أحيت شركة أكتيس إل إل بي وإدرا باور هولدنجز إس دي إن بي إتش دي مصالحهما في شراء محطة كهرباء مصرية كبرى ، في صفقة قد تبلغ قيمتها حوالي 2 مليار دولار وستعزز الاقتصاد المضطرب في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بحسب وكالة "بلومبرج".
وقالت بلومبرج إن الشركتين تعتزمان تقديم عروض لشراء ما يصل إلى الملكية الكاملة وتشغيل المنشأة التي تقع في بني سويف، جنوب القاهرة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات خاصة. وأعربت الشركات عن اهتمامها في عام 2019 بعملية بيع مدروسة لم تتحقق.
وأضافت أن المحطة هي واحدة من ثلاث محطات شاركت في بنائها شركة سيمنز إيه جي بقدرة إجمالية تبلغ 14.4 جيجاوات افتتحها عبد الفتاح السيسي في منتصف عام 2018 كأحدث محطة في سلسلة من المشاريع العملاقة الطموحة. وهي الآن على ساحة المزاد، حيث تتسابق أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان لتقليص البصمة الاقتصادية للدولة وتأمين العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.
وتسعى حكومة المنقلب السيسي إلى تفريغ أجزاء من أكثر من عشرين شركة وأصولا مملوكة للدولة، ومن المتوقع أن يكون حلفاء السيسي الخليجيون الأغنياء بالطاقة هم المشترين الرئيسيين. لكن اتفاقا مع أكتيس أو إدرا الماليزية التي تتخذ من لندن مقرا لها سيكون بمثابة ضخ مرحب به لرأس المال من خارج المنطقة وربما الصفقة الفردية الأعلى قيمة على الإطلاق.
ورفضت أكتيس التعليق. ولم ترد شركة إيدرا، وهي شركة تابعة لشركة الصين العامة للطاقة النووية، على طلب للتعليق.
وتبلغ تكلفة بناء المحطات الثلاث 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار)، ويأتي التمويل بشكل أساسي من كونسورتيوم يقوده دويتشه بنك إيه جي وإتش إس بي سي هولدينجز بي إل سي وبنك كيه إف دبليو-إيبكس إيه جي.
وسددت الشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة نحو 85٪ من تكاليف محطات الكهرباء الثلاث بقرض من كونسورتيوم مصرفي مدعوم بضمان سيادي.
وسيتولى مشتر جديد مسؤولية المستحقات المالية على المحطة، وفقا لأشخاص مطلعين على الخطط، مما يساعد حكومة السيسي على تخفيف أحد أكبر أعباء الديون في الشرق الأوسط. ويشمل التقييم البالغ 2 مليار دولار الديون على المنشأة، مما يعني أن حكومة السيسي ستحصل على الأرجح على أقل من هذا المبلغ للبيع.
وقال الأشخاص إن سلطات الانقلاب نبهت المقرضين إلى الصفقة المحتملة وتنتظر موافقتهم قبل إرسال ما يسمى بطلب تقديم العروض إلى أكتيس وإدرا.
كما سيتم توقيع اتفاقية لشراء الطاقة مع الشركة التي ستبيع الكهرباء المنتجة لحكومة السيسي.
وقال صندوق الثروة السيادية المصري في 2019 إنه قد يستحوذ على حصة تبلغ نحو 30 بالمئة في المصانع، بينما يستحوذ المستثمرون الدوليون على الباقي.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-06-08/egypt-s-asset-sale-plan-may-get-a-2-billion-boost-as-suitors-eye-power-plant
