مطالبات برفع الظلم عن 4 محامين بالشرقية والكشف عن مصير خضري ومحمد الرنتيسي

- ‎فيحريات

 

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، خاصة المحامين الذين يتم التنكيل بهم داخل السجون دون جريمة حقيقة غير ممارسة دورهم المهني في الدفاع عن معتقلي الرأي .

بينهم 4 من المحامين من محافظة الشرقية وهم “إمام الشافعي ، محمد يوسف ، عبد رب النبي إسماعيل ، السيد خلف ” حيث يتواصل حبسهم لسنوات على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي ضمن مسلسل العبث بالقانون وتكبيل الحريات وإرهاب المواطنين وإغلاق المجال العام .

إخفاء خضري الأنور منذ اعتقاله في 13 مارس الجاري

إلى ذلك تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للمواطن “خضري الشحات الأنور محمد” البالغ من العمر 39 عاما، منذ اعتقاله يوم الإثنين 13 مارس 2023 من محل عمله بشبرا في القليوبية.

ورصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان الجريمة وذكرت أن “خضري” من أبناء مدينة أبوكبير بمحافظة الشرقية، وحاصل على ليسانس أصول دين، ومتزوج ولديه 4 أبناء.

وأكدت أسرته أنه منذ أن تم اعتقاله دون ذكر الأسباب لم يكشف عن مكان احتجازه ولا أسباب ذلك، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، وطالبت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات واحترام القانون .

ظهور مواطنين بعد إخفاء قسري ما بين شهر إلى 7 شهور

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور المواطن ” محمد ماهر عبد المنعم “بعد اختفاء قسري لمدة  7 أشهر أثناء التحقيق معه بنيابة مركز الزقازيق والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .

كما كشف عن ظهور المعتقل ” محمد البحيري  ” من أبناء كفر صقر بعد اختفاء لمدة شهر حيث تم التحقيق معه بالنيابة والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات استمرارا لنهج الانتهاكات في ظل غياب احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير الشاب ” محمد جمال الرنتيسي” من أبناء غزة بفلسطين والمختفي قسريا منذ  8 سنوات ونصف في مصر وترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه .

وذكرت أنه في سبتمبر من عام 2018 نشرت منظمة “Global Detention Project” تقريرا تحدثت فيه عن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في السجون المصرية كان على غلاف تقريرها صورة محمد الرنتيسي أحد مفقودي السفينة وهو ممدد على الأرض.

وتابعت أنه بالتواصل مع كاتب التقرير أخبر الأسرة أنه التقط الصورة في مركز شباب الأنفوشي وهو أحد مقار احتجاز اللاجئين غير الشرعيين في محافظة الإسكندرية .

وأشارت إلى  أن سفينة 6/9 كانت تحمل +400 من المهاجرين الفلسطينيين والسوريين والمصريين وأفارقة نصفهم من قطاع غزة إلى أن أعلنت مؤسسات حقوقية في هذا الوقت، نقلا عن السلطات المصرية والإيطالية غرق السفينة، إلا أن أسر الضحايا ظلوا على مدار ست سنوات يتلقون ما يؤكد أن أبناءهم على قيد الحياة .

وقالت الحملة “8.5 ليس مجرد رقم هي 8 سنين ونص من عمر محمد ، فقد كان عمره 23 سنة عندما وقع ضحية الاختفاء القسري في مصر”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=179395961549980&set=a.123901237099453

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.