جددت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” المطالبة بالحرية لعدد من الصحفيين القابعين داخل سجون المنقلب السفاح السيسي دون جريمة حقيقية غير ممارسة دورهم المهني، حيث لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتواصل حبسهم في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان .
بينهم الكاتب الصحفي بدر محمد بدر المعتقل منذ ۳۰ مارس ۲۰۱۷ ويتواصل حبسه بسجن بدر بعد نقله من سجن طرة شديد الحراسة على القضية ٣١٦ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة ، وتم تدويره على قضية جديدة في ٢ ديسمبر ٢٠١٩ برقم ١٣٦٠ لسنة ٢٠١٩ ، وتم إحالته لمحاكمة الجنايات في ١ أكتوبر ٢٠٣٢.
وكتبت زوجته، السيدة عزة الجرف، عبر حسابها على فيس بوك بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي وفق أمس 3 مايو “كل عام وأنت حر صامد، وكل عام وأنت على الدرب سائر ثابت، كل عام وأنت إلى الله أقرب وإلى الخيرات أسبق، في مثل هذا اليوم ولد رفيق دربي”.
وتابعت “صحيح أننا لا ندري عنك شيئا، ولكني أستودعك الله في كل سجدة وأعلم أن الله يحفظ الودائع، في عامك السابع مع الاعتقال أعلم علم اليقين أن اللقاء قريب بحول الله وقوته، زادك الله ثباتا وردك إلينا مردا جميلا”.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1366677000857367&set=a.121064335418646
كما طالبت المؤسسة الحقوقية بالحرية للصحفية هالة فهمي، المعتقلة منذ ٢٤ أبريل ٢٠٢٢ على القضية ٤٤١ لسنة ٢٠٢٢ بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج ، والصحفي محمد سعيد فهمي المعتقل منذ ۳۱ مايو ۲۰۱۸ على القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ ، وكان قد تم في ١٥ يوليو ٢٠٢٠ تدويره على القضية رقم ٢٧٢٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح العجوزة ، وتم إخلاء سبيله بضمان مالي ٥ آلاف جنيه في ١ ديسمبر ٢٠٢٠ وبعد اختفاء قسري ظهر داخل النيابة في ١٦ يناير ٢٠٢١ والتحقيق معه في القضية رقم ٩٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ويتواصل حبسه بسجن القناطر.
https://www.facebook.com/Najda4humanrights/photos/a.1490506374531085/3544803029101399/
أيضا طالبت بالحرية للصحفية علياء نصر الدين عواد ، المعتقلة منذ ٢٣ أكتوبر ٢٠١٧ ويتواصل حبسها بسجن القناطر على القضية ٤٤٥٩ لسنة ٢٠١٥ جنايات حلوان والتي حكم فيها بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ بالسجن لمدة ١٥ عاما ، ومنال محمد عجرمة ، المعتقلة منذ ١ -١١-٢٠٢٢ على ذمة القضية ١٨٩٣ لسنة ٢٠٢٢ بزعم نشر أخبار كاذبة على صفحات التواصل ، ويتواصل حبسها رغم أنها تعاني أثار عملية جراحية في العمود الفقري.
انتهاكات متنوعة لحرية الصحافة والإعلام في أبريل
كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 57 انتهاكا متنوعا في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر عن شهر أبريل 2023 بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو ، وهو اليوم المخصص لمراجعة أوضاع حريات الإعلام في كل دولة، ودعم وتحفيز المدافعين عن تلك الحريات، ومطالبة الحكومات بإنهاء انتهاكاتها وقمعها وملاحقاتها للصحافة والصحفيين.
وتصدر الانتهاكات وضع 33 إعلاميا وموظفا في منابر إعلامية على ما يسمى بقائمة الإرهاب، وبلغت انتهاكات المحاكم والنيابات ” 12″ انتهاكا، فيما بلغت انتهاكات القرارات الإدارية التعسفية 7 انتهاكات.
ورصد “3 انتهاكات” بمقار الاحتجاز والسجون، فضلا عن تعرض صحفيين لانتهاك الاعتداء والترويع من ممثلي جهات غير حكومية.
وأشار إلى الإفراج عن الصحفيين رؤوف عبيد وهشام عبد العزيز ليتبقى من الصحفيين خلف القضبان بنهاية الشهر المنصرم 43 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا و5 صحفيات هن منال عجرمة، وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي ودينا سمير وعلياء عواد.
وذكر المرصد في اليوم العالمي لحرية الصحافة ببقاء 43 صحفيا وصحفية في السجون سواء تنفيذا لأحكام قضائية غابت عنها النزاهة والشفافية أو بقرارات حبس احتياطي انتفت مبرراتها.
وأشار إلى استمرار حجب مئات المواقع مع ترحيبه بإلغاء حجب موقع درب الذي يرأس تحريره نقيب الصحفيين خالد البلشي، مؤكدا أن الإعلام في مصر حاليا بشكل عام هو إعلام الصوت الواحد، حيث لا مكان للأصوات المعارضة إلا في مناسبات نادرة، وبهدف مغازلة أطراف خارجية.
وكانت سلطات النظام الانقلابي قد وضعت قبل نحو أسبوعين من اليوم العالمي لحرية الصحافة 33 إعلاميا أو من الموظفين في قنوات ومواقع تبث من خارج مصر على قائمة جديدة فيما يسمى بقوائم الإرهاب ضمت 81 شخصا بين سياسيين وحقوقيين وإعلاميين، وهذا أكبر عدد تتضمنه قائمة واحدة، علما أن هناك عدة قوائم سابقة ضمت عددا من الإعلاميين أيضا.
وفي وقت سابق أصدر المرصد بيانا ندد فيه بوضع هؤلاء الإعلاميين ضمن ما يسمى بقائمة إرهاب، هم أبعد ما يكونون عنه، بل معروف عنهم رفضهم للإرهاب ومحاربتهم له، وأكد المرصد أن الهدف هو تخويف الصحفيين والإعلاميين وشل حركتهم وتغطياتهم للشأن المصري.
وتضامن المرصد مع مطالب نقيب الصحفيين خالد البلشي الواردة في البيان الصادر عنه بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي لحرية الصحافة، حيث تضمن أهم مطالب الجماعة الصحفية، بينها المسارعة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين، ورفع الحَجب عن المواقع المحجوبة، و دعم صناعة الصحافة، و توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية، وتعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذا للمادة 68 من الدستور.
