بالتزامن مع اليوم الدولي للحق في المعرفة.. تضامن حقوقي مع مطالب الآلاف من أسر المعتقلين

- ‎فيحريات

بالتزامن مع  اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا، والذي يوافق 24 مارس من كل عام، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها مع مطالبات آلاف من أسر المعتقلين والمختفين قسرا  في مصر، بالكشف عن حقيقة وضع ذويهم، ومعرفة مصيرهم، ومنحهم حق زيارتهم، وإخلاء سبيل المعتقلين تعسفيا خارج إطار القانون.

وأشارت في بيان، إلى أنها حصلت خلال الأسابيع الماضية على عدد كبير من الرسائل المسربة، والتي رصدت وجود عشرات محاولات الانتحار بمركز بدر للإصلاح والتأهيل “سجن بدر 3” نتيجة تعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة وخطيرة من قبل السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب بسجن بدر 3.

وذكرت أنه منذ افتتاح مركز بدر العام الماضي وحتى الآن، وما صاحب ذلك من حملة إعلامية داخليا وخارجيا عن بداية عهد جديد من الحقوق والحريات للنزلاء إلا أن  الانتهاكات الجسيمة ، التي عانى منها المعتقلون على مدار سنوات في سجن العقرب شديد 1 و 2 تواصلت، وهو ما تسبب في دفع عشرات المعتقلين -حسب ما جاء في الرسائل المسربة- إلى محاولة التخلص من حياتهم البائسة عبر الانتحار.

وطالبت الشبكة من منطلق الحق في المعرفة، سلطات النظام الانقلابي في مصر بجميع أجهزته بشكل عام، ومصلحة السجون بوزارة الداخلية بشكل خاص، والتي تعد المسؤول القانوني رسميا عن إدارة سجون مصر  وما يحدث بداخلها، طالبت بالكشف عن مصير هولاء الضحايا، وهويتهم، وأوضاعهم الصحية، وذلك بصفتهم الرسمية، وكونهم وحدهم حاليا يحتكرون الحقيقة الكاملة، في ظل حصار أمني شديد مفروض على المعتقلين بداخل بدر 3، بعد حرمانهم من الزيارات لسنوات، وكذلك منعهم من التواصل الخارجي عبر الوسائل المختلفة، والتي نص عليها الدستور والقانون، واللائحة الداخلية للسجون، إضافة إلى منعهم من الحضور المباشر لمقر المحكمة لنظر أمر التجديد لهم، وهم على بعض خطوات قليلة من مقر انعقاد جلسات المحكمة، أو حتى التحدث مباشرة مع محاميهم، وهو حق أصيل للمعتقل يضمن سلامة إجراءات المحاكمات العادلة وفقا لما نص عليه القانون.

كما طالبت الشبكة سلطات النظام الانقلابي بالكشف عن مصير  المئات من المختفيين قسرا منذ سنوات والكشف عن أماكن تواجدهم، حيث جرى خلال السنوات العشر الماضية اعتقال آلاف المصريين وإخفائهم قسرا على يد قوات أمنية من الجيش والشرطة، بينهم أطفال ونساء، وأغلبهم من الشباب .

أيضا طالبت النائب العام كونه المسؤول الأول عن صيانة وحماية الشعب المصري بالتصدي لجريمة الإفلات من العقاب، التي مارستها سلطات النظام الانقلاب بمنهجية على مدار عقود من الزمن، وخاصة السنوات العشر الأخيرة، وبشكل مستمر ومستفز ، في ظل سياسة الإنكار التام، والتعتيم على الحقيقة، مما أدى إلى تفشي سياسة الإفلات من تحمل المسؤلية والعقاب، كما حدث في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وتستر الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب على المتورطين الأربعة (موظفين حكوميين معروفين بالاسم والعنوان) في ارتكاب جريمة قتله وإخفائه وتعذيبه، والتي كشفت عن منهجية جرائم الاعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في مصر ، والتي تحتاج لمزيد من الشفافية والحزم، من أجل تقديم المتورطين في تلك القضايا إلى التحقيق.