليل علي

2. جمال عبد الفتاح رجب حسن

3. حسام عماد محمد أحمد غيث

4. سليمان عيد عودة سويلم

5. سيد محمد أحمد عبد الرحمن

6. طه عبد العظيم علي حسين

7. محمد عبد الرؤوف محمد شحاتة

8. محمود عبد العزيز زكي مصطفى

9. محمود فزي أحمد محمد

10. ياسر محمد محمود الصيرفي

11. يحيى أحمد شعبان شحاتة

ووثق، مؤخرا، "المشهد الحقوقي لعام 2022" الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة إخفاء قسري، موضحا أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال 9 سنوات إلى (16355) حالة، تشمل كافة المراحل العمرية.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.