في 20 أبريل الماضي قال صلاح سلطان، 63 عاما، في رسالة مسربة: إن "السلطات في سجن "بدر 1" شرق القاهرة، حرمته من الرعاية الصحية المناسبة، على الرغم من إصابته بأمراض خطيرة في القلب والكبد بين أمراض خطيرة أخرى" وأشار بيان لمنظمة الحرية التي دشنها بالولايات المتحدة محمد صلاح سلطان إن سلطات الانقلاب تنتقم منه في والده الحاصل أيضا على الجنسية الأمريكية قبل أحداث الانقلاب، بحرمانه المتعمد من حقوقه كمعتقل من الرعاية الصحية وأن ذلك يرقى إلى التعذيب.
وتضامنا مع مبادرة الحرية حذرت 51 منظمة حقوقية محلية ودولية من وفاة الأكاديمي المعتقل في السجون المصرية صلاح سلطان، داعية إلى إطلاق سراحه فورا.
جاء ذلك في بيان مشترك لتلك المنظمات من بينها "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"منظمة العفو الدولية" و"الجمعية البريطانية للدراسات الشرق أوسطية" و"منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي" و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"هيومن رايتس فيرست" فضلا عن "هيومن رايتس ووتش" و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وحث البيان السلطات المصرية على ضمان الوصول الفوري والعاجل إلى الرعاية الطبية التي من شأنها إنقاذ حياة سلطان، والتحقيق الفعال والشفاف في المزاعم التي تفيد بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.
وقال أطباء مستقلون في رسائل موجهة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي شاركتها العائلة مع المنظمات الحقوقية: إنهم "يخشون أن يكون صلاح سلطان عرضة لـخطر الموت المفاجئ بعد عقد من اعتقاله التعسفي وإدانته اللاحقة ظلما في تهم سياسية".
أساليب قمعية عابرة للحدود
وفي 29 أبريل الماضي سلطت مبادرة الحرية (منظمة حقوقية غير ربحية) الضوء على ما وصفته بالقمع العابر للحدود الذي تمارسه كل من السعودية ومصر ضد المعارضين في الخارج، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكشف التقرير أن سلطات الرياض والقاهرة طورتا آلياتهما في هذ المجال، لترهيب المنشقين والمنتقدين.
وتناول التقرير؛ 72 شخصا تربطهم صلات شخصية أو مهنية بمصر أو السعودية، وكثير منهم من مواطني الولايات المتحدة وأعضاء في الشتات المصري والسعودي.
وأصبحت القاهرة والرياض أكثر ابتكارا وجرأة في تنفيذ القمع العابر للحدود واستهداف المنتقدين في الخارج.
ونشر المبادرة التي أسسها الناشط المصري الأمريكي البارز في مجال حقوق الإنسان محمد سلطان، استخدام مصر للأساليب ذاتها، حيث تحتجز اثنين من المقيمين الدائمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، وهما حسام خلف وصلاح سلطان، واعتبر فريق أممي أن احتجازهما من قبل السلطات المصرية إجراء تعسفي.
وإضافة لذلك، ذكر التقرير أن مصر أساءت استخدام تبادل المعلومات الاستخباراتية الدولية، مشيرا إلى اعتقال السلطات الإماراتية للأمريكي المصري الأصل شريف عثمان في نوفمبر 2022.
كما تقوم وسائل الإعلام المصرية التي تسيطر عليها الدولة بالتشهير بالمعارضين، واتهام المنظمات الحقوقية بالعمالة والإرهاب، بحسب التقرير.
ونقلت الدراسة عن دعاة حقوق إنسان وطلاب دراسات عليا القول: إنهم "تعرضوا للمراقبة من قبل عملاء مصريين في المطاعم والأماكن العامة في واشنطن".
ودعا التقرير وزارة العدل وسلطات إنفاذ القانون الأمريكية إلى بدء حقبة جديدة من إنفاذ قوانين حقوق الإنسان ضد حلفاء واشنطن وأعدائها على السواء.
اهتمام خاص
وفي السياق قال آدم كوجل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "فوق إجرائهم محاكمة ظالمة له، تعمدت السلطات المصرية انتهاك حقوق صلاح سلطان من خلال حرمانه من الرعاية الصحية".
وأضاف "كوجل": "يجب على الأقل أن تنقله السلطات إلى منشأة طبية مؤهلة، حيث يمكن علاجه من قبل معالجين مستقلين دون عراقيل"، بحسب البيان.
وقبل انتقاله إلى الولايات المتحدة، كان سلطان أستاذا للشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة، ولاحقا أسس وتولى رئاسة الجامعة الإسلامية الأمريكية في ديربورن بولاية ميشيجان من عام 1999 إلى 2004 وكحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، عاش وعمل سلطان في الولايات المتحدة لأكثر من عقد من الزمان قبل اعتقاله بمصر في سبتمبر 2013.
وحكمت محكمة مصرية على سلطان بالسجن المؤبد في سبتمبر 2017 في محاكمة جماعية شهدت انتهاكات شديدة لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، وفق المنظمات.
وفي عام 2018، قرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أن اعتقال سلطان كان تعسفيا، حيث فشلت السلطات في تقديم أدلة موثوقة على انتهاكه للقانون، وأن محاكمته انتهكت حقوقه في المشاركة السياسية وحرية التعبير والتجمع السلمي.
وفي السنوات الأخيرة، قالت عائلة سلطان: إن "السلطات لم توفر له رعاية صحية كافية، سواء لأمراضه المزمنة أو تلك التي أصابته داخل محبسه، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد الوبائي c والانزلاق الغضروفي وأمراض أخرى".
واحتجزت السلطات سلطان بمعزل عن العالم عدة مرات، في بعض الأحيان لأشهر، لم تكن العائلة خلالها تعرف شيئا عن صحته أو مكانه.
تجنيد قتلة
وأوصلت الرياض والقاهرة قتلة ماهرين لتنفيذ عملياتهم ضد المعارضين، لكن اليوم بدأوا بتجنيد أشخاص يبدون كأنهم مواطنون عاديون ليس لديهم علاقة بالحكومة يمارسون هذه العمليات، حتى يقولوا إنها أعمال فردية وليس لنا علاقة بها.
على سبيل المثال، وفق التقرير، تستخدم السعودية الاعتقال غير القانوني وتحتجز بالفعل حاليا مواطنا أمريكيا، كما تحتجز أو تخفى أفرادا من عائلات معارضين كوسيلة عقابية أو لإجبارهم على الصمت عن الانتقادات.
وهناك أيضا المراقبة الجسدية والرقمية، والتهديدات والمضايقات، ورفض منح الوثائق كجوزات السفر، والملاحقة القضائية سواء في السعودية أو المحاكم الأمريكية، ووقف الدخل والمنح ومصادرة الأصول.
كذلك أفاد ثمانية مشاركين بأن السلطات السعودية احتجزت أو أخفت أفراد عائلاتهم.
وقال أربعة: إنهم "تعرضوا للملاحقة الجسدية أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، وأفاد خمسة بتلقي مكالمات هاتفية أو رسائل تهديد".
واتهم التقرير الإدارات الأمريكية المتعاقبة، بالتضحية بمعايير الحقوقية كالحرية والمساواة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات من أجل المصالح السياسية.
وأضاف أن وعود تلك الإدارات بحماية الأمريكيين في الخارج والداخل ومحاربة الاستبداد تبخرت، حيث طغت المصالح على المبادئ.
وأشار إلى أن الفظائع التي عانى منها المضطهدون في مصر والسعودية ودول أخري تتطلب تنفيذ إجراءات حازمة ومبتكرة.
وشدد أنه لم يعد بالإمكان الاعتماد فقط على السياسة الخارجية في مكافحة القمع المتفشي الذي ترعاه الدولة.
وبحسب التقرير فقد حان الوقت لسن عقوبات جنائية جديدة وقوية، وتشريعات تتلافي الثغرات التي يستغلها الديكتاتوريون حول العالم دائما والمتمثلة في الحصانة السيادية الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أنه يجب على الإدارة والسلطات الأمريكية تحديد آليات المحاكم بشكل أفضل لممارسة الولاية القضائية على رؤساء ومسؤولي الدول الأجنبية، مثل ولي العهد السعودي.
وأضاف أن هؤلاء الديكتاتورين، وفق وصف التقرير، يستخدمون أدوارهم كقادة لتعزيز الجرائم والقمع في المجال الخاص، بما في ذلك ضد الأشخاص والشركات الأمريكية.
وحسب تقارير حقوقية، يصل عدد السجناء السياسيين في مصر إلى 60 ألف سجين، لقي منهم 865 حتفهم خلال التسع سنوات الماضية، و40 سجينا منهم خلال عام 2022.
بينما وصلت حالات الوفاة داخل السجون منذ مطلع 2023 إلى 8 وفيات.
