أصدرت اليوم الأحد الدائرة الثالثة بمحكمة أمن الانقلاب العليا والتي انعقدت جلساتها بمجمع محاكم بدر الحكم بالإعدام على 6 مواطنين والمؤبد لسابع في القضية رقم 2177 لسنة 2022 كلي شمال القاهرة، والمعروفة إعلاميا بما يسمى خلية مصر الجديدة بزعم تولي وتمويل والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون ،وحيازة أسلحة وغيرها من المواد التي تستخدم في عمل متفجرات .
وشملت أحكام الإعدام 6 بينهم 5 غيايبا والمعتقل حسن سيد أحمد حامد عثمان حضوريا يبلغ من العمر36 عاما بحسب ما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان .
وشملت أحكام الإعدام غيابيا محمد سعد کامل سعد ، محمد خليل عبدالغني محمد ، عبدالله نعيم محمد عبدالمطلب ، يوسف عواد إسعيد عواد أبو شيخة ، عنتر محمد إبراهيم عطية ، إضافة للحكم بالسجن المؤبد للمعتقل عبدالقادر إبراهيم سعيد عودة أبو شيخة حضوريا .
وأعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن رفض أحكام الإعدام ضد المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف.
كانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أصدرت تقريرها الإحصائي الشهري ، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور 35 حكما بالإعدام خلال ديسمبر الماضي، إضافة لإحالة أوراق 50 مواطنا في 29 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 24 قضية وشملت 30 شخصا ، يضاف إليهم 5 آخرين صدر ضدهم حكم بالإعدام من محكمة عسكرية في قضية واحدة ، كما تم تنفيذ حكم الإعدام في شخص واحد بإحدى القضايا.
وفي نوفمبر الماضي رصدت المبادرة صدورأحكام بإعدام 31 مواطنا في 22 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق 44آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 30 قضية أخرى.
وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .
وأكدت المبادرة على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.
ظهور 9 من المختفين قسريا
ظهر 9 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي وهم :-
1. أيمن فرج عبد الحميد إبراهيم
2. خالد محمد فتوح حسن
3. رمضان عبد المحسن أحمد السيد
4. سامح محمد علي حسن
5. سعيد محمد رفعت أحمد
6. طارق حنفي متولي
7. عباس سيد عباس حسانين
8. عثمان أحمد إبراهيم محمد
9. مجدي أحمد عرفة عثمان
وكان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا قد وثق 3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
