دعت جماعة حقوقية سلطات الانقلاب إلى إطلاق سراح والدة سجين سياسي اعتقل بعد مداهمة منزلها في القاهرة الأسبوع الماضي، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان نشرته يوم الاثنين إن مكان وجود منى خفاجة غير معروف منذ خمسة أيام.
وفي 20 سبتمبر، اعتقلت خفاجة، والدة السجين السياسي محمد حمدي، البالغة من العمر 60 عاما.
ووفقا للمنظمة الحقوقية، حضر عدد من ضباط الشرطة المدججين بالسلاح يرتدون ملابس مدنية وأقنعة إلى منزل منى خفاجة عند الفجر.
وجاء في البيان: “أخذوها معهم إلى جهة مجهولة، ولم يتم تقديمها بعد إلى أي هيئة تحقيق”.
وأضاف البيان أن “اعتقال منى واعتقال آخرين بشكل يومي، خاصة في محافظات الشرقية والقاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس يأتي في إطار حملة اعتقالات كبيرة تقوم بها السلطات الأمنية خلال الفترة الماضية”.
وقال أحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة العربية لحقوق الإنسان، إن اعتقالها جاء في إطار حملة مستمرة تستهدف عددا من عائلات المعتقلين على ذمة قضايا سياسية.
وأضاف لموقع “ميدل إيست آي”، “السيدة خفاجة أرملة ولديها ابن وحيد محتجز منذ عام 2015. وهي تحاول جاهدة، من خلال الاتصال بلجنة العفو الرئاسية، إطلاق سراحه. لم ترتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون”.
وأوضح “الواقع مؤلم وصعب. قوات الأمن مشددة، كما يقوم الأمن المصري باعتقالات عشوائية لبعض مؤيدي عبد الفتاح السيسي”.
واعتقل حمدي في عام 2015 وأمضى خمس سنوات في السجن قبل إطلاق سراحه. ثم أعيد اعتقاله في عام 2021.
وطالبت الشبكة العربية لحقوق الإنسان النيابة العامة وقوات الأمن الوطني بالإفراج عن خفاجة ومئات المعتقلين والمختفين قسريا.
وعلى الرغم من أن جماعات حقوق الإنسان تتابع الانتهاكات الواسعة النطاق التي يرتكبها المسؤولون بحكومة السيسي، فضلا عن إدانة السياسيين في الغرب، فإن حملة القمع في مصر لا تظهر أي علامة على التراجع.
أفراد الأسرة المستهدفون
في وقت سابق من هذا العام، دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي سلطات الانقلاب إلى الإفراج الفوري عن صلاح سلطان، والد مدافع أمريكي بارز عن حقوق الإنسان محتجز تعسفيا.
وفي أغسطس، ألقي القبض على جمال عبد الحميد زيادة، والد الصحفي المعارض المقيم في بلجيكا أحمد جمال زيادة، فيما يعتقد أنه محاولة لترهيب ابنه للعودة إلى وطنه. تم إطلاق سراح زيادة الأكبر في وقت لاحق.
هناك ما يقدر بنحو 65000 معتقل سياسي في سجون السيسي اعتقلوا بسبب معارضتهم لحكومة عبد الفتاح السيسي، وفقا لجماعات حقوقية مصرية.
وليس لدى حكومة السيسي سجل رسمي بعدد السجناء، وينفي السيسي أن يكون لدى بلاده أي سجناء سياسيين، وغالبا ما تصف السلطات المحتجزين بأنهم “أعضاء في منظمة إرهابية”.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-mohamed-hamdi-political-prisoner-mother-disappeared