قالت نقابة الأطباء إن "محكمة القضاء الإداري أصدرت في وقت متأخر، حكمها ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، لوقف إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني".
وجاء الحكم مخالفا لتقرير هيئة مفوضي الدولة في دعوى الفاتورة الإلكترونية للأطباء في 24 فبراير الماضي، ورأت الهيئة أن قرار الجهة الإدارية بإخضاع الأطباء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وإلزامهم إصدار فواتير ضريبية أو إيصالات مهنية إلكترونية عن الخدمات التي يؤدونها، يكون متفقا وصحيح حكم القانون.
ورأت مفوضي الدولة وقتئذ أن الدعوى الماثلة من نقابة الأطباء أمام القضاء الإداري غير قائمة على سند صحيح من القانون، وجديرة بالرفض، و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (1/184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وحصل الأطباء على حكمهم برفض الفاتورة الإكترونية، في الدعوى القضائية رقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ قضائية التي رفعها د. حسين خيري نقيب الأطباء بصفته ضد كلا من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بصفتهما، والتي طلب فيها نقيب الأطباء إلغاء قرار وزير المالية بإخضاع الأطباء لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وإلزامهم إصدار فواتير ضريبية أو إيصالات مهنية الكترونية عن الخدمات التي يؤدونها، وطلب نقيب الأطباء بشكل مستعجل وقف تنفيذ القرار الصادر عن وزير المالية لحين الفصل في الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا.
الجمعية العمومية
وبدا من الحكم أن حكومة السيسي يمكنها إذا أرادت استكمال مشروع الجباية من أصحاب المهن المختلفة (أطباء ومحامين ومهندسين وتجاريين وغيرهم) أن تطعن عليه أمام محكمة الأمور المستعجلة، كما طعنت على حكم مصرية تيران وصنافير وغيره من الأحكام ضدها، ويمكنها أيضا أن تستفيد من الحكم في تبيض صفحاتها السوداء فيما يتعلق بالقضاء أو بمشروعاتها الفاشلة والقائمة فقط على استحلاب جيوب المصريين.
وعلى هامش قرار القضاء الإداري، اعتبر أطباء أن الجمعية العمومية غير العادية للأطباء التي كانت مقررة بتاريخ 17 مارس، كانت مؤثرة في التعاطف مع أصحاب المهنة، حيث لم يصل نصاب الجمعية العمومية حتى إلى 300 طبيب (الحضور للجمعية العمومية فقط 291 طبيبا) في حين أن عدد الأطباء في مصر 215 ألف طبيب، والمهاجرين منهم خارج البلاد 110 ألف، والموجودين في مصر 105 ألف طبيب.
واتهم مراقبون الجمعية العمومية بالسلبية من خلال نسبة التفاعل، في حين أن الكراتين والمال السياسي الحرام والتصويت القسري يحضره بضعة آلاف.
أعباء مالية
واعتبر أطباء أن الفاتورة الإلكترونية التي رفعوا ضدها دعوى رفضتها هيئة مفوضي الدولة في 23 فبراير وقبلتها محكمة القضاء الإداري قبل ساعات، خير تعبير عن نظام يتعامل مع الطب كسلعة ويتجاهل حساب المصروفات ويضيف أعباء مالية.
وقال د. مصطفى عشوب أمين مساعد صندوق نقابة الأطباء، في تصريحات صحفية إن "الأطباء لا يتنصلون أو يمتنعون عن أداء الضرائب المستحقة عليهم، ولكن هذا النظام المعروف بالفاتورة الإلكترونية غير عادل، فهو يتجاهل حساب المصروفات التي يتكبدها الطبيب ولا يمكن إثباتها بمستندات، ولا يعترف بوجود السوق السوداء للمستلزمات والأدوات الطبية في ظل عجز الحكومة توفيرها بأسعارها الحقيقية، إضافة إلى أن هذا النظام يكلف الأطباء أعباء مالية نظير التسجيل والتوقيع الإلكتروني والإيصالات الإلكترونية".
حراك الفاتورة
وتسبب وزير المالية الذي أصدر قرارا رقم (230) لسنة 2022، لإلزام الممولين والمكلفين بعد التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية أو إيصال إلكتروني بحسب الأحوال وفقا لمراحل زمنية وشرائح محددة، تسبب في حراك في الشارع لرفض الجباية الجديدة، بعد إعلان مصلحة الضرائب المصرية عن الفاتورة في نوفمبر 2022.
وشارك في الحراك الرافض للتسجيل في منظومة الفاتورة الإيصال الإلكتروني؛ نقابة المحامين ونقابة أطباء الأسنان، ونقابة المهندسين، ونقابة الصيادلة، ونقابة الأطباء ونقابة المهن التمثيلية.
ورفض الحراك النقابي ومن أبرزهم المحامون التسجيل في منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني، معتبرين أن القرار الذي دعمته حكومة السيسي يمثل أعباء إضافية غير عادلة، في ظل تدهور الأحوال المعيشية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة.
الحراك اقتصر فقط على تحركات فردية لكل نقابة على حدة دون اتحاد ولو في بيان مشترك أو لجنة تنسيقية لبلورة مطالبها وعرض المشكلات التي تواجه تطبيق منظومة التسجيل الإلكتروني على مجلس النواب ووزارة المالية ومصلحة الضرائب لبحث الحلول الممكنة لها.
وكانت حكومة السيسي مدت المهلة المقررة للتسجيل في منظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني على المهنيين والتجار حتى عام 2025 ودعت إلى حوار مجتمعي مع النقابات المهنية المعنية بتطبيق القانون، ولم يتم إلا على مستوى نقباء النقابات أو أعضاء مجالس نقابية، لبحث وتجاوز العقبات التي ظهرت مع الحراك الرافض للتسجيل.
والفاتورة الإلكترونية تكون بين شركة وشركة أخرى، أما الإيصال الإلكتروني فيكون بين تاجر أو مقدم خدمة والمستهلك النهائي، ومن هنا فإن أصحاب المهن الحرة ممن لديهم شركات ملزمون بالفاتورة الإلكترونية.
أما من لديهم مكاتب فردية أو عيادات خاصة أو يعملون لحسابهم، فإن الإلزام بالإيصال الإلكتروني لهم ما زال أمامه بعض الوقت، حيث تمر الوزارة فيه حاليا بمرحلة التجارب، وربما تستغرق تلك التجارب عدة شهور وقد تستغرق عاما، تكون خلالها قد استطاعت زيادة الوعي به بين أصحاب المهن الحرة وتيسير إجراءات تنفيذه بينهم.
وحسب بيانات مصلحة الضرائب المصرية، بلغ إجمالي عدد الشركة المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أكثر من 135 ألف شركة، قاموا بإرسال 412 مليون فاتورة على المنظومة منذ تفعيلها في نوفمبر 2020.
القانون الذي طرحته الحكومة سنة 2020، وتسعى لتطبيقه بشكل نهائي عام 2025، على المنشآت الفردية -سواء كانت تجارية أو صناعية أو خدمية أو مهنية، تستهدف منه تحقيق إيرادات ضريبية تاريخية بنحو 1.065 مليار جنيه، لدعم موازنتها العامة التي تعاني من العجز وتفاقم الديون.
وتعتبر مصلحة الضرائب أن الأطباء والمحامين والمهندسين والمحاسبين والفنانين وأصحاب المهن الحرة جزء من المجتمع الضريبي الملزم بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر وإرسال فواتير إلى مكاتب مصلحة الضرائب، عبر المنظومة الإلكترونية، وفي حال تعاملهم مع العملاء، عليهم إصدار إيصال إلكتروني، وهو الموعد الذي جرى تأجيله حتى 30 إبريل 2023 لامتصاص حالة الغضب بين المهنيين.
وبالمقابل قالت تقارير إن "منظومة الفاتورة الإلكترونية ستؤدي تلقائيا إلى ارتفاع تكاليف كل شيء؛ سوف يحمل المهنيون (أطباء ـ مهندسون ــ محامون ـ سناتر دروس خصوصية ــ محاسبون وغيرهم) المستهلكين كل شيء؛ لتغطية النفقات الإضافية، سترتفع أجور الأطباء والمحامين وغيرهم، وهي الارتفاعات التي تتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والغلاء الذي طال كل شيء؛ معنى ذلك أن الحكومة تنظر إلى الأزمة من جانب واحد فقط هو تعظيم الإيرادات الضريبية وتتجاهل في المقابل الجوانب الأخرى التي قد تكون لها تداعيات خطيرة على المجتمع وقد تفضي إلى مشاكل لا حصر لها".
